حاصباني: الحكومة تحاول عبر قانون الفجوة المالية تفادي المسؤولية المترتبة عليها تجاه المصرف المركزي والمصارف

أكد النائب ​غسان حاصباني​، أن حزب 'القوات ال​لبنان​ية' تفاجأ بزج اسمه في ملف 'أبو عمر'، مشيراً إلى أن الحملة المنظمة والممنهجة بحق الحزب لا أساس لها من الصحة، وأضاف أن هناك نواباً اتخذوا قرارات بناءً على ما نقل عن 'أبو عمر'، إلا أنه لم تتوافر لديه أي معطيات مؤكدة في هذا الشأن.

وأشار حاصباني في حديث الى '​LBC​'، إلى أن مشروعية الحكومة تقوم على الحفاظ على حقوق المواطنين وسيادة أراضي لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ البيان الوزاري، مؤكداً حرص القوات على أن تكون الحكومة فعّالة ومسؤولة.

وفي الملف الاقتصادي، أكد حاصباني أن الأولوية هي الحفاظ على ​أموال المودعين​ ومنع أي تضييع لممتلكاتهم نتيجة أي قانون، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يحث لبنان باستمرار على القيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة، من دون الدخول في التفاصيل العملية لكل قانون. وأوضح أن لبنان لم يتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهو السبب وراء عدم حصوله على الأموال المقررة

وعن ​قانون الفجوة المالية​، أوضح حاصباني أنه يرتب التزامات كبيرة على الدولة، وكان من المفترض إقراره بعد موافقة أكثرية الوزراء، مؤكداً أنه حتى في حال إقرار القانون، تظل العبرة في تطبيقه كما يجب لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

أضاف أن الحكومة تحاول عبر هذا القانون تفادي المسؤولية المترتبة عليها تجاه المصرف المركزي والمصارف، محذراً من أن الدولة تمتلك اليوم قدرة هائلة قد تضيع إذا لم تتحمل مسؤوليتها المالية.

وشدد حاصباني على ضرورة وضوح الأرقام المالية قبل مناقشة أي موضوع تشريعي، موضحاً أن أولئك الذين لديهم ودائع تزيد على 100 ألف دولار هم في الغالب النقابات، مشدداً على أن أي قانون يجب أن يُحال أولاً إلى اللجان المختصة قبل أن يُناقش في الهيئة العامة، وأن القوات ستتابع أي مسار يسلكه القانون في البرلمان.

واختتم حاصباني بالتأكيد على أن الأولوية الوطنية تكمن في حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الدولة، مع ضرورة قيام الحكومة بخطوات مالية واضحة ومسؤولة بعيداً عن المناورات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.