اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٤ تموز ٢٠٢٥
نظمت مؤسسة 'بيت لبنان العالم' برئاسة بيتي هندي لقاء وطنيا بعنوان 'صوت الحق بيجمعنا'، بهدف تثبيت حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين والموجودين في الانتشار على السواء لـ 128 نائبا، بحضور وزاري ونيابي ورجال دين وممثلي أحزاب ورؤساء روابط وجمعيات ومنتشرين وإعلاميين، وذلك مساء أمس في فندق 'لو رويال – ضبية'. بداية النشيد الوطني، ثم كلمة عريفة اللقاء الإعلامية نورما ابو زيد شددت فيها على 'دور هذا المؤتمر في تسليط الضوء على حقوق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع والتمثيل'.
وأكّدت رئيسة 'بيت لبنان العالم' بتي هندي أهمية اللقاء في ظل التحديات التي يواجهها اللبنانيون المنتشرون، معتبرة أن 'ما يشهده الواقع السياسي اليوم هو نتيجة خيبات متكررة أصابت اللبنانيين بالإحباط والتعب'، مؤكدة أن 'المنتشرين يشكّلون آخر بقعة ضوء في هذا الظلام السياسي الدامس'. ورأت أن 'المواجهة اليوم لا تدور مع جهة سياسية واحدة، بل مع تحالف واسع متعدد الأقنعة، يرفض التنوع ويسعى إلى تكريس التبعية'. وأكّدت أن 'المعركة اليوم تتعدى مجرد تعديل مادة في قانون الانتخاب، لتطال جوهر الصراع على هوية لبنان ودور المجلس النيابي المقبل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية'.
كما أكّد الإعلامي وليد عبود، أن 'اللبنانيين المنتشرين يتعرضون اليوم لما وصفه بـ'أخطر مؤامرة وأكبر تواطؤ'، مشدداً على أن 'حقهم في الاقتراع مهدّد بالتراجع والتهميش. وتحدّث عن المسار القانوني لحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع'، مذكّرًا بأن 'هذا الحق أُقرّ في العام 2018، لكنه لا يزال مهددًا بسبب مادة في قانون الانتخاب قُيّد تطبيقها بانتخابات 2022 فقط، ما يفتح المجال اليوم أمام محاولات للعودة إلى الوراء وحرمان المنتشرين من انتخاب ممثليهم في البرلمان'. وشدّد على 'رفض أي شكل من أشكال الانتقاص من حقوق اللبنانيين في الخارج'، مؤكدًا أن 'المواطنة يجب أن تكون كاملة، والديمقراطية عادلة وشاملة، بعيدًا عن الصورية والتمييز'. وختم داعيًا إلى 'إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب بشكل فوري، حفاظًا على سيادة لبنان واستقلاله، وضمانًا لبقاء صوت المغتربين حرًّا وفاعلًا، تمامًا كصوت الإعلام الحر'.
وأكد ممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المطران أنطوان طربيه ، أن 'اللبنانيين المنتشرين ليسوا طارئين على وطنهم، بل شركاء كاملو الأهلية في صياغة مستقبله، منتقدًا حصر تمثيلهم بستة مقاعد نيابية فقط'، معتبرًا ذلك 'مخالفًا لمبدأ المساواة بين المواطنين'. ودعا إلى 'إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب والى فتح باب تسجيل المنتشرين قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات، وإلى تسهيل حصولهم على الجنسية اللبنانية، وحماية حقوقهم في الوطن، من الاستثمارات إلى اللغة والانتماء'.
وفي كلمة له، اوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري، ردا على سؤال 'إلى أي حد تغير مشاركة اللبنانيين المنتشرين وغير المقيمين في الانتخابات النيابية في صناعة القرار اللبناني؟'وجهه إليه مدير الجلسة الإعلامي وليد عبود: 'ليس الهدف هو التغيير، بمقدار ما هو تكملة لواقع نعيشه اليوم. فبسبب الأزمات المتتالية، انتقل الكثير من اللبنانيين الى الخارج لتأمين لقمة العيش، فيما عائلاتهم ما زالت هنا. ويجعل ذلك من لبنان المنتشر وغير المقيم مرآة لما نحن نعيشه هنا، وهم يلاحقون يوميا ما يحدث في لبنان من تطورات وأحداث'. أضاف: 'أسمع البعض يقول إن فرنسا تخصص نوابا للمنتشرين، لكن عدد الفرنسيين غير المقيمين في فرنسا هو مليونان ونصف مليون نسمة، أي ما يعادل ٣،٥٪ من عدد الفرنسيين البالغ نحو سبعين مليون نسمة، وهذا الأمر يختلف عن الواقع اللبناني'.
