الإدارة والعدل أقرت مواد تنظيم شؤون الطائفة العلوية وأرجأت درس تعديل قانون المحاكم الشرعية إلى الجلسة المقبلة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة، الحادية عشرة والنصف، من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب ​جورج عدوان​ وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب ​مروان حمادة​ والنواب أعضاء اللجنة: غادة أيوب، قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، عماد الحوت، علي حسن خليل، ملحم خلف وحيدر ناصر.

كما حضر الجلسة الشيخ أحمد عاصي من الدائرة القانونية في المجلس العلوي، المحامي محمد ناصر عن الهيئة العامة للمجلس الإسلامي العلوي، ومستشار ​المجلس الإسلامي العلوي​ رمضان عبد الكريم.

وبدأت اللجنة جلستها بـ'درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد ال​قانون 449/95​ (​تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية​)'.

بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة ومواد الاقتراح، لفت رئيس اللجنة إلى أن 'الاقتراح المذكور متضمن في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 تاريخ 21/11/2025، الرامي الى إحالة مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية). وبناء على ذلك، من الأفضل درس النصين المذكورين معا'.

واطلعت اللجنة على 'الأسباب الموجبة للمشروع المذكور أعلاه كما على مواده، واستمعت الى رأي الجهات المعنية الممثلة للمجلس الإسلامي العلوي'.

وأشار بيان إلى أن 'اللجنة بنتيجة المناقشة، ضمت الاقتراح والمشروع معا وبدأت بدرسهما. وبعد المناقشة والتداول في المواد واستطلاع رأي ممثلي المجلس الإسلامي العلوي مادة مادة، اقرت اللجنة مواد الاقتراح، كما مواد المشروع معدلة في معظمها، لا سيما المادة 6 من القانون رقم 449/95 كما المواد 8 و10 و12 و13 و16 و 18 و 20، وأبقت على المادتين 9 و30 من المشرع من دون تعديل. ونظرا إلى ضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس الاقتراح الرامي الى تعديل القانون رقم 550/95 المتعلق بتنظيم المحاكم الشرعية العلوية الجعفرية، ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة'.