ماذا جرى بين جابر والمجتمع المدني في المجلس الاقتصادي ؟ إنتقاد للبطء في إقرار الإصلاحات ومطالبة بقانون جديد للضرائب

لقاء إيجابي وصريح مع وزير المال ياسين جابر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجميع أشاد بجهوده الجبارة وأثنوا على ما يقوم به من خطوات باتجاه الإصلاحات و المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مهنئينه على الزيارة الأخيرة الإيجابية إلى واشنطن ولقاء مسؤولي الصندوق بوفد موحد ربما لأول مرة .

لكن لم تخلُ الجلسة من الانتقادات ومن بعض المطالب من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ومن الأمور التي أثيرت موضوع الشواغر في مؤسسات الدولة موضوع تعويضات نهاية الخدمة موضوع هيكلة القطاع العام وزيادة الرواتب موضوع المكننة وتحسين الجباية بدلاً من زيادة الضرائب وموضوع دعم القطاع الصحي .

البعض انتقد البطء في تطبيق الإصلاحات فالوقت يداهمنا ويجب الإعلان عن حالة طوارئ إقتصادية، وهذا ما ركز عليه رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الذي شدد على ضرورة زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شدد على ضرورة زيادة إيرادات الدولة وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة ( لا يجوز عفا الله عما مضى) .

و في موضوع الودائع أكد البستاني على ضرورة استرجاع حقوق المودعين كاملةً لكن ليس على فترة طويلة ١٥ أو٢٠ سنة .

أما رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي أشاد بجهود الوزير جابر الجبارة فطالب بوضع قانون جديد للضرائب الذي إذا طبق سيوفر للبنان أكثر من مليار دولار كما تمنى وضع لجنة من الاختصاصيين للعمل على قانون جديد عصري للضرائب.

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر طالب بان يكون هناك حضور للاتحاد في القوانين التي تقر لأنها تنعكس على الحركة العمالية بما فيهم قانون الموازنة، مؤكداً أن لبنان لن يتمكن من الحصول على قروض من الصناديق الدولية إذا لم تطبق الإصلاحات .

أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد يدرك أن مهمة الوزير جابر صعبة وإن كان المزاج العام متفائلا جداً بوجود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لافتاً أن المواضيع الأساسية التي تهم اللبنانيين هي الموضوع المالي والنقدي وموضوع الودائع وانتظام العمل في القطاع المصرفي .

الوزير جابر من جهته لم يخف أن المهمة صعبة وأن لا شيء يحصل بين ليلة وضحاها، مؤكداً أن جدول أعمال الحكومة إصلاحي بامتياز وكل ما كان يتم الحديث عنه في الماضي ويتم وضعه في الجوارير اليوم أصبح قيد التتفيذ كالتعيينات والكهرباء بحيث بدأت تتشكل الهيئات الناظمة وهناك جو إصلاحي بامتياز.

وحول الزيارة الأخيرة إلى واشنطن ولقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي التي كانت إيجابية وناجحة كشف جابر أن الصندوق سيعلن في وقت قريب عن زيادة المساهمات الذي ستعطى للبنان بشرط السير قدماَ في تطبيق الإصلاحات التي يحتاج اليها لبنان قبل أي شيء وهي ضمن برنامج الحكومة، مشيراَ أن الإصلاحات تتناول قطاعات عديدة كالجمارك والضرائب مثلاً مع العمل على تعزيز مداخيل الدولة والقطاعات التي تخسرنا نوقفها .

لكن يرفض جابر المراهنة على أن تأتينا مساعدات بالمليارات لأن كل الدول مأزومة بما فيها دول الخليج وسيما أن سعر النفط يؤثر فيها بشكل كبير كالسعودية و العراق .

وبالنسبة لأولوياته أكد جابر أن أولى أولوياته تحديث وزارة المال و تطويرها سيما أن هناك هريانا في مؤسسات الدولة كالدوائر العقارية، مشدداً على ضرورة مكننة الوزارة وكل الوزارات وعمليات الدفع الألكتروني، 'وكل هذه الأمور الإصلاحية تُحسِن المداخيل وتحقق الشفافية و تخدم المواطن'.

جابر الذي كشف عن مشروع تحضره وزارة التمنية الإدارية يتعلق بالحصول على إخراج القيد ألكترونياً على أن يتم الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار، زفّ خبر للقطاع الخاص بإعطائه تسهيلات وقروضا من الصناديق الدولية لدعم المشاريع التي تفيد البلد والاقتصاد .

ومن القروض التي حصل عليها لبنان :

٢٥٠ مليون دولار للكهرباء

٢٥٠ مليون دولار للمياه

٢٠٠ مليون للزراعة جزء منها يذهب للمناطق المتضررة الجنوب من جراء الحرب ٢٠٠ مليون لبرنامج أمان ١٥٠ مليونا لمؤسسات الدولة لدعمها ألكترونياً كما يجري العمل للحصول على قرض ب ٤٠٠ مليون دولار من أجل إعادة الإعمار .

مع الإشارة إلى أن القروض ستعطى على خمسين سنة بدلاً من ثلاثين سنة.

بالنسبة لقانون الفجوة المالية الذي يتم العمل عليه والذي يعالج موضوع الودائع فيعتبر جابر أن مصرف لبنان أصبح لديه أدوات في هذا الإطار كرفع السرية المصرفية الذي يعد إحدى الأدوات للتحضير لقانون الفجوة المالية .

ومما نوّه به جابر تفهم المجتمع الدولي لوضع لبنان الذي مر بظروف صعبة على مدى خمس سنوات جداً بدءاً من الأزمة الاقتصادية مروراً بانفجار المرفأ إلى تداعيات النزوح السوري والحرب الإسرائيلية على لبنان .

وفي رد على تساؤل من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس حول تشكيل الهيئة المصرفية العليا سأل جابر من يعين حاكم مصرف لبنان أليس السياسة ومن يعين نواب الحاكم أليس السياسة ورئيس لجنة الرقابة والأعضاء غيرهم؟

وبكل صراحة وشفافية يقول جابر أشركنا الجميع في دراسة قانون إعادة هيكلة المصارف الذي أصبح ملك مجلس النواب، والأهم فيما قاله جابر ' لا نريد قص رؤوس المصارف بل نريد مصارف وضعها سليم و القانون لا يلغي المصارف بل ربما يكون هناك دمج لبعض المصارف.