هذا ما يواجهه "الثنائي"... وهل تُجرى الإنتخابات في موعدها؟

تشكّل المادة 112 من قانون الانتخاب محور الخلاف بين «الثنائي الشيعي»، الذي يطالب مع «التيار الوطني الحر» بوقف العمل بتعليقها على نحو يسمح باستحداث 6 مقاعد نيابية لتمثيل الاغتراب اللبناني توزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في مقابل إصرار الأحزاب المسيحية ومعها نواب «اللقاء الديمقراطي» و«قوى التغيير» و«التجدد الديمقراطي» و«الاعتدال الوطني» على إلغائها واستبدالها بإعطاء الحق للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم في الدوائر الانتخابية، بحسب قيودهم فيها.

ومع تصاعد الخلاف بين المطالبين بإلغاء المادة 112، بانضمام البطريرك الماروني بشارة الراعي للفريق المؤيد لشطبها نهائياً من القانون، وبين من يصرون على تعويمها، فإن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026 ليس محسوماً، بخلاف إصرار الكتل النيابية على إنجازها بلا أي تأخير. ويتوقف، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، على الجهود التي يقوم بها الوسيط الأميركي توم برّاك، وتحديداً مع بري، لتهيئة الأجواء المواتية لتطبيق اتفاق وقف النار.

فتعذّر تنفيذ الاتفاق يتيح لإسرائيل الضغط على لبنان بالنار بتوسيع اعتداءاتها وخروقها، وهذا ما يحول دون عودة النازحين إلى قراهم، ويؤخر البدء بإعمار ما دُمّر منها لتأليب الجنوبيين على «حزب الله» بتخلفه عن تعهده بإعادة إعمارها، كما وعدهم أمينه العام السابق حسن نصر الله في الأسابيع الأولى لإسناده لغزة.

ورغم أن برّاك تحدث في لقاءاته المقفلة عن إمكان البدء بتطبيق الاتفاق على مراحل، تنفّذ الأولى منها في آب المقبل، كما تقول المصادر السياسية، فإن ما يعطّل تنفيذها امتناع برّاك عن الضغط على إسرائيل لتوفير الضمانات التي يطالب بها لبنان، في مقابل عدم التزام «حزب الله» بخريطة الطريق التي أعدها لتطبيق الاتفاق، بذريعة أنه ليس مقروناً بالضمانات، مع أنه أضاف إلى «الممنوعات» التي يطالب بها الوسيط الأميركي لائحة بأصناف جديدة يستثني منها السلاح الفردي، بعد أن ألحق بها القنابل اليدوية والرشاشات المتوسطة وصواريخ الكاتيوشا وقاذفات من نوع «بي 7».

ولفتت إلى أن حظوظ إجراء الانتخابات لا تزال تتأرجح مناصفةً بين إنجازها وبين التمديد للبرلمان الحالي، مع أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باقٍ على تعهده بإنجازها في موعدها، وليس في وارد ترحيلها، وهو يتحرك في كل الاتجاهات دولياً وعربياً لإلزام إسرائيل بالانسحاب كشرط لتهيئة الأجواء لإتمامها، كونه لا يتحمل تأجيلها مع انقضاء عام ونيف على ولايته الرئاسية.

وكشفت المصادر نفسها بأن الثنائي الشيعي يتمسك بتطبيق المادة 112، ويقاتل سياسياً لمنع شطبها من القانون لقطع الطريق، وتحديداً على خصومه المسيحيين، الذين يتوخون من شطبها إحداث خلل في ميزان القوى الحالي في البرلمان على نحو يسمح لهم بخوض المعركة المقبلة لرئاسة المجلس، بما يهدد التجديد لبري لولاية جديدة، خصوصاً أن عدم موافقته (أي الثنائي) على اقتراع المغتربين في دوائر قيدهم من شأنه أن يحد من قدرتهم في السيطرة على غالبية المقاعد في البرلمان المنتخب، ويحسم من حصة «قوى التغيير» في المقاعد النيابية، ويمنع تسجيل خروقات شيعية وسنية تصبّ لمصلحتهم، برغم أنه لا يصنّف «اللقاء الديمقراطي» على خانة خصومه، ويتعامل معه على أن نوابه أقرب إلى بري من أي منافس شيعي في حال كُتِب لخصومه إحداث خرق يطول عدداً، ولو رمزياً، من المقاعد الشيعية كشرط لتأمين منافس لبري على الرئاسة الثانية.

ورأت أن تمسك الثنائي بموقفه يعود إلى تقديره، وقد يكون في محله، بأن اقتراع المغتربين في دوائر قيدهم سيؤدي إلى ترجيح كفة القوى المعارضة للثنائي وحلفائه، على غرار ما حصل في الانتخابات الأخيرة.

في هذ السياق، لم يستبعد مصدر في الثنائي الشيعي أن يبادر نوابه، في ردهم على مطالبة الفريق المسيحي المناوئ له بإلغاء المادة 112، إلى قلب الطاولة بتوسيع رزمة طروحاتهم لتعديل قانون الانتخاب، وألا تقتصر على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة فقط، وإنما يدعون للمباشرة بوضع آلية لإلغاء الطائفية بدءاً بانتخاب برلمان من خارج القيد الطائفي والإعداد لانتخاب مجلس شيوخ طائفي استكمالاً لتطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف في هذا الخصوص.

وقال المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن المحاولات، التي يقوم بها فريق مسيحي معين - في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية»، لمحاصرة الشيعة والتعامل معهم بلا تمييز بين «حزب الله» وحركة «أمل»، على أنهم خرجوا مهزومين في حربهم مع إسرائيل، ما يستدعي إملاء الشروط عليهم لإعادة تركيب البلد - لن ترى النور لافتقاد هذا الفريق لمن يناصره في موقفه، خصوصاً أن بري تمايز عن حليفه «حزب الله» بمواقفه، ولم يكن طرفاً في إسناده لغزة، ويؤيد اتفاق وقف النار وحصرية السلاح بيد الدولة، في مقابل توفير الضمانات لإلزام إسرائيل بالانسحاب لطمأنة «حزب الله» بأن لا عودة للحرب، وأن تذرعه بالاحتفاظ بسلاحه ليس في محله.

لذلك، فإن الصوت الراجح لإلغاء المادة 112 يبقى بعهدة معظم النواب السنّة و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من المستقلين، ومن غير الجائز تصنيف هؤلاء في عداد الاصطفاف السياسي المناوئ لبري للإخلال بالتوازن الطائفي، مع أنه من غير الجائز تحييد الاستحقاق النيابي عما سيؤول إليه الوضع في الجنوب، والتعامل مع نتائجه، في حال حصول تطورات عسكرية من العيار الثقيل ترخي بظلالها على تحديد الموعد النهائي لإتمامه، رغم أن الانتخابات الأخيرة وإن سجلت تقدماً ملحوظاً لمعارضي بري، فإنها بقيت دون التجديد له لولاية جديدة، خصوصاً أن معظم معارضيه يقرون بأن لا غنى عنه كمحاور يمكن التفاهم معه، في ظل استمرار القطيعة مع «حزب الله».