العالم والبرلمان يمنحان الحكومة فرصاً: هل تتلقفها؟

كتبت لارا يزبك في 'المركزية': 

تسلمت الدولة اللبنانية مطلع الأسبوع، الرد الاميركي على الورقة التي كانت أودعت الموفد توم برّاك إياها منذ أيام. وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ'المركزية'، فإن جواب واشنطن – الذي تدرسه اللجنة التي تضم ممثلين عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيسي مجلسي النواب والوزراء، نبيه بري ونواف سلام – يعيد تأكيد أولويات الولايات المتحدة في ما خص ملف السلاح غير الشرعي حيث يطلب وضع جدول زمني واضح لجمعه. رغم ان بيروت تفادت الخوض في ورقتها، في مسألة المهل والتواريخ، وهي تعلم جيدا ان هذا الوضوح مطلوب دوليا، الا ان واشنطن أعادت، وبكل هدوء، التذكير بالأمر مطالبة الدولة بتحديد أطر لحصر السلاح بيدها.

هذا يعني، بحسب المصادر، ان الإدارة الأميركية لا تزال تعتمد الدبلوماسية مع لبنان وتستوعبه رغم محاولة هروبه الى الامام وشراء الوقت، ولا تزال تمنحه الفرص ليقوم بواجباته، فيفوز بدعمها ودعم العالم.

هذا أميركياً. أما محلياً، تتابع المصادر، فبعد جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب حول سياساتها العامة، جددت غالبية المجلس الثقة بالحكومة فمنحها ٦٩ نائبا ثقتهم. غير أن هذا التكليف المتجدد أتى بعد أن أصر معظم النواب في مداخلاتهم، كي لا نقول كلّهم باستثناء نواب الثنائي الشيعي، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، بالقانون او بالحوار، طوعاً ام لا، المهم ان كان ثمة اجماع على ان سلاح حزب الله يجب ان يصبح بيد الشرعية. وقد سمع سلام هذه الأصوات، فأعلن في ختام الجلسة، الاصرار على بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها من جنوب الليطاني الى شماله. وعلى هذا الاساس، منحه النواب فرصة جديدة لتطبيق تعهداته.

العالم واللبنانيون ممثلون بنوابهم، يرون اذاً ان مجلس الوزراء لديه النية لتحقيق انجاز فرض سيادة الدولة، وهم الى جانبه، وخلفه، يمهلونه ولا يستعجلونه، يساندونه ولا يجلدونه، طالبين منه شيئا واحدا فقط: التجرؤ والإقدام وتحويل نواياه الى افعال.

فهل ستضيّع الدولة اللبنانية والحكومة، الفرصة الدولية والمحلية، المعطاة لهما اليوم والتي لن تدوم الى ما لا نهاية، أم ستتخذان فعلا القرار السيادي الكبير الذي طال انتظاره؟