الطعن بهيئة الاتصالات: الأول من نوعه... هل يمهّد الطريق أمام طعون أخرى؟

نوال أبو حيدر

شهدت الأيام الأخيرة خطوة غير مسبوقة، حين تقدّم خبير الاتصالات وسيم منصور، والمدير العام السابق لشركة «تاتش»، بطعن أمام مجلس شورى الدولة بتعيينات الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، كاشفا ثغرات في نظام المحاصصة الذي يحكم التعيينات العامة منذ عقود. ويُتوقع أن ينعكس هذا الطعن على قطاعات أخرى، خصوصا أنه للمرة الأولى يتقدم مواطن لبناني بطعن بوجه الدولة اللبنانية.

من هنا، كان قد أوضح منصور أن طعنه جاء بسبب شعوره بأنه «مخدوع» بعدما صدّق وعود الدولة باعتماد معايير الكفاءة ضمن خطتها الإصلاحية، فتقدّم إلى رئاسة الهيئة مدعوما بخبرة واسعة وسيرة تؤهّله للمركز، وحصل على أعلى تقييم خلال المقابلات بحسب ما أكّد مسؤولون رسميون. ومع ذلك، استُبعد بسبب توزيع طائفي خالف معايير الكفاءة وروحية المادة 95 التي يفترض أن تدفع نحو إلغاء الطائفية لا تكريسها.

وهذا الطعن يتوقع أن يكون له ارتدادات واسعة تتجاوز قطاع الاتصالات، فقد يفتح الباب أمام مراجعة التعيينات في قطاعات أخرى خاضعة لنفس منطق المحاصصة الطائفية والسياسية. وإذا نجح الطعن في إثبات خروقات أو تجاوزات في آلية التعيين، فقد يشجع مواطنين آخرين أو موظفين على التقدم بطعون مماثلة في مؤسسات عامة مختلفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الشفافية ويضع ضغوطا على الدولة لتطبيق معايير الكفاءة والعدالة في جميع القطاعات، وليس فقط في قطاع الاتصالات. باختصار، قد يصبح الطعن بمثابة نقطة انطلاق لإصلاح أوسع في نظام التعيينات العامة، وكشف أي اختلالات في تطبيق القوانين والضوابط التي تهدف إلى الحد من المحاصصة.

طعن في توقيته القانوني!

وتحت هذا العنوان العريض، يقول مدير عام أوجيرو السابق، الدكتور عبد المنعم يوسف إن «هذا الطعن جاء في الوقت المناسب قانونيا، إذ إن له مهلا محدّدة يجب التقدّم ضمنها. والطعن أمام مجلس شورى الدولة يجب أن يتوافر فيه شرطان: ألّا تنقضي المهلة القانونية، وأن يكون من يقدّم الاعتراض صاحب منفعة أو مصلحة».

ويتابع: «بما أنّ هذا الطعن قُدِّم ضمن المهلة المحدّدة قانونا، وبما أنّ الجهة التي تقدّمت به، أي وسيم منصور، هو صاحب مصلحة، فإن الطعن مستوفٍ للشروط الشكلية».

هل جاء الطعن في توقيته السياسي المناسب؟

إذ يبقى السؤال الأهم: هل جاء الطعن في وقته السياسي المناسب؟، من هنا يقول عبد المنعم يوسف إنّ «من يعملون في السياسة التحاصصية والمحاسبية يرون أنّ هذا الطعن ليس في وقته، أمّا من يتعاطون السياسة الجدّية فيعتبرون أنّه جاء في توقيته تماما، لأنه يخدم السياسة الإصلاحية، سواء أصاب أم لم يصب. فهذا الطعن كفيل بكشف ما إذا كانت الدولة قد التزمت الإصلاحات التي تحدّثت عنها في خطاب القسم، حيث كان رئيس الحكومة نواف سلام قد أكّد حرصه على اعتماد آلية تعيين شفافة في ما يخص الهيئة الناظمة للاتصالات. أمّا اليوم، فإن الطعن الذي تقدّم به منصوري يشير إلى أنّ «هذه الآليات لم تُحترَم».

باب الطعون إلى اتّساع؟

وعند سؤالنا عمّا إذا كان نجاح هذا الطعن قد يفتح الباب أمام طعون أو تعيينات مشابهة في قطاعات أخرى خاضعة لهيمنة المحاصصة السياسية، يوضح أن «باب الطعون يبقى مفتوحا طالما أنّ المهلة القانونية لم تنتهِ، وبما أنّ هذه المهلة لا تتجاوز شهرين، فأعتقد أنّ نافذة الطعون بدأت تضيق. ومن المحتمل أنه إذا ربح منصوري الطعن، سيظهر من يقول «يا ليتني تقدّمت بطعن»».

هل سيتأثر المجلس بالضغوط؟

ويضيف: «كما أنّ هذا الطعن سيكشف أمرا ثالثا، وهو واقع مجلس شورى الدولة ورئيسه الجديد القاضي يوسف الجميل، إذا كان سيتأثر بالضغوطات السياسية أم لا، ولا سيما أنّ أحد قضاة مجلس شورى الدولة يعمل مستشارا لدى وزير الاتصالات شارل الحاج، وهذا يُعدّ اعوجاجا».

طعن استثنائي

وفي ختام حديثه، يشدّد يوسف على أن «هذه الدعوى هي الأولى من نوعها، وهذا ما يمنحها أهمية كبرى، إذ إنها المرّة الأولى التي يجرؤ فيها مواطن لبناني على تقديم طعن بوجه الدولة اللبنانية. وكلّنا أمل بأن يتعامل مجلس شورى الدولة مع هذا الطعن بكل مناقبية وسيادية، ومن دون أي انحياز أو تأثير بالضغوط السياسية، وبذلك تكون النتيجة هي الحاكمة أياً تكن».