هذا ما ورد في افتتاحية "اللواء"

يقترب شهر شباط (ذي الـ29 يوماً) من نهايته، من دون إحداث أي خرق من مورثات العام الفائت، سواء ملء الشغور الرئاسي في قصر بعبدا، أو ايجاد صيغة تنهي التوترات بين قدامى الموظفين المتقاعدين والموظفين العاملين في الادارات العامة ووزارة المال والدولة على الجملة، او حتى التقاط الفرص المتاحة من اجل فتح باب التفاوض حول ترتيبات تنفيذ القرار 1701، الذي دخل مرحلة جديدة من عضّ الأصابع بعد انخراط حزب الله، ومعه لبنان عملياً في جبهة إسناد غزة.

والبارز على صعيد الزيادات استمرار التداول لإرضاء الموظفين العاملين المتقاعدين، وعدم ازعاج المالية العامة، وظروف الخزينة، والانعكاسات السلبية لحرب غزة على عمليات الحياة او الحركة الاقتصادية والمالية في البلاد.

ووفقا لما اشارت اليه «اللواء»، أدى اعتصام العسكريين المتقاعدين على ابواب السرايا الكبير، الى منع عدد من الوزراء من المشاركة في الجلسة مما ادى الى الاطاحة بها.

فقبيل الجلسة اشعل العسكريون الاطارات، مؤكدين منع الوزراء من الوصول الى الجلسة، وقال احدهم: ممنوع اي وزير يفوت على السراي حتى تحقيق مطالبنا».

ومن المطالب، تحديد الحد الادنى للمعاشات التي لا تزيد عن 120 دولارا بالشهر، ودمج جزء من الزيادة في اساس راتب العسكري في الخدمة لحفظ حقه بتعويض تقاعدي عادل. وتوعد العميد المتقاعد بسام ياسين باستهداف المسؤولين عن الوضع الذي وصل اليه العسكريون المتقاعدون.

وانتقد الرئيس نجيب ميقاتي السلبية في الشارع. واعتبر انه تفاجأ بذلك، الامر الذي حمله على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في «مشروع قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها».

وكشف ميقاتي انه تم التوصل قبل الجلسة مع الاطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين الى حل مقبول من الجميع».

واعرب عن اسفه للسلبية «في الشارع والاعمال الشعبوية» لذا اوضح: تفاديا لاي تصادم مع احد، وحتى لا نزيد الطين بلة ولتفادي اي مشكلة اضافية، ابلغت 11 الوزراء عن تأجيل الجلسة» مشيرا الى انه سيدعو الى جلسة في الاسبوع المقبل، واصفاً بأنها ستكون على درجة من الاهمية، مع التأكيد على اننا «محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «للواء» أنه كان من المتوقع ألا تنعقد جلسة مجلس الوزراء لكن المستغرب تحديد جلسة ثانية لبحث البند نفسه حول إعادة هيكلة المصارف وسط رفض وزاري له، مشيرة في الوقت نفسه أن الرئيس ميقاتي أراد التأكيد أن حكومته تقوم بما عليها .

ورأت هذه المصادر أن ما يجري على صعيد اعتراض القطاع العام والمطالبة بتحسين الوضع يشكل اختبارا للحكومة التي قال رئيسها أنه لا يمكن تجاوز حد الانفاق، ولذلك قد تشق سلسلة اجتماعات طريقها قبل جلسة الحكومة، متوقفة عند مواقف بعض الوزراء ما يوحي أن التماسك الحكومي هش، ولذلك قد تدخل اجتماعات الحكومة في استراحة إلا إذا أراد رئيسها انهاء ملفات تشكل عبئا على هذه الحكومة.

وعلى خط الحوافز، خرج موظفو وزارة المال عن صمتهم، مطالبين وزير المال بكشف المبالغ التي تدفع لقطاعات وظيفية كحوافز، والتي هم يحررون مستندات صرفها، من دون الحصول على شيء منها، رافضين الاتهامات التى توجه الى الموظفين في المالية حول الحوافز والتي لا تشكل سوى جزء بسيط مما تحصل عليه الشرائح الاجتماعية والوظيفية الاخرى.