وأوضح أن 'عدد المسجّلين على سجلات النفوس في لبنان هو حوالى خمسة ملايين وسبعماية ألف شخص، من بينهم ثلاثة ملايين وسبعماية ألف مقيم، ومليونان في الخارج، يشكلون ما نسبته 35% من نسبة اللبنانيين المسجّلين. ولذلك، يحق لهؤلاء المليونين أن ينتخبوا أكثر من ست نواب على الأقل. وكيف يصبح الوضع إذا زاد عدد المسجلين خلال الفترة الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في أيار 2026؟'. وختم: 'هناك خط رفيع بين القناعة والتشبث، وأتمنى في ظل ردة فعل اللبنانيين غير المقيمين، ألا يبقى المقتنع بفكرة انتخاب ست نواب متشبثا بها، ويعود إلى أحقية المنتشرين بالمشاركة في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب'.
وأعرب النائب جورج عقيص باسم تكتل 'الجمهورية القوية' عن استغرابه ل'صمت الحكومة واستمرار رئيس مجلس النواب في رفض إدراج الاقتراح المعجل المكرر لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة، رغم حصوله على تأييد 69 نائباً، أي أكثرية مريحة'. ورأى أن 'الاستمرار في رفض إلغاء المادة من جهة، والتمنع عن إصدار قانون يحدّد التوزيع الطائفي للمقاعد الاغترابية الستة من جهة أخرى، يشكّل محاولة واضحة لتطيير الانتخابات المقبلة بذريعة تعذّر تنفيذ القانون القائم'. وتساءل عمّا 'إذا كان كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سيتحملان مسؤولية هذا التعطيل الخطير'، محذراً من 'الوصول إلى معادلة عبثية عنوانها 'لا سلاح ولا انتخابات'.
وختم بدعوة رئيس مجلس النواب 'لإدراج الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وبمناشدة بقية النواب بالانضمام إلى هذا التحرك دفاعاً عن حق الانتشار اللبناني بالمشاركة الكاملة في الاستحقاق الانتخابي'.
وشدد النائب الياس حنكش باسم كتلة الكتائب، على 'رفض الحزب للمادة 112 من قانون الانتخاب الحالي التي تحد من حق المنتشرين بالاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي'، مذكرا بأن 'الكتائب كانت صوتت ضد القانون الانتخابي بسبب هذه المادة تحديدا'. وأشار إلى أن 'الحزب، ومنذ دخوله الندوة البرلمانية عام 2018، تقدم باقتراح لإلغاء المادة 112، وهو اليوم يدعم عريضة نيابية موقعة من أكثر من نصف أعضاء المجلس تطالب بإلغاء هذه المادة'.
ولفت إلى أن 'المنتشرين ليسوا آلات صراف آلي (ATM) بل هم مواطنون كاملو الحقوق'، مؤكدا أن 'المطالبة بإعطائهم حق انتخاب النواب الـ128 هو موقف وطني يُفترض أن يلقى تجاوبا فوريا من رئاسة المجلس'.
وشدد النائب سيزار ابي خليل باسم كتلة 'لبنان القوي'، على أن 'مطلب تمثيل اللبنانيين المنتشرين في البرلمان ليس جديدا، وفي العام ٢٠١٧ أتى قانون الانتخابات الذي كرس للمغتربين حقين أساسيين: حق التصويت في الانتخابات النيابية، وحق الترشّح والتمثيل عن دوائرهم الاغترابية'. وأكد أن 'دعمهم لهذا القانون لم يكن نابعا من مصالح سياسية آنية، بل من قناعة مبدئية بأهمية المشاركة الشاملة للمنتشرين'، لافتا إلى أنهم 'لم يطالبوا بتعديل القانون حتى في ظروف غير مواتية انتخابيا'.
