اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥
اعتبر وزير العدل عادل نصار ان 'اللبنانيين بكل طوائفهم يبنون ثقافة مشتركة لكنهم لا يعيشون خارج هوياتهم الجماعية'، لافتا الى أن 'جزءًا من الطبقة السياسية بنى شرعيته على المزايدة الطائفية واستثمارها وهذا يجعل إلغاء الطائفية السياسية، كما هو وارد في المادة 95 من الدستور، أشبه بالمطلب النظري'.
واشار خلال اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل و'المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم' (LFPCP) ضمن إطار مشروع 'بناء مستقبل لبنان: مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي' الى أن 'المادة 95 بصيغتها الحالية تكشف بوضوح أن التعامل مع الطائفية في لبنان ولا سيما الطائفية السياسية ليس مهمة تقنية بل جوهر معركة بناء الوطن، فالنص الدستوري حمل طموحا نظريًا لكنه أحاطه بهوامش واسعة من الغموض والتردد وهذا ما يدعونا اليوم الى نقاش صريح ومسؤول'.
واوضح 'ان المادة 95 صيغت بطريقة ضبابية لانها تعكس تناقضات: إلغاء الطائفية السياسية في بلد يقوم على التعددية، وبالفعل فإن إحراج المشاركين في الصيغة واضح للغاية فجاءت هذه المادة نتيجة ممارسة اعتاد عليها المسؤولون في لبنان، قوامها تجاوز الاختلافات من خلال صياغة غامضة لا تفيد عمليا أي هدف واضح، وبالعامية اتفقنا على كلمات منعا للاختلاف على المضمون'.
وقال نصار ان 'المادة حددت مهمة الهيئة بأنها اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية من دون أن تحدد الجهة التي تختار الخطة أو تقر الخطة او تُلزم بها السلطات الدستورية، وحين نضع هذه العناصر معا ندرك ان المادة 95، بقدر ما حملت من روية اصلاحية بقدر ما عبرت ايضا عن تردد عميق في الذهاب نحو الغاء فعلي للطائفية السياسية وفي بناء دولة المواطنة التي نطمح اليها جميعًا'.
ورأى أن 'الخلاف الحقيقي ليس بين الطائفية وإلغائها بل بين الطائفية كواقع سياسي واجتماعي واستغلال الطائفية والاستعانة بها من اجل خلق شرخ في المجتمع. ان نقاشنا اليوم ليس نظريا ولا اكاديميا بل هو نقاش حول كيفية ادارة تنوعها بطريقة اكثر عدالة واقل توترا واكثر انتماء واحتراما للدولة ومؤسساتها والحوكمة الرشيدة. هو نقاش حول قدرة الدولة اللبنانية على الانتقال من نظام هش الى نظام مستقر ومن منطق حماية الطوائف الى منطق حماية المواطنين وايضا معالجة الهواجس على حساب استغلالها'.
بدوره، اشار النائب مروان حمادة الى ان 'امام مجلس النواب اقتراحات قوانين بالجملة تتضارب لتعطيل تعديلات وجيهة على قانون الانتخاب منها انتخاب المغتربين ومنها ربما منع قيام انتخابات لأنه ليس هناك قانون نافذ فالنافذ لم يُطبق منه شيء ولن يطبق وغير النافذ لا يزال إما اقتراحات قوانين أو قانون معجل من قبل الحكومة. من ضمن هذه القوانين هناك استعمال مجلس الشيوخ كمطية لتعطيل بقية القوانين. فمجلس الشيوخ يأتي في سياق الاصلاحات بعد تشكيل الهيئة الوطنية بعد انتخاب اول مجلس على اساس المناصفة وهي حدثت في العام 1991 بالتعيين وفي العام 1992 بالانتخاب ومنذ ذاك الوقت لم يحدث شيء بل تراجعنا على طريق الغاء الطائفية بكل الامور، في الادارة والوزارات اصبح هناك تخصيص ادارات وقد تراجع لبنان عشرين سنة فالجمهورية الاولى كانت متقدمة اكثر'.
