باسيل يطالب بري بجلسة مساءلة للحكومة

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أنّ الحكومة دخلت تحت إسم حكومة الإنقاذ والإصلاح ولكن يبدو أنّها ستخرج بإسم الإنقاذ من الإصلاح.

وتساءل باسيل في مؤتمر صحافي: ماذا نُفّذ من البيان الوزاري ومن الجدول الذي تكلّم عنه رئيس الحكومة نواف سلام؟ وتوجّهنا بـ49 سؤالاً للحكومة بمختلف القطاعات ولكن لم نتلقَّ أيّ جواب ضمن المهلة القانونية.

كذلك، لفت باسيل إلى أنّ العجز الذي يُصيب الحكومة لا يجوز أن يطال مجلس النواب، لأنّ لديه دورين الأول تشريعي والثاني رقابي، ولا يجب أن يُحذف الجزء الثاني، كاشفاً عن توجيه كتابين رسميين مسجّلين وفق الأصول وموقّعين من 10 نواب طالبنا من خلالهما بعقد جلسة لمساءلة الحكومة، وسنقوم بذلك مجدداً لأنّ المسألة تتعلق بعدم الإجابة وطبيعة هذه الإجابة بالأخطاء المقززة.

وتوجّه باسيل أيضاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، طالباً تحديد موعد لجلسة مساءلة للحكومة، مشدّداً على أنّه لا يجوز حماية الحكومة بهذا الشكل من خلال تعطيل عمل المجلس النيابي.

كما طالب الحكومة بـالإعلان رسمياً أمام مجلس النواب إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار، لأنّ المسؤولين الإسرائيليين يقولون بتصريحاتهم إنّهم لن ينسحبوا بتفويض من السلطة اللبنانية.

أمّا عن قانون العفو العام، فجدّد باسيل موقف التيار قائلاً: نحن مع رفع المظلوميّة إنما ضد العفو عن قتلة الجيش وتجار المخدرات وقاتلي ومغتصبي الأطفال والنساء، وضدّ النمط المُعتمد والذي يشجّع الجريمة ويؤكّد مبدأ الإفلات من العقاب. وكشف أنّه يجري التحضير للطعن بقانون العفو العام، وتابع: قدّمنا سؤالاً للحكومة بخصوص مخالفة نواف سلام للدستور بشكلٍ فاضح من خلال منع وزير من إبداء رأيه في مجلس النواب والطائف يُضرب من أهل بيته ونحن نطالب بتطبيقه.