المستشفيات ترفع الصّوت... فهل تُصعّد؟

أعلن نقيب المستشفيات البروفسور بيار يارد انه دعا مجلس النقابة الى الاجتماع الثلاثاء المقبل، للبحث في ما آلت إليه الاتصالات التي قام بها بعد التحذير الذي اطلقته النقابة للجهات الضامنة من اجل تسريع مستحقاتها المالية ورفع التعرفة الاستشفائية من اجل الاستمرارية.

واستغرب يارد حجم الاموال التي سددها الضمان وهي كناية عن ٤٧ مليون دولار حتى اخر اب الماضي اي حوالي ٦ ملايين في الشهر وزعت على ١٣٠ مستشفى، بينما فاتورة المولدات الكهربائية ارتفعت بنسب عالية جدا في آب الماضي، ولا يمكن للقطاع الاستشفائي أن يتحملها، إضافة الى الكلفة التشغيلية المرتفعة التي تتراوح بين ٣٥ و٤٠ في المئة.

وأضاف يارد: وزارة الصحة دفعت مستحقاتها خلال الشهرين الاولين من العام الحالي بينما نحن في الشهر التاسع، ونطالب بتسريع دفع المستحقات التي لنا بذمة وزارة الصحة والجهات الضامنة في هذه الظروف، فيما تواصل دفع المصاريف الخاصة بها شهريًا من دون أي تأخير، بدءًا من أجور الموظفين مرورًا بكلفة فواتيرالطاقة وصولًا إلى فواتير الموّردين الذين لا يمنحون أكثر من مهلة شهر للتسديد. وكل ذلك، بغياب أي تسهيلات او قروض مصرفية مما يزيد من الضغوط المالية التي تفوق قدرة المستشفيات على تحمّلها ومواجهتها.كما رفض يارد الحديث عن القرارات التي ستتخذها النقابة الثلاثاء تاركا المجال لاعضائها يقررون في ضوء النتائج التي سيعرضها عليهم.

وكانت نقابة المستشفيات حذرت في بيان منذ حوالى الاسبوعين، طالبةً من الجهات الضامنة كافة تسريع وتيرة تسديد المستحقات المتراكمة بذمتها لصالح المستشفيات منذ اكثر من 8 اشهر وتسريع عملية تعديل التعرفات الإستشفائية التي تبقى مجحفة، تفوقها قيمة الكلفة الحقيقية والفعلية باضعاف اضعاف للتقديمات بشكل يومي.