الوزير السابق هكتور حجار لـ «الأنباء»: المطلوب مصارحة اللبنانيين بحقيقة الصورة الراهنة على تعقيداتها

بيروت ـ زينة طباره

قال الوزير السابق هكتور حجار في حديث إلى «الأنباء»: «المشهدية اللبنانية الراهنة قوامها خطاب سياسي رؤيوي يقابله تضعضع في الممارسة والتطبيق، الأمر الذي ان دل على شيء، فهو حاجة لبنان واللبنانيين إلى تحلي بعض المسؤولين ورجال السياسة بالذكاء الميداني لمنع الامور من الانحراف نحو الاسوأ، لاسيما وان الاستفاضة بالوعود والآمال قد تصطدم بما لم يكن في الحسبان وتنتهي إلى مزيد من التعقيدات والتشنجات على الحلبة السياسية».

وأضاف: «المطلوب من الدولة اللبنانية مصارحة اللبنانيين بحقيقة الصورة الراهنة على تعقيداتها، لا ان تتركهم يعيشون الوعود الوردية بأن الغد سيحمل معه المن والسلوى ومفاتيح الخروج من العتمة إلى الضوء، خصوصا ان المسألة في لبنان ليست فقط مسألة سحب سلاح هنا أو إنارة صخرة عائمة هناك، بل هي مسألة ذهنيات وعقول أوصلت البلاد إلى الانهيار والحضيض، ولاتزال حتى الساعة تفتك بمقومات الدولة على رغم التعهدات والوعود في خطاب القسم والبيان الوزاري».

وتابع: «البيانات والخطابات السياسية الواعدة ليست عصا سحرية، ولن يكون باستطاعة ايجابياتها لجم حركة التجاذبات والمشاحنات السياسة بين الأفرقاء اللبنانيين ما لم تقترن بآليات تطبيقية قوامها التعقل والتبصر في مقاربة الملفات لاسيما الشائكة والمعقدة منها. ووحدها الحكمة في كيفية تنفيذ المقررات، قادرة على تليين التشنجات واختراق جدار المواقف المتصلبة أيا يكن مصدرها وأيا تكن أبعادها وخلفياتها السياسية».

وردا على سؤال قال حجار: «نعم لسحب السلاح وحصره بيد الدولة اليوم قبل الغد، ونعم لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها الآن قبل بعد حين. الا ان النهوض بالبلاد لا يرتكز فقط على تعزيز هيكليتها العسكرية والأمنية، بل هناك ملفات اجتماعية حيوية أساسية لابد من معالجتها بالتوازي لاستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة. وقد أصاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قوله أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة بأنه لا سلام من دون تنمية. من هنا نتوجه بالسؤال إلى الحكومة وكل المرجعيات المعنية راهنا في إدارة الدولة: ماذا فعلتم لانصاف القطاع العام، ولتخفيض فاتورة الطبابة والاستشفاء لاسيما في ظل الوضع المتردي للضمان الاجتماعي؟ ماذا فعلتم لحماية القطاع التربوي والجامعة اللبنانية من الانهيار؟ وماذا فعلتم لتسهيل معاملات الناس سواء في النافعة أم في غيرها من الدوائر الخدماتية ضمن الإدارة العامة للدولة؟ هذا ولم نسأل بعد عن مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، وعن القضاء الذي أطلق سراح الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الثابتة عليه ارتكاباته المالية، في وقت ابقى فيه على المظلوم رئيس مجلس إدارة «كازينو لبنان» رولان خوري داخل السجن، ناهيك عن عدم بته حتى الساعة بالطعون المقدمة بحق عدد من المجالس البلدية. على الدولة ان تذهب إلى معالجة الجزئيات في سياق سعيها للنهوض وتعلن أمام الناس حقيقة الواقع ومسار الامور، لا ان تغرق في جزئيات لا لزوم لها وترتب عليها تداعيات وصراعات سياسية لا تسمن ولا تغني عن جوع».

وختم حجار بالقول: «المشهدية اللبنانية اليوم تؤكد للقاصي والداني ولكل رقيب وحسيب، ان عهد الرئيس السابق العماد ميشال عون قد ظلم. وكلمة حق تقال أمام الله والناس والتاريخ ان الرئيس السابق ميشال عون ابن المؤسسة العسكرية والذي قادها في أصعب الظروف وأحلكها، لم يدعم يوما السلاح خارج نطاق الشرعية، بل تعامل معه بحنكة قل نظيرها، تماشيا مع الجو العام الذي كان مفروضا على لبنان والمنطقة من قبل دول القرار التي تتسابق اليوم إلى تسجيل المواقف المناهضة لمواقفها السابقة. ومن له آذان صاغية فليسمع ويتعظ».