وحسب موظفي المالية، فإن مجموع ما صرف من حوافز منذ اشهر يوازي الخمسين الف مليار ليرة.

شغب «عوني» على الاستقرار

في هذا الوقت، يمضي التيار الوطني الحر بالشغب علىالاستقرار، وحسب متابعين، فإن له تأثيراً ما على حركة العسكريين المتقاعدين لشل جلسات مجلس الوزراء على خلفية المطالب المالية والمعيشية المشروعة.

وحسب ما ترّوج اوساط عونية، فإن النائب جبران باسيل يتحرك باتجاهات عدة:

1 – على خط الاحزاب والشخصيات المسيحية لتوقيع عريضة اتهام للرئيس ميقاتي بتهمة «انتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية».

2 – على خط الشخصيات النيابية، والتي تحسب على النواب التغييريين، للتفاهم على مرشح توافقي، اذا ما عقدت الجلسات المتتالية، بدلا من الوزير السابق جهاد ازعور.

3 – على خط عين التينة، لإلقاء الحجة على رئيس المجلس، لجهة الدعوة الى الحوار على ان تليه جلسات لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

الرد على الورقة الفرنسية

وسط ذلك، تعكف الدوائر الرسمية في السرايا الكبير والخارجية بإعداد الرد على الورقة الفرنسية في ما خص تنفيذ القرار 1701، وهي وصلت الى لبنان رسمياً، وباللغات الفرنسية والانكليزية والعربية، على ان يكون هذا الرد جاهزاً الاسبوع المقبل.

وفي السياق، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئاسة مجلس الأمن الدولي بأنّ بلاده سوف «تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكريًّا، في حال لم تطبّق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجومات من حدودها على إسرائيل».ووجّه كاتس رسالة غير مسبوقة بتفاصيلها ومعطياتها الى مجلس الأمن، بحيث بدت إحاطة رسمية لإمكان شنّ حرب واسعة على لبنان.وتورد رسالة كاتس مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران الى «حزب الله» ، جوًّا، بحرًا وبرًّا.وتعتبر أنّ نقل هذه الأسلحة هو انتهاك للقرار 1701.ويضع كاتس ما يسمّيه وثائق عن نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، فالحدود السورية اللبنانية، وتواريخ حصول ذلك.وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي في الرسالة بوجوب أن يدعو مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ الكامل لقراراته، وتحمّل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل والتأكد من أن المنطقة حتى نهر الليطاني ستكون خالية من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة».وقال:«لقد حذرت إسرائيل المجتمع الدولي، مرارا وتكرارا، من جهود إيران وحزب الله لتوسيع الوجود العسكري لحزب الله. وتؤكد إسرائيل من جديد حقها الأساسي في القيام بكل ما تحتاجه في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الشنيعة».

بالتزامن، يدرس لبنان المذكرة الرسمية التي وجهتها الخارجية السورية حول الابراج البريطانية المنتشرة عند الحدود الشرقية، والتي تعتبرها دمشق «تهديدا للامن القومي السوري وابراج تجسس يبني عليها العدو الاسرائيلي كل معلومات الاستطلاع لضرب العمق السوري».

يوم التشييع

وطغى تشييع الشهداء على الوضع في الجنوب، على الرغم من استمرار عمليات القصف للقرى الامامية، وشملت بلدات بليدا والخيام وعدشيت وبرعشيت في جنازات الشهداء الذين سقطوا باستهدافات للهيئات الصحية او المساكن والمنازل، وسط تحذير بأن لا مغادرة للقرى، حتى المستهدفة لا سيما بعد اعادة العمل لمركز الدفاع المدني في بلدة بليدا الحدودية.

وليلاً، شنّ العدو الإسرائيلي 3 غارات جوية وهمية، استهدفت أطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط في جنوب لبنان. وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حدوث اهتزازات عنيفة وشديدة في مدينة صيدا وضواحيها نتيجة الغارات، فيما أفيد أيضاً عن حصول الأمر نفسه في قرى وبلدات إقليم الخروب.