توضيحٌ من الاتّحاد الأوروبّيّ حول إدراج لبنان على قائمة “المخاطر”!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان للـLBCI، عن أن إدراج المفوضية الأوروبية للبنان على قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) يعود إلى قرار اتُّخذ في تشرين الأول 2024، وذلك نتيجة لإدراج لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي (FATF).

كما أوضحت البعثة، أن هذا القرار يُرسَّخ رسميًا في الوقت الراهن، وهو لا يعكس أداء الحكومة اللبنانية الحالية، سواء من ناحية التقدم في الإصلاحات أو التقصير فيها.