قد تلامس "الموسى" ذقون واضعيه: نقابات المهن الحّرة تواجه قانون الفجوة!

كتب جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة في'الجمهورية'

لا يبدو أنّ مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّته الحكومة سيشق طريقه بسلاسة، وسيبصر النور في الآتي من الأيام، لأنّه سيكون قنبلة موقوتة تنفجر في وجه الدولة والقوى الحزبية والسياسية في لحظة دولية – إقليمية ملتبسة، خصوصاً بعد اجتماع ترامب – نتنياهو، وما يمكن أن يخلفه من تداعيات وانعكاسات على الداخل اللبناني، الذي أشرف على الإنتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار والأعمال العدائية في جنوب الليطاني (مع الإشارة إلى أنّ الجانب اللبناني هو الذي التزم ولا يزال، على رغم من استمرار الخرق الإسرائيلي). وبدء التحضيرات الجادة لوجستياً لإجراء الانتخابات العامة في مواعيدها الدستورية، وفي أقصى الحالات تمديدها تقنياً لأشهر فحسب.

إنّ أي طرف أو فريق ليس قادراً على معاكسة التيار الشعبي الواسع الرافض لمشروع الفجوة المالية، ولو أنّه لم يتأطر بعد ويتخذ شكلاً تنظيمياً قبل النزول إلى الشارع والتحرّك، وذلك لما ينتابه من شكوك مشروعة مبرّرة، بعد التجربة المخيّبة سابقاً، بانقسام مجموعات المودعين وتعدّد الهيئات الناطقة باسمهم. لكن على ما يبدو، فإنّ الأمر مختلف الآن اختلافاً تاماً. فالتحرّكات السابقة كانت تتمّ ضمن مشهد رسمي ومؤسساتي مضطرب، وعقب ما أُطلق عليه «ثورة تشرين» وهي كانت أقرب إلى «الفورة» التي نجحت بعض الجهات الخارجية والداخلية في استثمارها خارجياً وداخلياً، من دون أن تُحدِث تغييراً عميقاً في بنية النظام وأدائه. كذلك لم تتمكّن حكومة تصريف الأعمال من إنجاز تصوّرها للفجوة المالية في ظل شغور رئاسي طال أمده، وحصول متغيّرات جيو-سياسية كان لها الأثر الكبير في جعل تلك الحكومة تتريّث. على أنّ التريّث لم يعُد مجدِياً، بعدما حزمت حكومة الرئيس نواف سلام أمرها، فأعدّت مشروع القانون، لأنّ «الموسى طاولت كل الذقون». وبطبيعة الحال لا يمكن لهذه الموسى إلّا أن تلامس ذقون واضعيه.

كان واضحاً أنّ كل القطاعات كان لها شفعاؤها في اجتماعات لجنة الصياغة، وقد يكون المودعون هم الحلقة الأضعف. لا يمكن اتهام أحد بعينه وتقاذف كرة المسؤولية، قبل الإشارة إلى أنّ هذا المشروع هو أكثر من ميثاقي، والتصويت عليه في مجلس الوزراء يحتاج إلى ثلثَي الأصوات، وهو ما لم يحصل. أليست ودائع الناس وأموالها، ومصير القطاع المصرفي من الأمور المصيرية والجوهرية التي لا يمكن أن يقرّ شأن يخصّها بأكثرية النصف زائداً واحداً؟ إذاً إنّ مشروع القانون مشوب بعيب افتقاده إلى ثلثَي أصوات أعضاء مجلس الوزراء، وهذا كافٍ ليردّه رئيس المجلس النيابي أو عدم تحويله إلى الهيئة العامة. وثمة عيب أفدح هو افتقاره إلى العدالة نصّاً وروحاً، خصوصاً في نِسَب توزيع الخسائر. من دون الحديث عن الإفتقار إلى آلية تنفيذية له لا تكون على مثل هذه الدرجة من الغموض واللبس.

وفي أي حال فإنّ مشروع قانون الفجوة المالية سيكون محور لقاء نقابات المهن الحرة يوم الاثنين المقبل، أي الخامس من كانون الثاني 2026، في مقر نقابة محامي بيروت، حيث سيجري البحث بين النقباء حول توحيد الموقف والرؤية من المشروع، والتشاور مع الهيئات الأكثر تمثيلاً، ولا سيما منها الاتحاد العمالي العام ونقابة المعلمين ورابطة أساتذة الجامعة اللبنانية، لتكون لهم كلمة واحدة ورأياً موحّداً، وتنسيقاً واحداً، ليؤتي أي تحرّك ميداني متوقع نتائجه المباشرة على الأرض، على أن يكون الهدف مطلبياً ولبنانياً شاملاً، بعيداً من أي توظيف حزبي أو فئوي أو طائفي. ويجتهد العاملون على خط نقابات المهن الحرّة إلى عدم الوقوع في المطبّات والتعقيدات التي وقعت فيها سابقاً، ليأتي تحرّكها أكثر جدوى وفاعلية. خصوصاً أنّ ودائعها وموجودات صناديقها التقاعدية والتعاضدية تطاول النسبة الأكثر عدداً من المودعين الذين تتراوح ودائعهم بين المئة ألف دولار أميركي وما دون، وأنّ المبالغ المتراكمة في ودائع النقابات والاتحادات والروابط وصناديقها هي محصلة مراكمة منتظمة على مدى سنوات لاشتراكات ومساهمات المنتسبين إليها. لكن ما أحدث «قبطة» لدى بعض الأوساط هو وجود لغتَين وتصرّفَين متناقضَين لدى غير جهة حزبية وسياسية داخل مجلس الوزراء، سواء لجهة التصويت على شيء والتصويب عليه إعلامياً من ثم في إزدواجية لافتة. فيما البلد يغرق في المتاهة، والناس تحار مَن تُصدِّق، وتقف عاجزة عن إدراك ما يحصل.

إذاً، على نقابات المهن الحرة أن تأخذ الموضوع إلى خارج مدار التوظيفات السياسية، وأن تُشكِّل رافعة نوعية لحركة إعتراضية من النخب وأفراد الشعب، لمنع ما ينتظر الشعب من مفاجآت قد تقضي على أمله في استنقاذ جنى عمره من الضياع، وبقاء من تسبب بكارثة الودائع طليقاً وبلا محاسبة.