وأشار الى أن 'لبنان يحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة المنتشرين إلى المقيمين، وأن للمغتربين خصوصيتهم وهمومهم المختلفة، ما يستدعي تخصيص نواب يمثلونهم مباشرة، ويفهمون قضاياهم بشكل أفضل من النواب المنتخبين في الداخل'. ورفض 'الطرح القائل إن انتخاب 6 نواب للمغتربين يأتي على حساب حقهم بانتخاب كامل المجلس'، معتبرا أن 'المنتشر يحظى بحق إضافي وليس منقوصا، وأن الحديث عن حرمانهم من هذا الحق هو تضليل لا يخدم المشاركة الوطنية الشاملة'.
اما نواب 'اللقاء الديمقراطي' فتغيبوا عن الحضور بسبب الأحداث الجارية في السويداء، إلا أنهم عبّروا عن تأييدهم لحق اللبنانيين المنتشرين وضرورة تعزيز مشاركتهم السياسية الكاملة.
وشدد الشيخ خلدون عريمط على 'أهمية اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على إعادة النظر في القانون الانتخابي الحالي أو إقرار قانون جديد يلبي طموحات الدولة المدنية، لا أن يُفصّل على قياس فئة أو طائفة أو زعيم'. ودعا إلى أن 'يشارك كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، في انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي (128 نائبا)'، معتبرا أن 'للمغتربين الحق المشروع في هذه المشاركة، نظرا لدورهم الكبير في دعم الاقتصاد الوطني بمليارات الدولارات سنويا'، مشددا على 'ضرورة إقرار الميغاسنتر لضمان نزاهة الاقتراع، وتسهيل مشاركة المغتربين والناخبين في الداخل، وزيادة نسبة المشاركة لأن من غير المقبول المطالبة بدعم المغتربين لوطنهم الأم، من دون إعطائهم بالمقابل حقهم الكامل في المشاركة في صناعة القرار الوطني'.
وأسف الشيخ عباس الجوهري لـ'تأخر طرح الملف، ما قد يُعرّض الاستحقاق النيابي القادم للخطر، ويفتح الباب أمام محاولات تعطيله أو تأجيله'، مستغربا 'الإصرار على حصر اقتراع المغتربين بستة نواب فقط'. ورأى في ذلك 'طروحات تثير الريبة وتدعو للتساؤل، وكأن التشريعات لا تُقرّ إلا عبر مسارات تخدم مصالح قوى سياسية بعينها'.
وشدد على أن 'القوانين الوطنية يجب أن تُبنى على قاعدة المصلحة العامة، بعيدا عن الحسابات الضيقة، وأن تُكرّس مبادئ الشمولية والعدالة لكل المواطنين دون تمييز'، مؤكدا 'ضرورة إقرار وتنفيذ الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة للتقليل من عمليات التزوير'.
واعتبر ممثل بطريرك الارمن آرام الاول كيشيشيان الارشمندريت سركيس ابرهاميان أن 'تمكين اللبنانيين المنتشرين من المشاركة في الانتخابات ليس مجرد إجراء تقني أو إداري، بل ركيزة أساسية لتعزيز الانتماء الوطني ولضمان تواصل الأجيال المغتربة مع جذورها اللبنانية'. ورأى أن 'إعطاء المنتشرين هذا الحق يعبّر عن احترام الدولة لمواطنيها في الخارج'. وأكد أن 'الاقتراع حق أصيل لا يمكن المساومة عليه، وهو جزء لا يتجزأ من المواطنة التي يفتخر بها كل لبناني يحمل جنسية هذا الوطن ويعيش من أجل خدمته'.
ودعا إلى 'تعزيز هذا الحق وترسيخه، باعتباره التزاما وطنيا وأخلاقيا يُسهم في إشراك جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، في رسم مستقبل بلادهم'. وشدد على 'أهمية توحيد الجهود لجعل هذا الحق واقعا فعليا'.
