الأشقر: لا عام دراسي من دون تأمين راتب ملائم للمعلّمين

مع نهاية عام دراسي مثقل بالمعاناة، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، تكثر الأسئلة لدى المواطنين، الأسئلة التي تتوقف على إجاباتها مصائر طلاب ومعلّمين على حد سواء. وقد اختصرنا هذه الأسئلة بما يلي:

- ما هو مصير العام الدراسي القادم؟

- ما هي حقيقة الأخبار التي تتكلم على دمج الطلاب اللبنانيين والسوريين؟

- وهل صحيح أن برنامج 'كتابي' يحتوي على ما يسيء للمفاهيم التربية الأسرية والفطرة السليمة؟

حملنا هذه الأسئلة وتوجهنا إلى مدير عام وزارة التربية الأستاذ عماد الأشقر فاستقبلنا بابتسامة مرحّبة تخفي خلفها الكثير من هموم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، لا سيما في ظل هذه الظروف القاسية التي تمر بها البلاد.

يؤكد الأشقر أن لا إمكانية لبدء عام دراسي بنفس ظروف السنة الماضية، إذ يجب أن يتقاضى المعلّم راتبًا شهريًا يحافظ على كرامته المهنيّة وقدرته المعيشيّة. لا سيما بعد الزيادة في الرواتب التي لحقت معلمي القطاع الخاص. والوزارة إذ تقدّر تضحية المعلّمين في الفترات الماضية، إلا أنها تؤمن بأن لا سبيل لاستمرارها، ولا بديل عن تأمين راتب ملائم.

أما بخصوص أخبار دمج الطلاب اللبنانيين والسوريين في المدارس الرسمية، فيوضح الأشقر أن هذه مجرد إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ولا دمج بين الطلاب اللبنانيين والسوريين لا اليوم ولا في المستقبل، وهو لن يقبل بهذا الدمج، حتى لو كلّفه هذا الموقف منصبه الوظيفي. وأن الأولوية هي دائمًا للطالب اللبناني، ولن يتعلّم أي طالب غير لبناني إذا تعذّر الأمر على الطالب اللبناني لأي سبب من الأسباب.

أما عن برنامج كتابي والأخبار التي أثيرت عنه لا سيّما فيما يتعلق بالمفاهيم الأسرية، أكد الأشقر بأن الوزارة تلتزم بعملها المفاهيم والمبادئ التي ينصّ عليها القانون اللبناني، وأن ما أثير عن هذا الموضوع استند إلى الكثير من الأخبار المغلوطة وسوء الفهم للمواد الدراسية المعتمدة، مشدّدًا على ما ورد في البيان الرسمي الصادرعن الوزارة في هذا الموضوع، بأن صور الكتب التي انتشرت هي لكتب غير معتمدة في لبنان، وأن جميع محتويات برنامج كتابي قد فحصت ودقّقت من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء، وهي لا تخالف القيم الاجتماعية اللبنانية والرسل السماوية. ونحن من جانبنا تحققنا وتأكدنا بشكل شخصي من ملائمة محتويات صندوق برنامج كتابي.

رجعنا من زيارتنا لمدير عام وزارة التربية بأجوبة لأسئلتنا الأساسيّة، لكن تساؤلات كثيرة جديدة تبادرت إلى ذهننا بعد مغادرتنا حول ماهيّة الجهة التي تحارب قطاع التعليم في لبنان؟ وإلى متى ستمارس هذه الضغوط على العاملين في التربية والتعليم في لبنان؟ وهل الهدف هو تدمير هذا القطاع الأساسي لصالح مراكز بديلة تستتر بغطاء المجتمع المدني والتمويل المشبوه؟

الأيام والأسابيع القادمة هي الكفيلة بالإجابة عن كل هذه التساؤلات.