اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يرفض "مشروع تلزيم سيادة لبنان الادارية والمالية لأي شركة خارجية"

حول تلزيم شركة 'سيغما' الأميركية اعداد سلسلة رتب ورواتب للعاملين في القطاع العام أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام اللبناني، السبت، البيان التالي:

'إن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، يلتزم مفهوم الوطن السيد الحر المستقل في إدارة شؤونه، ولا يقبل بأن تكون لأي يد أجنبية أي دور في ذلك، لا في السياسة ولا في الاقتصاد، ولا في الإدارة، ولدى لبنان من الطاقات والقدرات الإدارية العلمية الأكاديمية والمهنية الوطنية ما يتفوق على اي عقل خارجي، والمشكلة في العقول السياسية اللبنانية التي خرّبت الإدارة والمالية العامة، واعتادت على التفريط بالسيادة الوطنية في كل ميدان، وتريد اليوم أن تجعل الإدارة سلعة سياسية في بازار مصالحها السياسية وغير السياسية.

إن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يعلن رفضه القاطع لمشروع تلزيم سيادة لبنان الادارية والمالية لاي شركة خارجية، أميركية أو غير أميركية، تحت ستار وضع سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، وأي خطوة في هذا الاتجاه، ستكون بمثابة تسليم البلد لأعدائه والتفريط الكامل بسيادته الوطنية على إدارة شؤونه الإدارية والمالية والوظيفية، وإهانة لكل مؤسساته، وكفاءاته الوطنية خصوصاً المعنية بشكل أساس بالإدارة والمال والمحاسب، فلدينا مدراء وخبراء يكفيهم فخراً شرفهم الوطني، وتجربتهم الفذة، ليكونوا هم المعتمدين لمثل هكذا مهام، شرط أن تبعدوا عنهم السياسة والمحاصصة ودس المواد والأرقام في مشاريع القوانين غفلة وغيلة كما حصل في قانون سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة.

نحن كلقاء وطني نؤمن بأن خطوة تسليم مهمة إعداد سلسلة رتب ورواتب حديدة لأيد أجنبية تتعارض مع مبادئنا وقيمنا ومصالحنا الوطنية، وتمثل مدخلاً غنياً لأعدائنا على قضايانا ومعلوماتنا، والجهة الوحيدة التي يجب أن تتولى هذا الأمر هي إداراتنا ومؤسساتنا كل بما يعنيه، وصولاً الى مجلس وزراء قادر على اتخاذ القرارات الصعبة حتى وإن هددت مصالح بعض من هم فيه.

أخيراً: إن خطوة تسليم مهمة إعداد سلسلة رتب ورواتب حديدة لأيد أجنبية سيزيد من تبعية المؤسسات والشخصيات الرسمية الحكومية للشركات الأجنبية، وبالتالي إلى الدول التابعة لها هذه الشركات، ويمثل تهديداً للسيادة الوطنية والمصلحة العامة.

وبناءً على ما سبق، فإننا نرفض بشدة محاولة تلزيم شركة (سيغما الأميركية) لاعداد سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، وندعو الحكومة والجهات المعنية إلى الالتزام بمسؤولياتها الوطنية، وعدم تعريض استقلال وسيادة الوطن مرة اخرى للاخطار الكبرى، واعتماد الكفاءات الوطنية للقيام بهذه المهمة فهذا هو الطريق الصحيح لضمان المصلحة الوطنية العليا.

بيروت في ١٦ آذار ٢٠٢٤'.