العام الدراسي "الرسمي" في خطر.. ودعواتٌ لإنقاذ القطاع التربوي من "الموت"!

كما في كلّ عام، ومع بدء بداية السنة الدراسيّة، يبدأ الأخذ والردّ وتثار البلبلة التي غالبًا ما تسبّب حالة من التوتر والقلق لدى الطلاب وأهاليهم، إمّا بسبب التلويح بالإضراب ومطالبة المعلّمين بحقوقهم، وإمّا بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي غالبًا ما تترك أحمالها على القطاع التربوي، ليأتي الجدل هذا العام على طبق القرار الذي أصدره وزير التربية عباس الحلبي، بتحديد كلفة تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية بمبلغ 4 ملايين وخمسمئة ألف ليرة (تقريبًا 50 دولار).

في السياق، كشف مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر اليوم الأربعاء، عن أن 'الجهات المانحة لم تدفع لنا 4 ملايين دولار، والقطاع التربوي سيموت إذا لم يُموَّل'.

وقال الأشقر في حديث للـmtv: 'يحقّ لوزير التربية عباس الحلبي التلويح بالاعتكاف في حال كان هذا الأمر صحيحًا، علمًا أنّني لا أملك معلومات في هذا المجال'، مضيفًا: 'لا أتمنّى أن يترك الحلبي وزارة التربية'.

كما تابع: 'خمسة في المئة من قيمة الموازنة العامة فقط مخصصة لوزارة التربية، وبمسعى من الوزير تمكنّا من رفع القيمة إلى 10 في المئة، ولكنّها مع ذلك لا تغطي التكاليف'.

وفي المواقف التي جاءت في أعقاب قرار الحلبي أيضًا، طالب 'حراك المتعاقدين' في بيان لمنسقه حمزة منصور بـ 'مبادرة مسؤولة سريعة لوزير التربية بإعفاء طلاب التعليم الرسمي من رسم التسجيل ومساهمات لجان الأهل، لأن عدم التسرّع من شأنه منع أهالي الطلاب وتوقفهم عن تسجيل أولادهم، الأمر الذي يمنع ويعرقل الدراسات والحاجات التي تنظم سير عمل المؤسسات التعليمية'.

ودعا الحراك الحكومة إلى 'تحمل مسؤولياتها تجاه الطلاب والمعلمين وتأمين تغطية مالية سريعة لرسوم تسجيل الطلاب وبدل إنتاجية للمعلّمين تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة'.

خطر على التعليم الرسمي!

في الإطار نفسه، رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ الدولة تتحلل، فلا رئيس جمهورية ولا حكومة ومن الواضح أنّ البلد لن يخرج من جهنّم.

وأوضح عبر الـ MTV أنّ المدارس تدفع لصندوق التعويضات 6% على دولار 1500 ليرة، مشيرًا إلى أنّ محاولة الترقيع جارية أمام الأزمة الكبيرة التي يعيشها القطاع التربوي.

كما لفت محفوض إلى أنّ الخطر على العام الدراسي في التعليم الرسمي موجود، معتبرًا أنّ لبنان هو البلد الوحيد الذي يتفوّق فيه التعليم الخاص على التعليم الرسمي .

فيما أشار إلى أنّ غياب الاهتمام بقطاع التعليم سيؤدي إلى مستقبل مظلم.

العائلة اللبنانية.. الحلقة الأضعف!

بدوره، كان رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في لبنان الدكتور حسين محمد سعد قد لفت في حديث لـ “الديار”، إلى أنّ الجميع يعلم أن الأقساط في المدارس الخاصة منذ نحو خمس سنوات، لا تزال في ارتفاع مستمر. وقد أصبحت هذه الزيادات التي تعتمدها المدارس الخاصة، جزءا من سياسة التعليم الخاص في لبنان. وبات من الواضح أنها تتمتع أيضا بحرية مضاعفة الرسوم بشكل مستقل وغير منتظم، مما يؤدي إلى تعاظم الضغط المالي على الأسر اللبنانية.

أضاف: “مقابل هذا الارتفاع في الأقساط، يشهد القطاع الرسمي زيادة في عدد الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الرسمية، لا سيما مع بدء تسجيل الطلاب في كلا القطاعين. لذلك صار المواطن اللبناني الذي لا يستطيع تلبية طلبات المدارس الخاصة بسبب ظروفه الاقتصادية، مضطرًا إلى البحث عن خيارات ميسرة، ولا يجد أمامه بديلًا سوى المدارس الحكومية”.

كما أشار إلى أن “العائلة اللبنانية تبقى الحلقة الأضعف أمام المدارس الخاصة في لبنان، لأن الارتفاعات في الأقساط غير قانونية، وتُفرض بطريقة عشوائية دون محاسبة الجهات المعنية، ضمن الأطر الرقابية التي نص عليها القانون 515”.

وكشف سعد عن أنّ “مقابل تعليم الطلاب النازحين من سوريا، تجد الدولة اللبنانية نفسها رهينة للدول المانحة، بالإضافة إلى ذلك لا توجد سياسة مستقلة في وزارة التربية تلبى رغبات هذه الجهات. ولتخفيف الاستغلال من قبل الداعمين وتمويل الصناديق في المدارس الرسمية، لجأت وزارة التربية إلى فرض هذه القيمة. ورغم التأثير السلبي لهذه المسألة في الأهل، ومع ذلك لا أعتقد أن مبلغ 50 دولارًا يشكل عبئًا كبيرًا على أي أسرة لبنانية، حيث إن غالبية أولياء الأمور قادرون على تأمين هذه المساهمة، بدلًا من التوجه إلى مؤسسات خاصة ودفع تكاليف خيالية'.