أسلحة دخلت عين الحلوة في صيدا.. "إنقسام" يهدّد المخيم

بترقبٍ عالي المستوى، يواكب سكان مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا القرار الذي اتخذ بشأن تسليم سلاح المخيمات للدولة اللبنانية، وذلك عملاً بمبدأ حصر السلاح بيدها.

القرار الذي تبلور بشكلٍ واضح تزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، وخلالها تم الحديث بشكلٍ علني عن أن السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة، كما أنه لا سلطة تعلو سلطتها.

وسط كل ذلك، ما إن تدخل إلى المخيم، سترى عناصر أمنية تابعة لحركة 'فتح' مسؤولة عن أمن المخيم. أسلحة هذه العناصر فردية، و 'كبيرها' بندقية من نوع 'كلاشينكوف'. بعدها، تنتقل إلى الداخل حيث مناطق سيطرة الحركة، فلا وجود لمظاهر مسلحة، وإن كان من أثر لذلك، فيكون بالقرب من المراكز الرسمية العائدة لـ'فتح'.

بلكنته الفلسطينية، يقولُ 'أبو محمد' لـ'لبنان24'، وهو البالغ من العمر 74 عاماً ويقطن داخل المخيم: 'شو بقول أبو مازِن إحنا معو، بس بدنا نعيش بالمخيم بكرامتنا، وبأرضنا بفلسطين متمسكين وبدنا نرجع لِهْنَاك.. الدولة اللبنانية على راسنا وإحنا معاها والجيش إخوتنا وما فش إشي بيخلفنا مع اللُّبنانيين'.

ما يقوله 'أبو محمد' يمثل لسان حال الكثير من الفلسطينيين الذين يعتبرون أن علاقتهم مع الجيش والدولة اللبنانية يجب أن تبقى جيدة ومثالية وألا تعود إلى عهود الإضطرابات. لكن في المقابل، فإن مخيم عين الحلوة الذي يمثل 'بؤرة أمنية خطيرة'، قد يشكل وضعه عائقاً أمام استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات. وهنا، يُطرح السؤال: هل تسليم سلاح عين الحلوة هو بالأمر السهل؟ ولماذا يُعتبر وضعه خطيراً لهذه الدرجة؟

كما هو معلوم، يُعتبر مخيم عين الحلوة موئلاً لجماعات متطرفة كان لها دور في توتير أجواء المخيم، وقد خاضت معارك شرسة ضد حركة 'فتح'. وحالياً، ورغم أن الأوضاع 'هادئة' في المخيم، إلا أن هذه الجماعات لم تُوقف نشاطها الحربي، وتكشف معلومات 'لبنان24' إنَّ جماعات مسلحة من بينها 'الشباب المسلم'، أدخلت مؤخراً أسلحة وذخيرة إلى المخيم، فيما ظهر أن هناك أطرافاً ناشطة ضمنه، سلّمت هذه المجموعات أسلحة من مخازن داخله.

فعلياً، إذا كان أمر تسليم السلاح الفلسطيني سينطبق على حركة 'فتح' بشكل خاص وفصائل أخرى مثل حركتي 'حماس' و 'الجهاد الإسلامي'.. فمن سيضمن أن تقوم الجماعات المسلحة الأخيرة بتسليم سلاحها؟ هنا، تقول المصادر إن 'هذا الأمر مستبعد تماماً، باعتبار أن هذه المجموعات تضم مطلوبين خطيرين، ومن المستحيل تماماً أن يقوم أفراد هؤلاء بالتنازل عن أسلحتهم كونهم يحتمون بها وبالجماعات التي يشكلونها'.

وفق المصادر، فإنَّ هناك 4000 مطلوب داخل مخيم عين الحلوة وهو رقمٌ كبير جداً يصعب التعامل معه بسهولة أو بسرعة فائقة كما يظنّ البعض، مشيراً إلى أن أمر تسوية وضع هؤلاء يحتاجُ إلى وقتٍ طويل قد يتزامن مع قصة تسليم سلاح المخيمات.

ولكن، ما هو الأمر الأخطر من ذلك؟ الأمر الأخطر هو أن امتناع تلك التنظيمات عن التنازل عن سلاحها قد يؤدي إلى معركة لتحقيق الهدف الأساسي الذي تريدهُ الدولة اللبنانية. هنا، تضيف المصادر: 'إن سلمت فتح سلاحها، فهل يُعقل أن تسيطر تلك الجماعات على المخيم؟ هل يُعقل تسليم السلاح المنظم وإبقاء السلاح الذي أدار عمليات إرهابية؟ لهذا السبب، فإن سيناريو المعركة وارد تماماً لاقتلاع جذور تلك التنظيمات'.

انقسام خطير

ضُمنياً، فإن أي حوار بشأن سلاح المخيمات سيمر عبر حركة 'فتح' والقوى الفلسطينية الأخرى التي تعبر دائماً عن انفتاحها على الدولة اللبنانية. وإن كان الإتفاق بين هذه القوى على إيجاد سبيل لتسليم سلاح المخيمات، ستبقى بعض القوى الأخرى لاسيما تلك المتشددة، خارج إطار أي اتفاق.

النقطة الأهم هو أن تلك القوى المتشددة منقسمة في ما بينها، فهي لا تجتمع مع بعضها على كل شيء، كما أن كل مجموعة تحمل شعارها الخاص ولا أحد يمونُ عليها، ما يعني أن الأمور على صعيد هؤلاء ستكون صعبة جداً.

تقول معلومات 'لبنان24' إن الجماعات المتشددة داخل مخيم عين الحلوة تعتبر أن وضعها الحالي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسوريا وما يجري فيها هناك، مشيرة إلى أن بعض الجماعات يؤيد النظام الجديد برئاسة أحمد الشرع، فيما هناك أطراف أخرى متشددة ترى أن الشرع 'خذلها'، وبالتالي فإن بقاءها يجب أن يكون مضموناً لمواجهة القوى التي تؤيد الأخير.

وعليه، تعتبرُ المصادر أنّ مسألة معالجة سلاح مخيم عين الحلوة ليست بالأمر السهل كما يتصور الكثيرون، وتضيف: 'رئيس الجمهورية جوزاف عون عسكريّ عتيق ويعي تماماً كل تفاصيل مخيم عين الحلوة الدقيقة جداً، وبالتالي فإنه يتعاطى مع الملف من خلفية عسكرية وليس سياسية فقط. ولهذا السبب، فإن أي أمر يتعلق بتسوية وضع المخيم سيأخذ وقتاً طويلاً، وهذا ما يعلمهُ عون وتدركه كافة الفصائل الفلسطينية في لبنان'.