العسكريون المتقاعدون بلا رواتب: المسؤولية على ميقاتي والقيادات الأمنية

رغم رفضهم الزيادة التي أقرّتها الحكومة في نهاية شهر شباط الماضي، إلاّ أن العسكريين المتقاعدين اعتبروا الزيادة على الراتب خطوة أولى على طريق تصحيح الرواتب عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة. (راجع المدن).

عُلِّقَت الاعتصامات على أمل الحصول على الراتب الجديد، لكن بدون جدوى. الأمر الذي دفع 'حراك المتقاعدين العسكريين' إلى دعوة المتقاعدين لـ'تنظيم الصفوف واستمرار التحركات المستقبلية بعد عيد الفطر'.

عدم المساواة في الدفع

قبل دفع مستحقاتهم، تضع الحكومة شروطاً كثيرة أمام موظّفي الدولة من المدنيين والعسكريين، في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين. تتعلّق بساعات الدوام وساعات التغيُّب بأعذار أو بلا أعذار... وما إلى ذلك من آليات تعطي الموظّف أو المتقاعد حقّ الانتفاع من الزيادات الملحقة.

لكن فرض الشروط، وإن كان لتنظيم العمل، يجب إقرانه بتسهيل وتعجيل الدفع، وهو ما لم يحصل بالنسبة للعسكريين المتقاعدين، وحصل جزئياً للعسكريين في الخدمة الفعلية. فيشير أمين سرّ الهيئة الوطنية للعسكريين المتقاعدين، عماد عواضة، إلى أن 'العسكريين في الخدمة الفعلية قبضوا رواتب شهر آذار وفق الصيغة القديمة، أي بدون الزيادة التي أقرّتها الحكومة. أما المتقاعدون فلم يقبضوا رواتبهم حتى اللحظة'.

تأخير صرف الرواتب وفق الصيغة الجديدة، وعدم الدفع للمتقاعدين، تحتِّم عليهم التساؤل عن السبب. وبرأي عواضة 'هناك مسؤولية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى القيادات الأمنية التي ترضى بعدم الدفع، كُلٌّ بحسب موقعه'.

وإن كان عدم دفع الرواتب سياسة ممنهجة، وهو ما يتبنّاه العسكريون المتقاعدون، فإن 'الفواتير والضرائب لن تُسَدَّد'. واستمرار الوضع على ما هو عليه وعدم موافقة ميقاتي وحكومته وعدم تسهيل القادة الأمنيين تسريع دفع الرواتب والمستحقات الجديدة، يعني أنهم مسؤولون عن الانهيار الاجتماعي والأخراقي جرّاء تجويع فئة كبيرة'.

وفي بيان للحراك، دعا العسكريون المتقاعدون كل المتقاعدين 'من المدنيين والعسكريين، إلى وضع خطة للتحرّك من أجل سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع'، بمن فيهم المؤهّلين الذي أقرَّت لهم زيادات في صفائح البنزين المخصصة لهم، لكنها لم تُستَلَم بعد.

التحركات بعد عيد الفطر

تعليق الاعتصامات ينتهي مفعوله بعد عيد الفطر، وسيعود بعدها العسكريون المتقاعدون، مع من يرغب من موظفي الإدارات العامة، للتحرك في الشارع أمام إدارات الدولة، وعلى رأسها وزارة المالية 'لأن الكلام لم يعد ينفع'.

حجج عدم وجود الاموال الكافية لدفع الرواتب والمخصصات، يرفضها عواضة 'لأن الخزينة تعجّ بالأموال التي تُجبى وفق سعر صرف مرتفع للدولار، في حين ان الرواتب والمخصصات بالليرة اللبنانية'.

لا أنصاف حلول بالنسبة إلى عواضة 'فالرواتب بصيغتها المرتفعة لا تكفي في الأصل، فكيف إذا لم تُحَوَّل؟'. الحل بالنسبة إلى عواضة 'سهل وليس صعباً، يبدأ بدفع الرواتب بصيغتها المعدَّلة، والذهاب فوراص نحو إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة'.

قد لا يتغيَّر شيء بالنسبة للعسكريين المتقاعدين، بشكل فوري، خلال استئنافهم التحركات مستقبلاً، لكنها خطوات ضرورية للتذكير بأن هناك قضية غير مرتبطة بالانقسامات السياسية، تريد المساعدة. ويمكن للعسكريين والمتقاعدين الضغط على مرجعياتهم السياسية لإجراء تصحيح فعلي للأجور وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وحذّرَ الحراك من أن عدم الالتفات للمطالب، 'سينعكس سلباً على الانتخابات النيابية والبلدية. فعدد المتقاعدين مدنيين وعسكريين وعائلات الخدمة الفعلية من القوى المسلحة يفوق المليون نسمة، ولن يمنحوا صوتهم لمن جوّعهم'.

والتلويح باستخدام سلاح الاصوات، هو لغة تفهمها الأحزاب الحاكمة، لأنها ترى اللبنانيين أرقاماً انتخابية، وهو ما يراهن عليه الحراك لفرض واقع جديد.