المركزي العراقي يحذر من عمليات شراء وهمية للدولار

حذر البنك المركزي العراقي من عمليات وهمية لشراء 'الدولار'، والتي تجرى عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المركزي العراقي في بيان إن 'صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار'.

وبين أن هذه 'الصفحات تقوم بإعطاء الضحية تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار' العراقي.

وأكدت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية اتخذت 'إجراءات قانونية بحق أصحاب الصفحات الوهمية'.

وشرحت أن هذه الخدمات متوفرة من خلال 'الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة إن وجود، بحيث تتم عملية الإيداع في مقر الشركة حصرا'.

ودعت الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي التحقق من خلال الشركات المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجرى فيها عمليات وهمية أو احتيالية ترتبط بعملة الدولار، إذا ظهر خلال العقدين الماضيين ما يسمى بـ'الدولار المجمد'.

والتي حيكت عنه قصص عديدة، فيما تكشف البيانات ارتباطه بأنشطة تزييف النقد الأميركي خلال السنوات الأخيرة، والتي تظهر العديد من الصفحات التي تروج له تواجدهم في العراق وتركيا.

ومنذ 2020 يحذر البنك العراقي من العمليات الوهمية ببيع أو شراء الدولار، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يتداول هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها.

وبدأ المركزي العراقي بإجراء إصلاحات للقطاع المالي بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الالكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحدّ من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي.

وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق مواز للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية بحسب تقرير لفرانس برس.

وأوقفت السلطات في المطار أواخر العام الماضي العديد من المسافرين بحوزتهم بطاقات سحب آلي، تستخدم لسحب آلاف الدولارات من الخارج بالسعر الرسمي، ثم بيعها من جديد بسعر السوق السوداء داخل العراق.

ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.