ودعت مداخلات الانتشار، كل من توفيق بعقليني، وانور حرب، وايلي حاكمه، وبشارة بشارة، ود. سامي عون، إلى مواجهة التحالفات المقنعة التي تعرقل التغيير، وتعتمد سياسة كمّ الأفواه والإقصاء، مؤكدة أن 'المعركة المقبلة هي معركة استعادة الهوية والكرامة والدستور'.
ورفض النائب نعمة إفرام 'أي محاولة لتقييد حق الانتشار بستة نواب فقط'، مشددا على أن 'المواطنة لا تُجزّأ، وأن الانتشار يشكّل ركيزة أساسية في بناء لبنان الحديث'.
واعتبر النائب غسان سكاف أن 'الانتشار هو الامتداد الطبيعي للبنان في العالم، ولا يجوز تقييد دوره الوطني'.
ولفت النائب ميشال معوض الى أن 'وجود الانتشار هو عنصر أساسي في صمود لبنان، والتعامل معهم كقيمة انتخابية هامشية يُعدّ جريمة'.
وأكد النائب أشرف ريفي دعمه حقوق الانتشار.
ورأى النائب أحمد الخير أن 'اللبنانيين في الخارج ليسوا مجرد ناخبين هامشيين، بل يشكلون جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني'، داعيا إلى 'الاعتراف بحقهم نحو ضمان تمثيل أوسع يعبّر عن حجمهم الحقيقي وارتباطهم بالوطن'.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ'ستاتيسكس ليبانون' ربيع الهبر أن 'اقتراع المغتربين بقي محدودا رغم تضاعفه ثلاث مرات في 2022 مقارنة بـ2018، اذ ارتفع عدد المقترعين من نحو 50 ألفا عام 2018 إلى أكثر من 141 ألفا عام 2022 من أصل 225 ألف مسجل، وهذا هو الحجم الحيوي للاغتراب'.
وأشار إلى أن 'مشاركة المغتربين قد تتراجع في انتخابات 2026، مع احتمال المحافظة على العدد الحالي إذا جرى تحفيزهم بفعالية'، لافتا إلى أن 'الطوائف المسيحية سجلت نسبة اقتراع أعلى من المسلمين في الخارج. وكان أكبر الخاسرين من تصويت الاغتراب القوات اللبنانية وحزب الحوار، رموز المستقبل، والمردة، وامل والديموقراطي اللبناني. أما تحالف 17 تشرين فتصدر أصوات الخارج، لكن ضعف القوى التغييرية حاليا قد يحد من تأثيره في الاستحقاقات المقبلة'.
وتحدث الباحث في 'الدولية للمعلومات' محمد شمس الدين عن حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، مشيرا الى ان 'هذا مطلب مسيحي قديم تكرّس قانونا بموجب القانون ٢٥ للعام ٢٠٠٨ على أن يعمل به في أول انتخابات تلي انتخابات العام ٢٠٠٩، وفي القانون الجديد حصر الاقتراع ب ٦ مقاعد لغير المقيمين وهذا مخالف للدستور'.
وأورد أرقام المقترعين في الخارج في ٢٠٢٢ وفيها ان 'عدد المسجلين بلغ ٢٢٥٢٧٧ ناخبا اقترع منهم ١٤١٥٧٥ مقترعا اي بنسبة ٦٢.٨ %، وتوزع الناخبون ٥٣ %مسيحيين و٤٧% مسلمون، وتبعا لأحزاب نال مرشحو المجتمع المدني ٣٥٧٧٠ صوتا، القوات اللبنانية ٢٧١٣٩، مستقلون ١١٧٠٤، حزب الله' ١٠١٠٩، التيار الوطني الحر' ٩٢٢٠، 'امل' ٧١٩٣، الحزب الاشتراكي ٣٧٨٣'.
وأوضح ان 'الأرقام هي التي تحدد مواقف الأحزاب'، لافتا الى أن 'من المتوقع ان يصل عدد المسجلين إلى ٥٠٠ الف ويقتنع منهم ٣٥٠ ألفا، ما يبدل ويؤثر في النتيجة'.
كما كانت مداخلات عدة شددت على 'أهمية تصحيح الخلل القائم في تمثيل اللبنانيين المنتشرين، وضرورة الاعتراف الكامل بحقهم في الاقتراع لـ128 نائبا، أسوة بالمقيمين'.
