تسليم وتسلُّم في «المال» و«الاتصالات» و«الأشغال» و«العدل» و«الشؤون»

شهدت عدة وزارات أمس مراسم التسليم والتسلّم بين الوزراء الجدد والسابقين.

ففي وزارة المال جرت عملية التسليم والتسلم بين وزير المال ياسين جابر والوزير يوسف الخليل، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ورئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف سقلاوي، ورئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي والأعضاء، ومدير عام الجمارك ريمون خوري، ومدراء الوحدات كافة.

استهل الوزير الخليل كلامه بالقول: «أسلّم المسؤولية إلى الوزير ياسين جابر بعد أكثر من ثلاث سنوات من توليّي حقيبة المالية من الوزير غازي وزني، على خلفية أسوأ أزمة مالية شهدتها البلاد في أيلول 2021، لقد كان لي الشرف الكبير أن أخدم وطني من خلال هذا المنصب، و أعمل جاهداً و مثابراً مع كافة الزملاء في وزارة المالية على تخطّي المصاعب وإزالة العقبات، خطوة خطوة، واتخاذ الإجراءات المرجوة لمعالجة احدى أشدّ الازمات، وتطبيق السياسات المالية للسير في طريق التعافي، رغم أصعب الأوضاع المعيشية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

بدوره، قال الوزير جابر «يعاني لبنان أزمة كبيرة، فهناك أناس كثر خارج بيوتهم ومناطقهم، وأمام الحكومة مهمة كبيرة في محاولة للبدء بعملية إعادة الإعمار وإرجاع تلك المناطق إلى سابق عهدها وعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم».

وتابع: «إلى ذلك كله أمامنا صندوق النقد الدولي وموضوع اليوروبوندز وغيره، ولقد اطلعت على تقرير عن المرحلة التي مرت، وتبيّن أن هناك مهمات عديدة يجب أن نتعاون جميعاً لأجل إنجازها».

كما وجه رسالة إلى الأشقاء العرب والأصدقاء الإقليميين جميعاً:«لبنان بدأ رحلة العودة ليكون دولة مؤسسات وقانون، أذرعنا مفتوحة لاستقبالهم ونطلب دعهمم للبنان في هذه المرحلة الصعبة».

وزارة الاتصالات

{ تسلّم وزير الاتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير جوني القرم حقيبة الاتّصالات،

وبعد انتهاء المراسم، عقد الوزير الحاج مع المديرين العامين اجتماعاً للاستفسار عن مشاكل القطاع ولحثّهم على الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون ٤٣١، لاسيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة «ليبان تيليكوم».

وأكد الحاج أنّ الإسراع بهاتين الخطوتين سيعجّل في الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وبأفضل الأسعار.

خلال مراسم التسليم والتسلّم، أوجز الوزير جوني القرم ما حصل داخل الوزارة خلال فترة تولّيه حقيبة الاتصالات.

وعن مشاريع الوزارة، قال القرم:«من أهم الانجازات التي توصّلنا إليها هي تعديل التعرفة رغم الاعتراضات»، لافتاً إلى أن اللبنانيين يعلمون أنّ السّعر قد انخفض، ولو لم يتمّ التعديل لكانت الأسعار مرتفعة اليوم»، مشيراً إلى أن كافّة الإختصاصيين أكّدوا أنّه لو لم تتمّ هذه التعرفة لكان قطاع الاتصالات يعاني اليوم».

أمّا في ما خصّ ملف البريد، فقد لفت القرم الى أن الوزارة قامت بثلاث مزايدات من دون الوصول الى النتيجة المرجوّة، وطلب مجلس الوزراء أن نعاود القيام بمزايدة رابعة وبتعديل التعرفة، وهذا الأمر حصل لكن تعديل التعرفة جاء بشرط رفع حصة الدولة من 5% الى 12% كشرط أساسيّ، وبخصم للدولة على كلّ الخدمات التي تقدّمها «ليبان بوست» للدولة.

وفي ملف «أوجيرو»، أشار الى «أنّ الوزارة كانت تعاني من تأمين الأموال لأوجيرو بسبب إلغاء الموازنة الملحقة التي صدرت في قانون الموازنة 2019 وتأكّدت في العام 2022، علماً أنه ليس هناك مراسيم تطبيقيّة في هذا الموضوع. كما استطعنا أن نقوم بمرسوم تنظيمي واصلاحي وهو مرسوم 9458، كما قمنا بالعديد من الأمور الأخرى منها مزايدة الخردة التي أدخلت مليون دولار الى خزينة الدولة وبات المكان بتصرّف شركتي الخليوي للاستفادة منه».

