الورقة الأميركية: هذه مقاربة «الحزب»… والدولة لن تردّ بنعم أو لا

تستمر المرجعيات الرئاسية في حياكة خيوط الردّ الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية التي يتحمّس لها بعض القوى السياسية، بينما يعتبر البعض الآخر أنّها «مفخخة» بطلبات لا يمكن قبولها.

انشغلت الأوساط السياسية بالورقة الأميركية المرفوعة إلى أركان السلطة، وسط ترقب لطبيعة الردّ الرسمي على هذه الورقة التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات لسحب سلاح «حزب الله» على قاعدة «خطوة مقابل خطوة»، بمعنى أنّ كل تقدّم في ملف سحب السلاح يقابله خروج تدريجي للقوات الإسرائيلية من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، وفق المقايضة المطروحة من الجانب الأميركي.

ومن الواضح أنّ الرؤساء الثلاثة يتأنّون في الردّ ويتمهّلون في صَوغه، لمعرفتهم بدقّة الموقف، فيما يؤكّد العارفون أنّ هناك تناغماً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسَي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام في مقاربة مضمون الورقة التي حملها اليهم الموفد الأميركي توم برّاك خلال زيارته الأخيرة لبيروت، والمرجّح أن تليها زيارة أخرى في النصف الأول من تموز لتلقّي الجواب الرسمي الموحّد. وغالب الظن، أنّ الدولة اللبنانية ستحاول تفادي الإجابة بـ«نعم» كاملة أو «لا» قاطعة على المقترح الأميركي، لأنّها تدرك التبعات التي ستترتب على كل منهما، إذ إنّ الأولى تعني مواجهة غير محمودة العواقب مع «حزب الله»، والثانية تعني تحدّياً باهظ الثمن للموقف الأميركي، وكلا الأمرَين لا طاقة للسلطة على تحمّلهما حالياً.

على خط آخر، تردّد أنّ هناك اقتراحاً فرنسياً يقضي بأن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من نقطتَين من بين تلك الخمس التي يُسيطر عليها في الجنوب، كمبادرة حسن نية، يقابلها لبنان بإجراء في ملف السلاح.

وإلى حين حسم محتوى الردّ الرسمي النهائي على طرح برّاك، يلفت المطلعون إلى أنّ هناك تناسقاً وتنسيقاً بين بري و«حزب الله» في التعامل مع الورقة الأميركية التي لا تعكس في رأي «الثنائي» حقيقة موازين القوى، سواء في لبنان أو في الإقليم، ربطاً بما آلت إليه حروب بنيامين نتنياهو على لبنان وغزة وإيران واليمن، حيث استطاع بالتأكيد صنع عدد من الإنجازات لكنّها لم تكن كافية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبالتالي لا يصح التعامل مع «الحزب» كأنّه مهزوم.

ويلفت القريبون من «حزب الله»، إلى أنّ لبنان نفّذ أصلاً مجموعة خطوات من طرف واحد، «إذ سُحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني التي باتت تقع بكاملها تحت سلطة الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات «اليونيفيل»، إلّا الأجزاء التي لا تزال محتلة، كذلك إلتزم الحزب باتفاق وقف إطلاق النار على رغم من آلاف الخروقات الإسرائيلية التي لم يتمّ الردّ عليها، لإعطاء الدولة ولجنة الإشراف فرصة إثبات جدوى الخيار الديبلوماسي في وقف الاعتداءات وتحرير الأرض، وأيضاً تساهل الحزب مع مسألة أعمال الدهم والتفتيش في مناطق تقع شمال الليطاني غير المشمول بالاتفاق، وأبدى الاستعداد للبحث في معالجة مسألة السلاح شمال الليطاني ضمن الاستراتيجية الدفاعية بعد الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى، وذلك على قاعدة الحوار الداخلي بين اللبنانيِّين، بعيداً من أي ضغوط أو إملاءات خارجية».

من هنا، يعتبر الحزب أنّه طبّق المطلوب منه و«حبة مسك»، بمقتضى الالتزامات التي أخذها على عاتقه، وأنّ ما يجب فعله الآن هو الضغط على تل أبيب لاتخاذ خطوات مقابِلة تبدأ بالانسحاب من التلال الخمس المحتلة.

أمّا مسألة تسليم السلاح، فهي غير واردة في حسابات «حزب الله» سواء قبل الانسحاب الإسرائيلي المفترض أو بعده، لكنّه منفتح على مناقشة أفضل الخيارات الممكنة للاستفادة من هذا السلاح وتوظيفه وطنياً، بغية حماية لبنان عبر الاستراتيجية الدفاعية التي تحقق التكامل بين قدرات الدولة والمقاومة.

بناءً عليه، يمكن الاستنتاج أنّ ثمن استكمال الخروج الإسرائيلي من الجنوب لن يكون، وفق معادلة الحزب، تسليم سلاحه وإنّما مناقشة إدراجه في الاستراتيجية الدفاعية التي سيُبحَث فيها عقب تحرير الأرض والأسرى، وهذه أقصى مرونة يمكن أن يبديها الحزب وسط الظروف التي تمرّ فيها المنطقة والمخاطر التي تحوط بلبنان عموماً والمكوّن الشيعي خصوصاً، من الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وإلى الحدود الشرقية مع سوريا الجديدة.