موظفو الإدارة العامة مشتتون بين رابطة وتجمع.. وإضرابهم لا يجعل آذان الدولة صاغية

بيروت ـ بولين فاضل

في بلد مثل لبنان لا يقتصر الانقسام على السياسة فحسب، بل يتعداه إلى النقابات والروابط العمالية لأسباب قد تختلف من رابطة إلى أخرى، لكن يبقى القاسم المشترك في أكثر الحالات التشرذمية هو الوقوع تحت القبضة الإغرائية لأي منصب أو كرسي.

عمليا، ينطبق هذا الواقع على موظفي الإدارة العامة الذين انقسموا بين رابطة تتحدث باسمهم، وتجمع يرفع الصوت في المنحى المطلبي نفسه (شكل التجمع ردا على عدم إجراء الرابطة انتخابات لهيئتها الإدارية مند عام 2019)، وهو إنصاف موظفي الإدارة العامة الذين يطالبون بالحد الأدنى المادي من مقومات العيش الكريم.

والمفارقة أن رابطة موظفي الإدارة العامة، ومن تبقى فيها، ينفذون حاليا إضرابا عن العمل يمتد من الإثنين حتى الجمعة المقبل، فيما إضراب التجمع من الأربعاء حتى الجمعة من كل أسبوع، والنتيجة الحتمية بطبيعة الحال لهذا التشتت هو تفاوت في الالتزام بالإضراب وعدم إيلاء المعنيين في الدولة هذه الخطوة التي يفترض أن تكون تصعيدية أي آذان صاغية فيما لو تم توحيد التحرك، لتمكن من شل البلد وشعور المسؤولين المعنيين «بالسخن» كما يقال.

في أي حال، العنوان العريض لمطالب موظفي الإدارة العامة سواء في الرابطة أو في التجمع هو تحسين الرواتب بفعل تراجع القدرة الشرائية، وزيادة تعويضات العائلة وإلغاء شرط الحضور للحصول على المثابرة. وقال موظف في الإدارة العامة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ «الأنباء»: «أعلى موظف فئة أولى في الدولة، وهو المدير العام في أي وزارة يتقاضى 1500 دولار كراتب وموظف الفئة الثانية بين 600 و700 دولار، فيما أي اسم تم تعيينه أخيرا كعضو في الهيئات الناظمة لا يتقاضى أقل من 8000 دولار، وهذا مرادف لعدم العدالة ودليل على أن المال متوافر لدى الدولة، وحجتها الدائمة «بأنه ما في مصاري» هي حجة واهية. نحن ننتظر منذ سنتين إعطاءنا أقله 35 ضعف ما نتقاضاه، لكن لا حياة لمن تنادي، لاسيما أن من يفترض أن يتحدث باسمنا منقسم على نفسه، وسياسة «فرِّق تسد» هي بالضبط ما تريده الدولة لعدم النظر في مطالبنا».