وشدّد الحاج على أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب التّركيز على محورين أساسييّن: الأوّل تطبيق القانون ٤٣١، باعتباره المدخل لتنظيم القطاع وتحسين خدماته، والثاني هو الاستثمار في البنية التحتيّة للاتّصالات، نظراً لأهميّتها في دعم أيّ عمليّة نموّ اقتصادي.

وفي هذا السياق، اعتبر أنّ التّعامل مع قطاع الاتصالات باعتباره «منجماً لجباية الضّرائب» يجب أن ينتهي، مضيفاً: «علينا التّركيز على تحسين الخدمة، وليس فقط تحقيق الإيرادات».

كما شدّد على أن مكافحة الفساد ستكون أولويّة بالنسبة إليه، بالتّنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكداً أنه لن يكون هناك أيّ تساهل في هذا الملف. وقال: «الشفافيّة ستكون الأساس، وسياستي تقوم على الباب المفتوح للجميع، مع إعطاء الأولويّة للكفاءة لا للزبائنيّة والمحسوبيّة».

وزارة الأشغال

شهدت وزارة الاشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حميه وخلفه فايز رسامني، الذي لفت الى انه «من ابرز اولوياتي في المرحلة المقبلة، إصلاح قطاع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل وأعادة إعمار مرفأ بيروت وإصلاح المرافئ وتحديثها وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لها، وتحسين قطاع الطيران والمطارات وتفعيل قانون الهيئة الناظمة للطيران المدني واعادة تأهيل وتوسعة شبكة الطرق والمباني الحكومية وتفعيل اللامركزية الادارية في تنفيذ المشاريع، اضافة الى اعتماد التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتطبيق معايير الاستدامة والصمود ومواجهة الكوارث»، وقال: «عيني على تحسين وضع المناطق النائية والمحرومة وعلى جنوب لبنان والبقاع في الشق المتعلق بالوزارة».

وتابع: «الكل يعلم ما تعانيه الدولة حاليا من مشاكل، وسيكون همي وهم فريق عملي الذي يشاركني ذات المبادئ، وبمعاونة جميع مديري وموظفي الوزارة، سنجد الحلول الملائمة، وملء المراكز الشاغرة بالأشخاص المناسبين دون أي محسوبيات، وإطلاق المشاريع ومتابعتها، وتطوير القطاعات التابعة للوزرة وإنماءها ومكافحة أي فساد، والقيام بكل موجبات الوزارة على أكمل وجه. رؤيتي لهذه الوزارة تقوم على تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان حق كل مواطن بالحصول على خدمات الدولة وتحديث الإدارة ونظم العمل».

بدوره، اشار حمية الى ان «النقل المشترك هو هاجس لكل الناس، وبهمة المديرية العامة للنقل وسكك الحديد اصبح للدولة باصات، على أمل ان يتم استكمال الخطوط الناقصة»، مشيراً الى ان «النقل المشترك ليس فقط اداة نقل، بل يخلق نوع من الاطمئنان لدى الشعب الذي يشعر بان الدولة موجودة».

واوضح ان «ملف النقل البري والبحري والاملاك العامة البحرية، من اصعب الملفات وكلفنا الجيش القيام بمسح شامل للشواطئ، وخلال شهر ونصف الشهر ينهي الجيش من دراسته، وهذا الملف كبير وسيجلب لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو بحاجة الى احتضان من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة».

كما شهدت وزارة العدل مراسم التسليم والتسلم بين وزير العدل السابق القاضي هنري الخوري وخلفه وزير العدل الجديد عادل نصار.

وأكد الوزير عادل نصار التزامه بحماية الحقوق الأساسية للأفراد وصون الحريات العامة، مشددًا على أهمية ضمان حق الدفاع وتعزيز ركائز دولة القانون.

ولفت إلى أن العمل مستمر لضمان العدالة وتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق المواطنين، مع تكريس مبادئ النزاهة والشفافية في القضاء.

وأقيم في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في ستاركو حفل التسليم والتسلّم بين الوزيرة السابقة نجلا رياشي والوزير الجديد فادي مكي.