قرار يعيد مساحات شاسعة من العقارات للدولة في الناقورة... اليكم ما جاء فيه

أصدرت الغرفة الاستثنائية الثانية في الجنوب، المؤلفة من القاضيات ميرنا بيضا رئيسةً، وزينة الحجار و رلى عاكوم مستشارتين، قرارها النهائي القاضي باسترداد مساحات شاسعة مُعتدى عليها من الأراضي في بلدة الناقورة لصالح الدولة اللبنانية.

2- قبول شكلاً إدخال بلدية الناقورة في المحاكمة لإشراكها في سماع القرار الحاضر.

3- في الأساس، الرجوع عن القرار الاستئنافي المعترَض عليه الصادر عن المحكمة الحاضرة بهيئة سابقة، وتقرير مجدّداً الآتي:

- إعتبار العقارات المحدّدة والمحرّرة قبل العام 1950 رقم 232 و 234 و 363- الناقورة، من النوع 'المتروك المرفَق' كمرعى لأهالي قرية الناقورة، وجارية تالياً على ملكية المعترِضة الدولة اللبنانية الخاصة، وقيدها بإسمها في السجّل العقاري من النوع الشرعي المذكور، واعتبار حدودها ومساحاتها وتصاميم مسحها مطابقة لخريطة الملحق رقم 3، والمبرَزة طي تقرير الخبيرين جورج غانم وميشال المعلوف، مع إضافة التعديل الطارىء عليها بقضاء الحكم المستأنف.

- القضاء لمصلحة المعترِضة الدولة اللبنانية بذات قضاء الحكم المستأنف المومأ اليه، تحت عنوان في الأساس وذلك بكامل فقراته الحكمية الواردة ضمن هذا العنوان والمرقّمة من 1 الى 9 ضمناً مع مراعاة الاعتبار المقضي به آنفاً لجهة ملكية الدولة اللبنانية المعترِضة وليس بلدية الناقورة المُدخَلة، للعقارات الثلاث المذكورة آنفاً

- ردّ كل دفوع وأسباب دفاع المعترَض بوجهه جواد مصطفى طاهر، وتضمينه نفقات المحاكمة الحاضرة.

تجدر الإشارة الى أن العقارات المُشار اليها آنفاً كان قد مسحها جواد طاهر من دون وجه حقٍ على إسمه كعقارات أميرية في العام 1984، رغم أنها كانت ممسوحة سابقاً عام 1950 بإسم الدولة اللبنانية كمتروك مرفق.

وكان طاهر قد خسر الدعوى بداية في وجه بلدية الناقورة حين قضى الحكم الابتدائي ببطلان عملية التحديد والتحرير عام 1984، وإعادة الحال الى ما كانت عليه وتسجيل العقارات على إسم بلدية الناقورة.

وبنتيجة استئناف طاهر للحكم الابتدائي، قضت محكمة الاستئناف في الجنوب برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الاستئناف شكلاً وفسخ الحكم الابتدائي وردّ دعوى البلدية لعدم الصفة لأن العقارات هي أميرية.

وقد ميّزت بلدية الناقورة القرار الاستئنافي، كما تدخّلت الدولة اللبنانية تدخّلاً تبعياً، لكن طَلبَ التدخّل رُدَّ شكلاً وقُبِل التمييز شكلاً ورُدّ أساساً، وكان من نتيجة ذلك استمرار تسجيل عقارات الدولة على إسم جواد طاهر.

وفي السياق، اعترضت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر على القرار الاستئنافي الصادر عام 2011 'إعتراض الغير' بإسم الدولة اللبنانية، طالبةً قبول اعتراضها شكلاً وفي الأساس واعتبار أن النوع الشرعي للعقارات المعتدى عليها من النوع 'المتروك المرفق' وليس من النوع الأميري كما جاء في القرار المعترَض عليه، وطلبت تسجيل العقارات بإسمها 'كمتروك مرفق' وليس باسم بلدية الناقورة، كما طلبت إدخال الأخيرة لسماع الحكم.