الجزيرة السورية: استعادة الخزّان الاستراتيجي

تمكّنت الحكومة السورية من استعادة السيطرة على منطقة الجزيرة، في خطوة تُقدَّم على أنها منعطف حاسم في مسار الدولة، إذ تعني إعادة وصل الجغرافيا السورية، طيّ صفحة مشاريع الانفصال والإدارة الذاتية بصيغتها السابقة، وإعادة وضع خزّان الغذاء والطاقة في عهدة الدولة المركزية.

تُعرَف 'الجزيرة السورية' بأنها الإقليم الواقع في شمال شرق سوريا، وسُمّيت 'جزيرة' لانحصارها بين نهري دجلة والفرات. وهي تضم ثلاث محافظات هي الحسكة والرقة ودير الزور، وتُعامل تاريخيًا بوصفها الرئة الاقتصادية لسوريا، لأن ثرواتها تتداخل وتتكامل: نفط وغاز ومياه وسهول زراعية واسعة، حتى صارت تُوصف محليًا بـ'سلة غذاء سوريا' و'خزان النفط السوري'.

مثلث واسع عند تقاطع الدول والأنهار

تمتد الجزيرة على شكل شبه مثلث في الجهة الشمالية الشرقية من البلاد. يحدّها من الشمال تركيا، ومن الشرق والجنوب العراق، بينما يشكّل نهر الفرات قاعدتها الجنوبية، وتتقدم منطقة المالكية لتكون أقرب ما يشبه القمة عند نهر دجلة. وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 76 ألف كيلومتر مربع، أي قرابة 41% من مساحة سوريا الإجمالية، ما يجعلها من أكبر الأقاليم الجغرافية في البلاد. كما تتوزع داخلها المساحات الكبرى لمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور.

تنقسم الجزيرة إلى شطرين يفصل بينهما جبل سنجار (الممتد إلى العراق) وجبل عبد العزيز:

الجزيرة العليا شمالًا: أكثر خصوبة، وأوفر مطرًا نسبيًا، ما يدعم الزراعة البعلية.

الجزيرة السفلى جنوبًا: تميل إلى طابع شبه قاحل أو صحراوي.

وبين هذين الشطرين، تظهر قيمة الجزيرة كخزان مائي واقتصادي، إذ تحتضن أنهارًا وروافد أساسية مثل الخابور والبليخ والجغجغ إلى جانب الفرات ودجلة، فضلًا عن سهول القمح والقطن وحقول النفط التي رفعت وزنها الاستراتيجي إلى مستوى مضاعف.

عقدة نفوذ وحدود وطاقة

قيمة الجزيرة ليست اقتصادية فقط، بل مركّبة: جغرافيا تُمسك بالحدود، واقتصاد يُمسك بالشرايين، وديمغرافيا تُمسك بالتوازنات. فهي تقع عند تقاطع الحدود مع تركيا والعراق، ما منحها عبر التاريخ دور 'الممر' بين المشرق والأناضول وبلاد ما بين النهرين. وتبرز المالكية كنقطة حدودية حساسة، وقد ارتبطت خلال سنوات الثورة بما قُدّم بوصفه 'ممرًا بريًا' سعت إيران لترسيخه بين العراق وسوريا ولبنان.

وعسكريًا وأمنيًا، تحولت الجزيرة إلى ساحة تمركز لقوى دولية وإقليمية تحت عنوان محاربة 'داعش'، الذي اتخذ من البادية وما حولها بيئة ممتدة لسنوات. أما سياسيًا، فهي مركز الإدارة الذاتية التي تمثل 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) جناحها العسكري، ومسرحًا دائم الاشتعال للتجاذب الإقليمي حول المسألة الكردية، وتزداد هذه الحساسية لأن الجزيرة عقدة نقل وطاقة تمر عبرها طرق وسكك وخطوط ربط بين سوريا والعراق وتركيا.

