المكتب العمالي في "أمل": إقرار قانون التقاعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى الحكومة ضمان التنفيذ الفعال

زف المكتب العمالي المركزي في حركة 'أمل' ببيان، الى 'العمال المنتسبين للضمان الإجتماعي والحركة العمالية والنقابية اللبنانية، الإنجاز التاريخي الذي طال انتظاره،

والذي ينصف العمال والموظفين ويؤمن شيخوختهم وتقاعدهم وهو قانون التقاعد والحماية الإجتماعية'.

وشكر 'حامي حقوق الفقراء والمستضعفين رئيس مجلس النواب نبيه بري على مساهمته الكبيرة في إنجاز هذا المشروع، وهو الذي كان متابعا لحظة بلحظة الخطوات والاجتماعات التي سبقت إقرار هذا القانون'.

كما شكر 'المجلس النيابي الذي أقره والإتحاد العمالي العام ورئيسه الدكتور بشارة الأسمر الذي دأب على العمل والمتابعة لوصول هذا القانون إلى خواتيمه المرجوة'.

واشار المكتب العمالي الى أن 'هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة للمواطنين اللبنانيين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، فهو سيوفر مجموعة واسعة من الحقوق والفوائد الاجتماعية، بما في ذلك:

وأكد أن 'هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي كبير على المجتمع اللبناني، فهو سيساعد على ضمان الحد الأدنى من المعيشة وسيساعد على تخفيف حدة الفقر والبطالة في لبنان'.

ودعا 'الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان التنفيذ الفعال لهذا القانون، بما في ذلك:

وشدد على أن 'العمال هم الطبقة الأساسية في المجتمع اللبناني والتي بإنصافها في هذا القانون تساهم في تأمين الأمن والإستقرار الإجتماعي الذي يحتاجه لبنان في هذه الأوقات العصيبة'، مؤكدا التزامه بـ'متابعة العمل مع الحكومة اللبنانية وكافة المعنيين لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو فعال وعادل'.