طوني فرنجيه يوقّع مشروع قانون لِمَنع الإتجار بالبشر

إستقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت وفداً من جمعية 'كفى' ضمّ المحامية موهانا اسحق والسيدة جوليا الخوري، بحضور المحامي أنطوان فنيانوس ومنسقة مكتب الشباب في تيار 'المرده' نور يمين.

في خلال اللقاء ، عرض وفد جمعية 'كفى' على النائب فرنجيه اقتراح القانون الهادف إلى تعديل كل من قانون العمل الصادر في العام 1946 وقانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر في العام 1962، طالبين دعمه للتعديلات المُشار اليها وتوقيعه على مشروع القانون.

وأبرز التعديلات التي يتم السّعي لإضافتها على القانونين تكمن في تنظيم العمل المنزلي لقاء أجر وإلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا وتأمين حماية قانونيّة للعمال المنزليّين وذلك عملاً بالمبادىء والقوانين الدولية التي تمنع الإتّجار بالبشر.

واعتبر النائب فرنجيه أن التعديلات التي تم التطرق اليها ضرورية، والمحافظة على حقوق العاملين في المنازل أساسية ووصف الإتجار بالبشر تحت أيّ شكل من الأشكال بالجريمة التي لا بدّ أن يعاقب عليها القانون، وانطلاقا من هنا وقّع فرنجيه على مشروع القانون آملاً إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.