اخبار لبنان
موقع كل يوم -العهد الإخبارية
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الأول ٢٠٢٣
نفّذ 'تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت'، وقفته الشهرية عصر اليوم، أمام بوابة الشهداء رقم (3) لمرفأ بيروت، في حضور عدد من أهالي الشهداء والجرحى، داعين القاضي طارق البيطار إلى إصدار القرار الاتهامي وترك الأمر للمجلس العدلي.
وألقى رئيس التجمع إبراهيم حطيط كلمة أهالي الضحايا، وقال: '38 شهرًا انقضت على مجزرة انفجار مرفأ بيروت، ولم نحصد أي حقيقة رسمية حول ثالث أكبر انفجار في العالم. 38 شهرًا، ولا موقوفون في القضية التي ذهب ضحيتها أكثر من 235 ضحية وشهيدًا، إضافة إلى 6 آلاف جريح لا يزال بعضهم يخضع للعلاج والعمليات، من دون أدنى اهتمام ممّا يسمّى دولة في لبنان، ناهيك عن تدمير نصف العاصمة بيروت'.
وأضاف 'خلال هذه المدة، كل ما حصل هو توقيف أشخاص أغلبهم ضحايا وأكباش فداء للملمة غضب الشارع'.
وتحدث حطيط عن 'استدعاءات مبتورة غايتها الاستهداف السياسي'، وقال: 'منذ اليوم الأول حتى الآن، طالبنا جميع رؤساء الجمهوريات والحكومات ووزراء المال والأشغال والداخلية والعدل والقضاة والأجهزة الأمنية والقضائية الذين كانوا في مناصبهم منذ تاريخ إدخال النترات إلى حين انفجارها من دون أي استثناء لأي أحد منهم، ليكون التحقيق شاملًا، كاملًا، شفافًا، وواضحًا'.
وقال 'لقد ابتلينا بقاضٍ، وعدنا بكل ذلك، فعلقنا عليه كل آمالنا لإيصالنا إلى الحقيقة والعدالة المرجوّة، لنفاجأ به يضرب بوعوده عرض الحائط ويكتفي باستدعاءات مبتورة، جعلته عرضة لدعاوى كف اليد والارتياب والمخاصمة، وصولًا إلى شق صفوف أهالي الضحايا ومجزرة الطيونة'.
وأشار حطيط إلى أنّ 'الانشقاق القضائي جمد القضية، تمهيدًا لطمسها أو دمجها بالتسويات السياسية'، وقال تأكيدًا على تآمر القاضي طارق البيطار على قضية الأهالي: بالرغم من 'فضحنا المراسلات الثلاث التي وصلت إلى النائب أشرف ريفي والتي يعلم بها القاضي بيطار، فإنه لم يستدعه'.
وسأل: 'ماذا عن مدير مخابرات الجيش السابق العميد الركن طوني منصور خلف ومدير المخابرات الأسبق العميد الركن كميل ضاهر، الذي استدعيته أخيرًا؟ لماذا لم تقم باستدعاء طوني منصور؟ هل لأنه يرتبط بصداقة خاصة بالسفيرة الأميركية دوروثي شيا التي زارته في بيته ووجهت له دعوة زيارة مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأميركية. لماذا لم توقف قائد الجيش السابق العماد جون قهوجي، حين حققت معه للمرة الأولى؟ هل لأنك تلقيت اتصالًا يمنعك من القيام بذلك لأجل هيبة المؤسسة العسكرية؟'.
وقال: 'لدينا الكثير من الأسئلة وعلامات الاستهجان، قبل الاستفهام عن طبيعة عملك كمحقق عدلي، وشكوك ترقى حد الاتهام لك بالتآمر على قضيتنا كأولياء دم'.
ودعا 'البيطار إلى إصدار القرار الاتهامي وترك الأمر للمجلس العدلي'.
وتابع حطيط: 'قلت لي خلال اتصال هاتفي، إنك أصبحت تعرف كل شيء، وبالدليل القاطع، فكذبني إن استطعت، وادعِ علي بالكذب. طالبتك خلال اتصال منذ سنتين بأن تصدر قرارك الظني، فكان جوابك حينها بأن الصحف الفرنسية ومحطة LBC قد نشرته، وهو إقرار ضمني منك بحقيقة ما تم نشره حينها'.
وسأل: 'كيف سرّب التحقيق؟ فأين سرية التحقيقات التي صدعت رؤوسنا بها أنت وأنصارك؟ أأضع كلامي كإخبار لمن يعنيهم الأمر، فإمّا أن أكون من الكاذبين ويكون مكاني السجن، وإمّا أن أكون صادقاً ويتوجّب عليك التنحي عن هذة القضية طوعًا، لأنك سربت التحقيق وأخليت بمبدأ سريته، وهو ما يدعو إلى أكثر من مجرد ارتياب من مشروع بمشروعيتك، بالبقاء كمحقق عدلي'.
وختم: 'سأستمر في مسلسل الفضائح التي أنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصات 'إكس' و'فيسبوك' و'تيكتوك'، فكلها مدعمة بالأدلة والبراهين، خصوصًا لجهة اختراق صفوف أهالي الشهداء، مما أدى إلى شقها وتوجيه البعض نحو اتجاهات معينه، عبر نشر الحقيقة كاملة لأن دماء الشهداء فوق كل اعتبار'.
