اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١ شباط ٢٠٢٦
نقلت صحيفة 'الأنباء' الكويتية عن مصدر، قوله إن الإعلان عن عودة عمل 'الميكانيزم' جاء 'وفقا لتوجه بتحديد 4 اجتماعات ابتداء من شهر شباط مع تحديد 3 مواعيد أخرى في 25 آذار، و22 نيسان، و20 أيار، ما يعني ربط هذه الاجتماعات بمهلة إنجاز خطة نشر الجيش وسحب السلاح في منطقه شمال الليطاني خلال 4 أشهر، بعد ان تكون الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة الانتشار على أبعد تقدير في العاشر من فبراير بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من واشنطن'.
وأضاف المصدر: 'في المقابل جاء هذا التحرك بعد مشاورات ديبلوماسية داخل لبنان وخارجه، تم خلالها التأكيد للمسؤولين اللبنانيين المعنيين، انه لا يمكن التساهل أو التهاون في هذا الأمر، وان الحكومة مطالبة بالحزم لجهة سحب السلاح شمال الليطاني'.
وأشار المصدر إلى 'تحريك مسار التفاوض على خط آخر، تبعا لتقدم العمل ميدانيا لجهة خطة الانتشار ونزع السلاح، مع تمسك لبنان الثابت والدائم انه لابد من ان تبدي إسرائيل تجاوبا مع المطلب اللبناني الذي يحظى بتأييد من الدول الراعية لمسار السلام في لبنان وخصوصا اللجنة الخماسية الدولية، وكذلك الأمم المتحدة التي تستفيد من كل مناسبة لتؤكد التزام لبنان بتعهداته، في مقابل رفض إسرائيل الانسحاب أو تسهيل آليات تطبيق القرار 1701، الذي يشكل خريطة طريق لعودة السلام والاستقرار إلى حدود لبنان انطلاقا من الانسحاب الكامل وعودة السكان'.
إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن 'في ظل اتساع رقعة الأضرار وتعقد المشهدين المالي والأمني، جاءت الموافقة الحكومية على منهجية إعادة الإعمار كإطار ناظم لكيفية الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة المعالجة المنظمة، بما يوازن بين الحاجة الملحة للمتضررين والقدرة الواقعية للدولة على التدخل، ويضع مسارا واضحا لتدرج الخطوات وتحديد الأولويات'.
وقال مصدر وزاري لـ'الأنباء': 'تنطلق المنهجية المعتمدة من أولوية السلامة العامة، عبر المباشرة بإطلاق أول رزمة عمل تستهدف المباني التي تحتاج إلى ترميم إنشائي، باعتبار أن التدعيم يشكل المدخل الإلزامي لأي خطوة لاحقة، ويمنع تفاقم المخاطر على السكان والممتلكات، خصوصا في الأبنية المتضررة بشكل يهدد استقرارها البنيوي'.
وأوضح المصدر أن 'هذه الخطوة تسير بالتوازي مع استكمال عمليات مسح وتدقيق الأضرار، وفق ما نص عليه القرار الرقم 4 الصادر بتاريخ 7/12/2024، حيث ترفع الجهات المعنية تقاريرها التفصيلية إلى رئاسة مجلس الوزراء، بما يسمح بتجميع المعطيات في مرجعية مركزية واحدة، تشكل الأساس لأي قرار مالي أو تنفيذي لاحق يتعلق بالإعمار'.
