بعد اتفاق غزة.. التصعيد في لبنان وارد؟

اعتبر النائب رازي الحاج أن الزيارة السورية الى لبنان حققت أول غيث المطالبات بإعادة تموضع العلاقة بين لبنان وسوريا لا سيما تعليق العمل بالمجلس اللبناني السوري، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات كافة، خصوصا ما يتعلق بالأمن وملف المعتقلين في السجون السورية والمخفيين قسراً بالإضافة الى مواضيع تتصل بعودة النازحين غير الشرعيين من لبنان.

وأشار في حديث لإذاعة صوت لبنان، الى أن مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا خطوة أساسية لتثبيت السيادة اللبنانية، وقال: ورقة توم براك الأخيرة تضمنت أهدافاً جامعة للبنانيين أبرزها ترسيم الحدود مع كل من سوريا وإسرائيل وقبرص ودعم الجيش اللبناني وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وفي وقت انتقد الحاج إعلان تفاصيل الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، دعا الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية إلى إصدار بيانات دقيقة تحدد طبيعة الأهداف التي تُقصف وما إذا كانت عسكرية أو مدنية والشفافية ضرورية لحماية لبنان دبلوماسياً ولتحديد المسؤوليات وإيضاح مدى التزام حزب الله باتفاق وقف اطلاق النار.وأشار الى انه بعد اتفاق غزة، قد يكون التصعيد في لبنان واردا لكونه مفيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يريد أن يثبت نصره أمام الإسرائيليين ضمن مصالح انتخابية خاصة به.

أما في الشأن الانتخابي، فأكد الحاج أن من حق تكتل الجمهورية القوية تقديم أي تعديل على قانون الانتخاب وعلى الهيئة العامة للمجلس أن تطرحه على التصويت الديمقراطي، منتقدا كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قدسية القانون قائلا حتى الدستور اللبناني له آلية للتعديل.

واعتبر أن بري بهذه الممارسة يعرض نفسه بأن يظهر أمام المجتمع الدولي على أنه معطّل للمؤسسة الوحيدة المنبثقة من الشعب في لبنان، موضحا أن مقاطعة الجلسات مقصود منها إيصال رسالة بوجوب احترام النظام الداخلي في المجلس النيابي لانتظام العمل التشريعي.