هذه اقتراحات القوانين التي أقرها المجلس النيابي في الجلسة التشريعية

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة واقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر من اقتراحات القوانين، وبالتالي إحالتها على اللجان المختصة.

وكان مجلس النواب أقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي.

وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحداتها.

كما أقرّ اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر بتاريخ 4/5/2023 والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.

وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام، المقدم من النواب.

وأحال المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكما وقرارا بالقانون رقم 1 الصادر بتاريخ 4/5/2023 في الجريدة الرسمية رقم 14 تاريخ 14/5/2023 لمدة ستة أشهر إلى حين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية الى اللجان بعد سقوط صفة العجلة.

هذا وأرجأ البحث في مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين'.

وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 173 من قانون رقم 129 - تعديل قانون التجارة البرية، تاريخ 1/4/2019 المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة، وعن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (1) و(2) من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.

كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترخيص الأماكن المستحدثة من رخصة بناء المهجرين.

الجلسة الصباحية

وفي جلسته الصباحية، أقر مجلس النواب قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية، وأرجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لأسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

أما عن الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت فقد حوّلها الرئيس بري الى لجنة خاصة بعدما طالب سلام ارجاء البحث بالاقتراح، واكد الرئيس بري ان' لا تأجيل للانتخابات البلدية'.

وكانت الجلسة التشريعية عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.

تصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف. كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.

افتتح الرئيس بري اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بدقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد .

ثم تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: عدنان طرابلسي، فريد البستاني وأحمد الخير.

وقال الرئيس بري: 'بالنسبة الى المجزرة الارمنية، هذا المجلس اتخذ موقفاً بتوقيعنا والمجلس كان حريصًا على هذا الامر'.

طلبت النائب بولا يعقوبيان الوقوف دقيقة صمت على المجزرة التي حصلت مع الارمن.

قال الرئيس بري: 'خلال الجلسة سنجد حلا لاقتراحات القوانين المعجلة، وهناك اكثر من 160 قانونًا ومن بينها مررنا اليوم اقتراحات عدة'.

قال النائب جبران باسيل: 'نطالب ببدء البحث بمشروع قانون البلديات'.

رد الرئيس بري: 'لن انهي الجلسة الا والموضوع يكون قد دُرس، الوضع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد لست أنا من أمرره ولا انتم، لنضبط اعصابنا'.

وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدل بموجب القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022.

فتطرق النائب آلان عون الى موضوع لجنة الرقابة على المصارف وان صلاحياتها غير واضحة ورأى ان النقاش تقني.

اما النائب سيمون ابي رميا فقال:' نظرا للنظام الجديد نريد ان ننتسب الى هذا النظام '.

بدوره قال النائب ياسين ياسين: 'نحن بحاجة الى كشف الحقيقة كاملة'.

وقال النائب علي حسن خليل: 'بهدف اعادة هيكلة المصارف هذه كانت موجودة في القانون الاساسي والقيام بالاعمال الرقابية'.

من جهته قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: 'الكل قبل بها واعادتها الى المادة الاولى هو العمل الصحيح'.

رد الرئيس بري:' اقتراح كما ورد في اللجان المشتركة، سقط الاقتراح'.

فقال الرئيس سلام: 'الحكومة متمسكة بمشروع القانون من دون تعديل وكما تم اقراره في اللجان المشتركة . اما المادة الثالثة فنقترح الاستعاضة عنها بفقرة لجهة لجنة الرقابة على المصارف'.

رد الرئيس بري: 'هذا قانون اخذ يوما كاملا لدراسته وطرحت المادة الاولى من المشروع فصدقت '.

النائب رازي الحاج: 'لا تعارض بين المادتين الاولى والثانية'.

وقال النائب جميل السيد: 'العبارة بهدف اعادة هيكلة المصارف وردت في مكانين يعني كأننا نصوت على مادة في قانون لم يصدر بعد اي اعادة هيكلة المصارف'.

النائب حسن فضل الله رأى أن ' التعديل الوارد في اللجان المشتركة مقبول واقترح السير به'.

