المنطقة أمام خطر حرب إقليمية والقمة العربية مؤجلة إلى ما بعد رمضان

كتبت تيريز القسيس صعب

تستضيف القاهرة اليوم في مقر الجامعة العربية، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في دورته 161 العادية وذلك تحضيرا للقمة العربية المقبلة.

وبحسب مصادر موثوقة في القاهرة فإن القمة المرتقبة والتي تتراسها المملكة العربية السعودية حاليا قد تم ارجاؤها الى شهر أيار المقبل بدل آذار الحالي، وذلك بسبب بدء شهر رمضان المبارك، وهي مرجحة ان تعقد في النصف الثاني من أيار في البحرين.

وبالعودة إلى اجتماع وزراء الخارجية فإن جدول أعمال الاجتماع يتكرر دائما من دورة إلى أخرى، الا ان هذه الدورة فإن تطورات سياسية وأمنية متسارعة في المنطقة قد تطغى على أعمال الدورة، واشار مصدر مقرب من الجامعة لـ”الشرق”  ان وزراء الخارجية سيناقشون بنودا استثنائية تتعلق بالشق السياسي والتي كانت محور مداولات ومحادثات مهمة خلال الفترة الماضية أجراها عدد من الوزراء الحاضرين مع عدد من الدول الاجنبية الفاعلة على الساحة الدولية.

وقال المرجع الذي لم يشأ الكشف عن اسمه ان الوضع العسكري المتطور والمتدهور في المنطقة وتحديدا ما يحصل في قطاع غزة والجنوب اللبناني، والمفاوضات القائمة بين إسرائيل وحماس مع الجهات الدولية والعربية توصلا الى وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني بهدف الاتفاق على تسوية تتعلق بالهدنة، والتي ستفتح مجال إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية والملحة إلى الفلسطينيين…. ستكون من البنود الرئيسة في لقاءات الوزراء العرب.

اضف الى ذلك فإن الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة يوميا على الجنوب في لبنان والتي تخطت قواعد الاشتباك، وتجاوزت تطبيق القرار الدولي 1701، وتداعيات استمرار الشغور الرئاسي، سياسيا واقتصاديا، عبر تحلل الدولة ومؤسساتها، كما الاتصالات والخيارات والحلول المطروحة من قبل المجموعة الخماسية… كلها ستكون محور مناقشة مستفيضة مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب والوزراء العرب.

كذلك الامر فإن الوضع في سوريا واستمرار الحرب في بعض المناطق السورية مع تفاقم أزمة النازحين السوريين الى لبنان والأردن وما تسببت به من ازمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية في البلدان المضيفة لن تغيب اطلاقا عن مناقشات الاجتماع الوزاري اضافة الى مواضيع أخرى تتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

مصادر في الجامعة اكدت لـ”الشرق” ان حركة الاتصالات الدولية القائمة حاليا في المنطقة لم تظهر نتائجها بعد. فالمسألة معقدة وصعبة، والكل يحاول جاهدا تجنب اندلاع حرب اقليمية في المنطقة لان شظاياها، اذا حصلت، ستطال الجميع من دون استثناء، كما أن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ستنذر بازمات قوية لا يمكن لاي دولة عربية استيعابها او تجاهلها.

وكشفت ان المفاوضات القائمة اليوم حول غزة تواجه مطالب مستعصية من قبل إسرائيل لا يمكن لشعب تحمل أكثر من 50 عاما من الويلات والمجازر والتهجير، ان يقدم اليوم لاسرائيل حلولا على طبق من فضة.

فالقضية الفلسطينية هي قضية العصر وقضية العرب كلهم وعلى الجميع من دون استثناء ان يتحلى بأعلى درجات المسؤولية القومية العربية، ويساند هذا الشعب ويدعمه بكل الوسائل المتاحة….

وعلمت “الشرق” بعض بنود القرار الذي سيصدر عن الجامعة والذي سيتناول:

1- ادانة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، بما يشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

2- التحذير من خطورة ألاوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح الفلسطينية، ونُذر تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الارض الفلسطينية، تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجيا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.

3- التأكيد على أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج ارضه، كوجه من أوجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعتبر اعتداء

على الامن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الاوسط، وتفاهم الصراع في المنطقة.

4- إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية. باعتباره انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة اراضيهما ولقواعد القانون الدولي.

5- مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الاغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير الموقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

6- المطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارين 2712 (2023)،و2720(2023).

7- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان إلاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لادخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف. وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الامن القومي العربي.

8- التأكيد على أن الامن والسلام في المنطقة لا يتحققان الا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لارض دولة فلسطين وعاصمتها القدس وبقية الاراضي العربية المحتلة، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين، ودعوة مجلس الأمن لاصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لاعتماد خطوات تنفيذية لتحقيق السالم الشامل بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى القيام بذلك.

9- تثمين تنامي الزخم الرامي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحث كافة الدول على اتخاذ خطوات جدية في هذا المنحى في أقرب الآجال….

Tk6saab@hotmail.com