نفط وغاز وغذاء ومياه

تُوصَف الجزيرة بأنها 'سلة الغذاء' و'الخزان النفطي' لأن معظم عناصر الاقتصاد الاستراتيجي تتركز فيها:

النفط والغاز: حقول كبرى مثل رميلان والسويدية في الحسكة، والعمر والتنك في دير الزور، مع احتياطات غازية كبيرة، وتُذكر موارد الغاز أيضًا بوصفها عنصرًا ثابتًا في الخلاف الاستراتيجي.

المياه: الجزيرة أغنى الأقاليم السورية مائيًا بوجود دجلة والفرات وروافدهما، وتُطرح نسبة عالية للثروة المائية السطحية داخل الحسكة.

الزراعة: قبل 2011 كانت الجزيرة تنتج أكثر من نصف القمح ونحو ثلثي القطن، إلى جانب الشعير والذرة والبقوليات، مدعومة بثروة حيوانية واسعة.

المدن والتجارة: لعبت مدن حدودية مثل القامشلي دورًا مهمًا في حركة تبادل السلع.

لكن في المقابل، يبرز تناقض مزمن: منطقة حقول وآبار وثروات، من دون بنى صناعية وخدمية تعادل حجم الموارد. فبقيت مناطق واسعة تعاني نقصًا في المصافي ومحطات الطاقة والصناعات الغذائية وتحويل المنتجات الزراعية، وكأن خيراتها تُنقل بعيدًا عنها، بينما تبقى هي خارج 'الخريطة التنموية' الفعلية.

أغلبية عربية وتنوع واسع وتعقيد متراكم

شهدت الجزيرة نموًا سكانيًا متسارعًا منذ الانتداب الفرنسي بفعل الهجرات والاستقرار العشائري. ثم قلبت الحرب المسار عبر النزوح والهجرة والانخفاض الحاد في أعداد السكان داخل مناطق كثيرة. وتتميز الجزيرة بتركيبة سكانية متعددة:

العرب يشكلون الغالبية، خصوصًا في دير الزور والرقة، مع حضور وازن في الحسكة ضمن قبائل كبرى مثل شمر والعكيدات والجبور والبكارة.

الكُرد يتركزون في شمال وشمال شرق الحسكة وأجزاء من ريف الرقة، مع ظلال ثقيلة لإحصاء 1962 الذي جرّد عشرات الآلاف من الجنسية.

المكونات الدينية واللغوية تشمل أغلبية سنية إلى جانب مسيحيين (سريان، آشوريون، أرمن، كلدان) تضاءلت أعدادهم بعد 2011، مع وجود أقليات أصغر مثل الإيزيديين واليهود. وتنتشر العربية كلغة جامعة إلى جانب الكردية والسريانية والأرمنية بحسب البيئات.

من الإهمال إلى الانفجار

رغم كون الجزيرة ركيزة اقتصادية، عاشت طويلًا بين ضبط أمني وإهمال تنموي واضح منذ 1970. وبرزت سياسات هندسة سكانية مثل 'الحزام العربي'، وتوترت العلاقة مع الكُرد بفعل إحصاء 1962 وأحداث القامشلي 2004، ثم زادت سنوات الجفاف والهجرة الداخلية من هشاشة الواقع.

مع اندلاع الثورة عام 2011 دخلت الجزيرة مرحلة تفكك وتدويل: شاركت في الحراك، ثم توسعت الحرب، وانسحب النظام من مناطق واسعة عام 2012، لتفرض 'قسد' إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع. وبعد سيطرة المعارضة في أجزاء خلال 2013-2014 تمدد 'داعش' وجعل الرقة 'عاصمة' لخلافته، قبل أن يتدخل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة معتمدًا على 'قسد' لطرده. بالتوازي، تدخلت تركيا لتمنع تشكل كيان كردي متصل على حدودها، واستمرت الجزيرة ساحة تنازع نفوذ داخلي وخارجي.