النائب ميشال معوض قال: 'انا مع زيادة عبارة حماية البيانات الخصوصية او الشخصية، ووضع الرقابة قبل اعادة الهيكلية'.

النائب علي حسن خليل دعا 'لالتزام الحكومة باصدار المراسيم التطبيقية بهذا الموضوع، وتم التصويت على المادة الثانية كما هي'.

بدوره، قال النائب ملحم خلف: 'اقترح بدل ان نضع بهدف اعادة هيكلة المصارف، بتأكيد عمل المصارف'.

وقال النائب باسيل:' وضعنا خمسة مطالب، أولها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحاً من دون حدّ بالزمن، رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات'.

ورأى أن 'لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية'. وتمت مناقشة المادة الثالثة.

فقال النائب علي فياض: 'الصيغة التي عدلتها اللجان المشتركة هي صيغة ملائمة وليس صحيحا رجعية القوانين'.

كما تمت مناقشة موضوع هيئة الرقابة على المصارف وكذلك موضوع المفعول الرجعي وطالب عدد من النواب الا يكون عشر سنوات.

النائب جميل السيد انسحب من الجلسة بسبب عدم احترام النظام.

وطرح تعديل على المادة الثالثة. واضيف التعديل الآتي: 'تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستطلاع مصرف لبنان المركزي'.

وتم التصويت على المادة الثالثة واعترضت كتلة 'لبنان القوي'على بعض النقاط فيها.

وتمّ التصويت بالمناداة بالاسماء فصدق المشروع معدلا 70 صوتًا مع و13 ضد.

وصدق مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC ).

وطرح مشروع القانون الرامي الى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.

فقال النائب سامي الجميل: 'علينا ان نرى اذا الحكومة تقبل به لانه احيل من قبل الحكومة السابقة'.

بدوره، قال النائب باسيل: 'هذا المشروع جاء من الحكومة السابقة خارج الاصول الدستورية والمشروع اختياري'.

واعلن النائب بو صعب أن 'رئيس الحكومة طلب تأجيل طرحه والاستمهال بدرسه لمدة اسبوعين'.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد من 3 الى 8 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي.

وطلب النائب ياسين ياسين تأجيل البحث بالمشروع اما النائب ميشال ضاهر فدعا الى اقراره فتم اقراره.

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية وحصل نقاش حول موضوع العمال والضمان والمواد المعفاة من التصدير.

وطرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة بالمناداة بالاسماء وصدّق.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 1و2و12 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 وطالب النائب رازي الحاج سحب الاقتراح للاطلاع عليه.

وكانت مداخلة للنائبة عناية عز الدين: 'هذا الاقتراح جاء بعد مسار طويل ولا بد للجنة المرأة والطفل ان تدرسه ونتج ان 65% من النساء يعملنا دون اي ضمانة، وبينت ان النساء جديرات واكثر قدرة وهو يطال كل المجتمع اللبناني'.

طرح الاقتراح على التصويت فصدّق.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض احكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت .

وطالب رئيس الحكومة ارجاء البحث بالاقتراح وتحدث عدد من النواب في موضوع اللوائح المقفلة ضمن بلدية بيروت او اعتمادها في كل لبنان .

واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة أن' نقاشًا كهذا حول الانتخابات البلدية في بيروت لا يثار على بعد أسبوعين من الانتخابات ومعالجة مواضيع بنيوية كالمناصفة وصلاحيات المحافظ لا تتم على عجل'.

وقال: 'لدينا خيار من اثنين إما التوصل الى نوع من الاتفاق لمرة واحدة فقط يؤمن الاستحقاق ضمن الشراكة والعيش المشترك في هذه الانتخابات على أن ننتقل بعدها فورًا إلى معالجة هذا الإشكال الذي ليس سوى نموذج عن مشاكل البلد الكثيرة أو العمل على حصول توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن المناصفة'.

بعد المناقشة حوّل الرئيس بري الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت إلى لجنة خاصة وقال ردا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا حول الانتخابات البلدية : 'هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور '. واكد ان' لا تأجيل للانتخابات البلدية' .