ولفت الى ان 'اليوم أمامنا في اللجان يتبين أن لا احد يريد مجلس الشيوخ وما كان يُعتبر حلمًا مسيحيًا - درزيًا بات الدروز منذ 15 عامًا يقولون نحن لا نريد رئاسة هذا المجلس'.
بعدها قدم رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان عرضا لنتائج البحث ودراسة معطياته، مؤكدا أن 'الدستور وضع الأسس التي تقوم عليها الدولة والمبادىء والقواعد التي تحكم ممارسة السلطة في اطار المؤسسات الدستورية، فلا سلطة تعلو الدستور واذا كانت موازين القوى تتحكم باللعبة السياسية فحدود هذا التحكم هي نصوص الدستور'. كما قدم شرحًا مسهبًا للمادة 95 من الدستور لناحية المضمون والآفاق'، مشيرا الى أن 'أمورًا عدة تجلت في الخروج عن نصوص الدستور وتشويه المفاهيم ، وفي الطائفية والطائفية السياسية والتطييف، وفي اللامركزية وسلطة المركز وفي 'الدولة أولا' اذ ان الغاء الطائفية السياسية يبدأ بالكف عن تطييف نظام إدارة التعددية في المجتمع اللبناني والعودة الى الأسس والأهداف التي بُني عليها هذا النظام من أجل بناء دولة يتقدم فيها الولاء الوطني على أي ولاء آخر ، دولة تشكل ضمانة فعلية للمواطنين والطوائف'.
اما النائب ملحم خلف، فقال 'ان عنوان الجلسة يتمحور حول العقد الاجتماعي بين اللبنانيين والسؤال هل هو بين الطوائف أو بين المواطنين؟ على خلفية هذا السؤال نشير الى بناء اول مقاربة للعقد الاجتماعي الذي حصل بين الطوائف. الامر الاول هو إلامَ يهدف هذا العقد الذي بُني على طريقة تنظيم العيش معا لأنه أقر بأولوية الاولويات ان هناك هدفًا أساسيًا هو العيش معا وذلك لهدفين : الأول طريقة العيش وتنظيم هذا العيش والثاني منع الهيمنة لضمان الاستقرار وهو يقوم على مبادىء عدة منها الاعتراف المتبادل للطوائف بعضها بعضا، والاعتراف بحقوقها وبان لبنان لا يُحكم بطائفة من دون الأخرى وهي فكرة أخذت منحًى تقاسميًا بدل المنحى التشاركي سُمي بالتوافقي اي ذهب باتجاه تقاسمي للسلطة ومن هنا يجب التركيز على التشاركية في السلطة ، فلا سيطرة لطائفة على أخرى أو اقصاء لطائفة وكل ذلك تجسد من خلال المناصفة ما بين المسيحيين والمسلمين وما بين تكريس السلطات الثلاث بالميثاق الوطني الذي اخذ الطوائف الى مؤسسات الدولة ورئاساتها'.
أضاف 'هناك مبدأ آخر في بعد العقد الاجتماعي الذي أشار الى الشراكة في القرارات المصيرية التي سُميت في الدستور بالقرارات الأساسية . هذا العقد سُمي بالعقد الاجتماعي لأن الطوائف في لبنان تُعامل كمكونات المجتمع من دون الأخذ ان هناك مواطنين وهذا امر اساسي لفهم لماذا بعد مرور مئة عام نعود لنسأل هل هذا العقد يجب ان يبقى عقدا اجتماعيا ما بين الطوائف او عقدًا اجتماعيًا يمكن أن يتطور ويصبح ما بين المواطنين. بالتالي من المهم الابقاء على هذه الصورة فان اي تغيير كبير في أي توازن يخيف الأفراد اذا كانت الطوائف مهددة، فكيف يمكن ارساء هذا الاطمئنان والاستقرار؟ قد يكون من خلال تصوير العلاقة ما بين المواطن وضعت في الدستور بعد العام 1926 وهي علاقة بين المواطن والدولة تمر وجوبًا بوسيط هو الطائفة وهذه العلاقة بعد مئة عام قد فشلت'.
