الاتفاقات بين سوريا ولبنان... من "الوصاية" إلى الشرع

يرى كثيرون أن سوريا رئة لبنان الاقتصاديّة، وفي ما سبق، وقع البلدان عدداً من الاتفاقات، ومع سقوط نظام الأسد في سوريا ومعه حزب البعث واستشهاد الأمين العام السابق لـحزب الله السيد حسن نصرالله، فإن إلغاء أو تعديل تلك الاتفاقات يحتاج إلى موافقة الدولتين، حيث لا يستطيع جانب واحد إلغائها كونها تخضع لقوانين مجلس النواب والتشريعات.

قال النائب السابق في تيار المستقبل مصطفى علوش لـنداء الوطن: هناك حدثان حصلا في لبنان، أوّلهما خروج البلاد من حقبة نظام الممانعة والنظام السوري، والحدث الآخر أن النظام السوري لم يعُد موجوداً، وهنا نشير إلى الاتفاقات التي وقعت أثناء الهيمنة السورية على لبنان، وعملياً بعضها لم يكن سيّئاً للبنان وبعضها كان مجحفاً، ولكن في النهاية هناك حقبة جديدة وتغيير بطبيعة الاقتصادات، بالتأكيد بين لبنان وسوريا. واعتبر علوش أن ما يفيد الآن هو أن يجتمع المسؤولون عن ملف وزارة الاقتصاد ووزارتي المال والخارجية وأن يقوموا بما هو لازم لتعديل تلك الاتفاقات أو استمراريتها، بناء على المعطيات الجديدة وعلى المصلحة المشتركة، لذلك، فإن القضية ليست بإلغاء أو تأكيد الاتفاقات، ولكن ما هي المتغيّرات وما هي مصلحة لبنان وسوريا في الوقت ذاته بكلّ ما هو جديد، وعلينا أن ننتظر وجود حكم واضح المعالم في سوريا جاهز للقيام بالاتفاقات، كذلك أن يبدأ لبنان بالشيء ذاته بعد أن تنال الحكومة الثقة.

من جهته، قال الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـنداء الوطن إن لبنان وسوريا وقعا منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى العام 1974، 28 اتفاقاً في مجالات عدّة، وبعد اتفاق الطائف في العام 1989، الذي نصّ على العلاقات المميّزة بين لبنان وسوريا، وقع البلدان 136 اتفاق وبروتوكولاً، أهمّها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، التي أقرّها مجلس النواب في أيار 1991.

وأضاف شمس الدين: يفترض أن هذه الاتفاقات كانت لمصلحة البلدين ومنذ سنوات توقف تنفيذها، ولكنها لم تلغ بانتظار إعادة العلاقات والبحث بها. إضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأعلى اللبناني - السوري يُعتبر بحكم الملغى، فهو فعلياً منذ الخروج السوري من لبنان، لم يعُد لديه أيّ مهمة يقوم بها، وكان يقتصر على التدخل لحلّ المشكلات بين الجانبين ويشرف على تطبيق هذه الاتفاقات، التي تحتاج الآن إلى إعادة نظر، فربّما كانت هناك اتفاقات لم يتقبّلها لبنان بسبب وضع النظام السوري الذي كان حاكماً للبنان عن طريق نظام الوصاية السورية.

فهل نشهد توقيع سلسلة من الاتفاقات بحكم أن لبنان وسوريا دول جوار؟ وماذا عن وقف التهريب وضبط الحدود بين البلدين، الذي يجب أن يكون من أهمّها، لمنع الدخول غير الشرعي للبضائع أو الأشخاص، والعمل على كلّ ما فيه مصلحة البلدين بعد طيّ صفحة الحقبة الأسدية واستلام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الحكم في سوريا المنهكة اقتصادياً؟