على طريق الديار

قضية حاكمية مصرف لبنان المركزي لا يمكن معالجتها بالصراعات السياسية، بل هي مسؤولية كبيرة تتعلق بالسياسة النقدية والمالية، التي يقوم بها المصرف المركزي.

ان الخلاف السياسي في لبنان سيدمر العملة الوطنية، اضافة الى ارتفاع كبير بسعر الدولار ، وهنا نشدد على ان الحكومة وكافة الاطراف، يجب ان يأخذوا قرارا واضحا إما بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي ، او التمديد للحاكم رياض سلامة، او ان يتولى النائب الاول مسؤولية ادارة المصرف المركزي، ولكن في الحالات الثلاث هناك مسؤولية لتطبيق خطة مالية تنطلق من تحديد الخسائر في المصرف المركزي، وفي موازنات الدولة اللبنانية على مدى عشرين سنة، اضافة الى اصلاح وضع المصارف اللبنانية ودمج المصارف الكبرى مع مصارف صغيرة، كي لا يبقى احتمال افلاس بعض المصارف واردا.

ما لم تحصل الخيارات الثلاثة التي تحدثنا عنها، فاننا سنرى ارتفاعا كبيرا للدولار بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، او ان يتولى النائب الاول مسؤوليته مع النواب الثلاثة الآخرين بدعم من المجلس النيابي والحكومة، فان الفراغ على رأس المؤسسة المالية الكبرى يُشبه باخرة من دون قبطان تتجه نحو الصخور وتتحطم.

لا يمكن للبنان ان يتحمل انهيار الليرة اللبناينة، وارتفاع سعر الدولار الى حدود 140 الف ليرة، وربما الى اكثر من ذلك في حال الفراغ الكامل.

وهنالك مشكلة كبرى، هي ان القطاع العام في لبنان سواء الجيش اللبناني الذي يتألف من 100 الف ضابط ورتيب وجندي، وايضا قوى الامن الداخلي ومديرية الامن العام، وايضا امن الدولة، فرواتب هؤلاء هي على سعر صيرفة ، كما ستصبح معاشات كل الموظفين المدنيين في الدولة اللبنانية من القطاع العام ادنى بحوالى 14 مرة، وفي هذه الحالة سيقوم موظفو القطاع العام بالاضراب ، ويصبح لبنان في شلل تام.