بدوره، ذكر النائب سامي الجميّل ان 'هذا النقاش مهم وعميق، واذا بدأنا من الأساس اعتقد بأننا نقوم بخطوة بعيدة اذ هناك عمل يجب القيام به قبل ذلك، فالدستور من المفترض ان يكون ترجمة لحاجة ما تُترجم بنصوص دستورية في بعض الدول، وبالنسبة إلي، لا نزال في المرحلة الاولى ولم نحدد الحاجة ولا ماذا نريد ولم نجرِ نقاشا مع بعضنا لتقييم تجربة المئة عام التي مرت علما ان العلاقة بين اللبنانيين مرت بحروب وتشنجات وبعد مئة عام من انشاء دولة لبنان الكبير نحن اليوم أبعد مما كنا عن بعضنا البعض وبالتالي فإن هذا النظام لم يقربنا من بعضنا بل أبعدنا عن بعضنا، فالخوف لا يزال موجودا والحذر والطموح لوضع اليد والانتصار والقضاء على الآخر يمكن أن تكون موجودة عند جزء من اللبنانيين، من هنا ضرورة المصارحة والمصالحة بين اللبنانيين وهي الخطوة التي يجب اتخاذها من خلال البحث في النصوص لنجلس معا ونعد تقييما للطريقة التي يجب ان نكمل بها وعلى اي اساس وما هي الحاجة التي لدينا، فهل المشكلة في إلغاء الطائفية وهل هذا هو الحل؟ ام ان الحل هو بالذهاب الى نظام علماني؟ أو الابقاء على الكوتا الكائفية وتحصينها؟ ام الذهاب الى نوع من الفدرالية؟ نحن لم نتناقش مع بعضنا ولم نفهم هواجس بعضنا وطموحاتنا ونحن ننتقل مباشرة الى نصوص وحلول من دون تقييم المشكلة'.
واشار الى أن 'هناك مرحلة اولية يجب القيام بها قبل الدخول في النقاش حول النصوص الدستورية والحلول المؤسساتية هي تقييم ومراجعة وفتح القلوب على بعضها ووضع هواجسنا على الطاولة، هناك هاجس وجودي ديموغرافي يجب وضعه على الطاولة، هل نحن مستعدون اليوم للخروج نهائيا من منطق العدد أي ان طائفة معينة تحصل عل كوتا معينة بمعزل عن تكور العدد، يجب قول الأمور كما هي اذ ان المشكلة في لبنان هي المحرمات لا يمكن التحدث عنها مثل موضوع العدد والاحصاءات وأن هناك حرمانا لدى البعض من جراء العدد ولا يحكى به وهناك اناس لديها خوف من جراء العدد. المشكلة أننا اولا نتحدث بهذه الأمور وعندها نكمل بالمشكلة ذاتها التي تنفجر فينا بعد عشر سنوات، بالنسبة الي الحل ليس بأن نتجاوز أو نتخطى ازمة نتركها مستورة ونحاول تخطيها ونضحك عل بعضنا البعض، هناك أمور يجب أن تُحكى وعندما تحدثنا عن مؤتمر المصالحة والمصارحة كنا نتحدث عن هذا الموضوع بالذات لأنه عندما نحدد هذه الحاجة عندها يمكن ان نقول إن الحل بمجلس شيوخ أو إلغاء الطائفية او العلمانية لكن اولا علينا ان نحدد ما هي المشكلة والازمة'.
في هذا السياق، أكّد مدير 'المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم' ربيع قيس خلال الجلسة أن 'موضوع اليوم يتمحور حول قضية بالغة الأهمية تتعلق بالإصلاحات الدستورية والسياسية، وتحديدًا حول مسألة إنشاء مجلس الشيوخ، وما إذا كانت هذه الخطوة ضرورية في المرحلة الراهنة'.
وقال 'برأينا، كل ما يُسهم في تحقيق عدالة التمثيل داخل النظام السياسي اللبناني، نحن نؤيده. لكن في الوقت نفسه، نحن لسنا مع أي خطوة قد تزيد من تعقيد النظام القائم، الذي يعاني أصلاً من تعقيدات بنيوية تعرقل فعاليته'.
وشدّد على أن 'النقاش يجب أن يبقى في إطار تعزيز الشراكة وتحديث النظام السياسي، دون إدخال آليات جديدة قد تُفاقم الأزمات بدل أن تحلّها'.
