سلام من دبي: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ مفهوم السيادة يشكّل المدخل الأساسي لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، مشدّداً على أنّ استعادة السيادة ليست شعاراً سياسياً بل مساراً عملياً يرتبط مباشرة بالأمن والاستقرار وبناء الدولة.

كلام سلام جاء خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث شدّد على التزام حكومته بمسيرة الإصلاح، معتبراً أنّ الإصلاحات البنيوية هي السبيل الوحيد لإعادة الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده، وفتح الباب أمام عودة الدعم والاستثمارات.

وقال إنّ الحكومة ملتزمة باستعادة سيادة لبنان وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أنّ هذا المسار يهدف في جوهره إلى إعادة الأمان للبنانيين، سياسياً وأمنياً واجتماعياً، بعد سنوات من الأزمات والانهيارات المتراكمة.

وأضاف أنّ بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يشكّل شرطاً أساسياً للاستقرار الداخلي، ولإعادة انتظام الحياة العامة، كما يُعدّ عنصراً حاسماً في تحسين موقع لبنان على الخارطة الإقليمية والدولية، ولا سيّما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

أضاف: «ملتزمون مسيرة الإصلاح واستعادة سيادة لبنان، ومفهوم السيادة سيُمكّن الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها، وهذا الإصلاح سيُعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده وكلّ ما نطلبه من الأشقاء العرب والعالم هو دعمنا لا أن يحلّوا مكاننا».

وقال: «عملنا على استعادة قرار السلم والحرب والدليل أنّه للمرة الأولى منذ عام 1969 باتت الدولة عبر الجيش تفرض سيطرة عملانية كاملة على جنوب البلاد ولن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة علما ان كلفة الدخول في مغامرة حرب إسناد غزة كانت كبيرة جدّاً. علينا أن نُحصّن أنفسنا من خلال التفافنا حول الدّولة وعدم إدخال لبنان في مغامرات لا دخل له فيها».

واعتبر أنه «مع تجديد الإدارة اللبنانية وتفعيلها يشعر الجميع من الإخوة العرب والمغتربين بالأمن والأمان، ما يُشكّل عاملاً أساسيّاً في تشجيع الاستثمار».

وقال: «نتمنى من الإخوة العرب المشاركة في مؤتمر دعم القوات العسكرية اللبنانية في باريس فنحن بحاجة إلى دعمهم».

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد العربي، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.

وتناول اللقاء دور صندوق النقد العربي في دعم الاستقرار النقدي والمالي في الدول العربية، وأهمية التعاون العربي في مساندة جهود التعافي الاقتصادي في لبنان، لا سيما من خلال الدعم الفني، وبناء القدرات، وتطوير الأطر المؤسسية والنظم المالية والنقدية.

وأكد الرئيس سلام خلال الاجتماع التزام الحكومة اللبنانية بالمضي قُدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ولا سيما تلك المتصلة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين إدارة المالية العامة، بما يتكامل مع توصيات صندوق النقد الدولي، وينسجم في الوقت نفسه مع أهداف التعاون النقدي والمالي العربي.

كما شدّد على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به صندوق النقد العربي في دعم لبنان ضمن الإطار العربي الأوسع، سواء عبر توفير المشورة الفنية أو المساهمة في تطوير نظم الإحصاءات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وتحديث نظم الدفع والتسوية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.

من جهته، أكد الدكتور فهد التركي استعداد صندوق النقد العربي لمواصلة التعاون مع لبنان، ودعم جهوده الإصلاحية ضمن الأطر المتاحة للصندوق، وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في لبنان، ويعزز اندماجه في منظومة السياسات والمعايير المالية والنقدية العربية والدولية.

كما التقى الرئيس سلام، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر حسان، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي.

كما طرح الجانب الأردني مبادرة لعقد اجتماع ثلاثي سوري – لبناني – أردني في عمّان، يُخصَّص لبحث ملفات الطاقة والكهرباء، وقد رحّب الرئيس سلام بهذه المبادرة.

كذلك، جرى الاتفاق على عقد مؤتمر لرجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين في شهر نيسان.

كما وتناول اللقاء أيضاً التطورات الإقليمية.

وعقد سلام اجتماعاً مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ماثياس كورمان، بمشاركة مدير العلاقات الدولية والتعاون أندرياس شال، ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا كارلوس كوندي، وحضر عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، الاقتصاد عامر بساط، مستشارة رئيس مجلس الوزراء رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء مبيّض ومستشارة الرئيس سلام السفيرة كلود حجل.

وكان الاجتماع مناسبةً للتأكيد على عمق الشراكة القائمة بين لبنان ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث شدّد الجانب اللبناني على أن لبنان ملتزم بمواءمة سياساته مع المعايير الدولية، كجزء من مسار الإصلاحات، ويرى فيها شريكاً استراتيجياً رئيسياً في هذه المرحلة.

وأكدت الحكومة اللبنانية التزامها الصارم بمعايير الشفافية والنزاهة في حوكمة وإدارة المساعدات، بما يعزّز الثقة الدولية.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الإصلاح ويعزّز اندماج لبنان في منظومة المعايير والممارسات الدولية الفضلى.

وكان سلام التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وجرى البحث في تفعيل التحضيرات لعقد منتدى الاستثمار اللبناني - الخليجي.

والتقى الرئيس عصر أمس سلام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات.

وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية الإماراتي على التقدّم المحقّق في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية. كما وأكد الرئيس سلام إلى أن العقبة الأساسية أمام استكمال بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني تتمثّل في عدم انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلّها.

وحثّ الرئيس سلام على ضرورة حشد الدعم الدولي لوقف العمليات العدائية الإسرائيلية، وضمان الانسحاب من النقاط المحتلّة، والإفراج عن الأسرى.

كما التقى الرئيس سلام النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المال في الإمارات العربية المتحدة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات.

وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والإمارات العربية المتحدة، وتطوير مجالات التعاون المشترك، لا سيما في ما يدعم مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.