النائب هادي أبو الحسن لـ «الأنباء»: محاولة الإسرائيلي استمالة الأقليات لن يُكتب لها النجاح

بيروت - زينة طبارة

قال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبوالحسن في حديث إلى «الأنباء»: «قراءتنا قي الحزب التقدمي الاشتراكي للمخاطر المحدقة بالمنطقة وتحديدا بلبنان وسورية، ليست عابرة ولا آنية، بل ثابتة انطلاقا من معرفتنا العميقة بالمشروع الإسرائيلي الذي يستند إلى عقيدة توراتية قائمة على فكرة إسرائيل الكبرى (من النيل إلى الفرات)، والتي من مستلزمات تحقيقها، من وجهة نظر صرف إسرائيلية، تفتيت المنطقة وتحويلها إلى دويلات متعادية، وبالتالي إلى كيانات عرقية وطائفية ومذهبية متناحرة تسمح لإسرائيل بالسيطرة على كامل المنطقة، بما فيها من خيرات وموارد طبيعية أبرزها المياه والنفط».

وأضاف: «يحاول الزعيم الدرزي وليد حنبلاط أن يكون في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي التوسعي، انطلاقا من تعارضه (المشروع) مع ثوابتنا التاريخية وجذورنا في المنطقة، ودورنا المتقدم والريادي في المشرق العربي لاسيما في الدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية. وبالتالي أي محاولة من قبل الإسرائيلي استمالة الأقليات في سورية وتقديم نفسه حاميا لها ومدافعا عنها، لن يكتب لها النجاح خصوصا أن الغاية من ادعائه حماية الأقليات، هو تقسيم سورية وتفتيتها بهدف توسيع رقعة احتلاله».

وتابع أبوالحسن: «لا بد في لبنان من أجل تحصينه سياسيا وأمنيا واجتماعيا، من تطبيق كل القرارات الدولية، لاسيما القرار 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار. ولا بد أيضا من تطبيق كامل اتفاق الطائف بكل بنوده ومندرجاته وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء بما فيها المخيمات الفلسطينية، خصوصا أن الحاجة إلى وجود سلاح المخيمات، انتفت بفعل المتغيرات الميدانية واتفاق وقف إطلاق النار. ولم يعد من مبررات لوجوده خارج نطاق الشرعية لا داخل المخيمات ولا خارجها وعلى كامل مساحة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يتطلب التزام الفصائل الفلسطينية بتطبيق القرار الدولي 1701 بالتنسيق مع الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، وأي محاولة للاجتهاد في هذا المقام، أو للتسويف والمماطلة مرفوضة سلفا وبالمطلق».

وتابع: «لا بد في سياق المسار الرئاسي والحكومي للنهوض بلبنان ولتحصينه من مخاطر المشروع الإسرائيلي، من إيجاد حلول سريعة لمسألة النزوح السوري في لبنان، خصوصا أن قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الصحية للنازحين السوريين ابتداء من نوفمبر المقبل، صدر بشكل عشوائي متسرع وغير مدروس ويستوجب إعادة النظر فيه، لأنه سيتسبب في أزمة إن لم نقل في كارثة إنسانية واجتماعية كبيرة لا تحمد عقباها».

وقال في السياق: «نحن في اللقاء الديموقراطي مصرون على عودة النازح السوري إلى بلده الأم. وسبق أن تقدمنا قبل انهيار نظام الأسد في سورية بورقة كاملة متكاملة بهذا الخصوص. وبالتالي على الحكومة اللبنانية اليوم، خصوصا بعد أن أصبحت عودة السوريين آمنة بفعل سقوط الأسد، أن تتناقش مع الحكومة السورية للغاية نفسها وبعيدا من هذا الإجراء التعسفي للمفوضية السامية».