حملة اعتقالات تستهدف بلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا

 اعتقلت قوات الأمن التركية، صباح السبت، 3 رؤساء بلديات كبرى تابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، ضمن تحقيقات الفساد التي تجري في بلدية إسطنبول الكبرى، وفي ولاية أنطاليا.

وفي ساعات الصباح نفذت قوى الأمن حملة اعتقالات وفق قرار النيابة العامة في إسطنبول وفي أنطاليا، شملت 15 شخصاً من بينهم رؤساء بلديات أضنة زيدان كارالار وأدي يامان عبد الرحمن توتدري وأنطاليا محيي الدين بوجك.

وتأتي الحملة في إطار اعترافات أدلى بها موقوفون في التحقيقات بقضية الفساد في بلدية إسطنبول، حيث استفاد قسم منهم من الاعتراف لتخفيف العقوبة وإطلاق سراحهم لاحقاً، منهم رجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش وموظفون يعملون لديه. ورافقت حملة التوقيف عمليات تفتيش في بلدية أضنة في ظل إجراءات أمنية، فيما شملت الاعتقالات مسؤولين أيضاً في بلديات أخرى، منهم أحمد شاهين وكيل رئيس بلدية بويوك جكمجة المعتقل، حسن آكغون. وأدت الحملة الأمنية إلى توقيف 11 مشتبهاً فيه، فيما يوجد أحدهم خارج تركيا، ويجري البحث عن 3 مطلوبين.

وقال رئيس بلدية أضنة قبيل توقيفه عبر حسابه على منصة إكس: 'موجود عند أختي في منطقة غبزة (قرب إسطنبول)، قدموا لاعتقالي بسبب تحقيق في إسطنبول، والعالم كله يعرف أن لا شأن لي بالمال ولا بالرشوة، لكن هذه عملية ضدنا وسنواصل كفاحنا، كونوا مستريحين، فالله أكبر'. وخضع الموقوفون للفحص الطبي قبيل نقلهم إلى مديرية الأمن، فيما جرت عملية اعتقال رئيس بلدية أنطاليا في تحقيقات في الولاية. وانتشر أمس الجمعة (فيديو) توقيف رئيس بلدية مانافغاط نيازي نفي كارا في الولاية بعد ثبوت تلقيه الرشوة في علبة حلويات. وقالت النيابة العامة في أنطاليا في بيان حول الاعتقالات إن ابن رئيس البلدية موجود خارج تركيا، وستُقدَّم معلومات عن التطورات لاحقاً.

من ناحيتها، قالت النيابة العامة في إسطنبول في بيان لها إن التحقيقات، إضافة إلى بيانات أشخاص استفادوا من حالة الندم وأحكامها، أدت إلى حملة التوقيفات مع ثبوت وجود حالات ضغط على المتهمين من أجل منع التحقيقات والكشف عن شبكات الفساد. وفي ردود الفعل، قال رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، عبر منصة إكس: 'توقيفات رؤساء البلديات كلها بسبب افتراءات عزيز إحسان أكتاش، وقد أظهر هذا الوضع للأسف مجدداً كيف يُطبّق القانون، حيث وزع أكتاش الأموال على الجميع، فهل سيستهدف هذا المخطط القذر زعماء المعارضة فقط؟ أين أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين أعطوا الأموال؟ لماذا لا يظهر التصميم نفسه بالنسبة إليهم'.

وأضاف: 'في نظام يُحرَّف فيه القانون ويُشوَّه وفقاً للسياسة، حيث تُطبق العدالة على مجموعة واحدة وتتجاهلها مجموعة أخرى، لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة، ومن هنا ننادي: القانون إما أن يكون على الجميع وإما ألا يكون على أحد، لن نخضع للظلم أو الفوضى أو العمليات السياسية'.

من ناحيته، قال القيادي في حزب الشعب الجمهوري غوكهان غونايدين، عبر منصة إكس: 'رئيسا بلديتي أضنة وأدي بامان رهن الاحتجاز، أتمنى لو كنتم مهتمين بالعدالة بقدر اهتمامكم بالبورصة، لا يمكنكم ولن تتمكنوا من إخضاع شعب بهذه الطريقة'.