ربط نزاع أميركي مفتوح مع "الحزب"؟

تدور في بعض الأندية، خارج الهمروجات الاعلامية، والاجتهادات، بين حقيقة الوقائع وأوهام الفهم الخاطئ والمتعجّل لما يجري، مخاوف من عمليات اعتداء أوسع مما يجري على جبهة لبنان، من جنوبه إلى بقاعه، وطرقات الجبل والاقليم، أي الممرات التي يمكن أن يتحرك منها وعليها أشخاص محسوبون على المقاومة او من المقاومة، سواءٌ أكانت حزب الله أو غيره.

ولعلَّ هذه المخاوف، هي التي تقف وراء استمرار عناصر حزب الله بالتحرك، أو التواجد في مناطق، يستهدفون فيها بالمسيّرات والطائرات، فينجو بعضهم، في حين ينحر البعض الآخر صريعاً على الأرض، أو في حطام سيارته المدنية، شهيداً، لاحقاً، ما ينعيه حزب الله على طريق القدس.

تتحدث بعض مصادر المعلومات عن محاولات اسرائيلية تجري، ليس للانسحاب من النقاط الخمس، التي رفض الاحتلال الاسرائيلي الانسحاب منها، مع ترتيبات وقف اطلاق النار، متذرعاً بحجج واهية، وبعنهجية غير مسبوقة، لا في الحروب، ولا بين الأعداء، متنكراً على نحو وقح، لما وقَّع عليه تحت مرأى من الأمم المتحدة، ووحداتها العاملة في منطقة جنوب الليطاني، وبضمانة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، التي سعت الى ترسيم الحدود الشرقية والشمالية، بدل ممارسة ما يمكن من ضغط لإجبار المحتل الاسرائيلي على الخروج من الأراضي اللبنانية عند الحافة الجنوبية.

تجري المحاولات الاسرائيلية، لاستكشاف الطريق الى توسيع التقدم الى المناطق الخالية من السلاح، سواءٌ الثقيل أو المتوسط، من مدافع وقنابل، وخلاف ذلك، بعدما توارى سلاح المسيّرات عن الأجواء.

وإذا كان الاحتلال الاسرائيلي، ليس في وارد تهدئة الوضع في لبنان، سواءٌ في جنوبه أو أية منطقة أخرى، فإن المساعي اللبنانية ماضية في استثمار ما هو متوافر من الدبلوماسية لممارسة اقسى الضغوطات على اسرائيل للالتزام بتطبيق مندرجات القرار 1701، الذي ما يزال لبنان يلتزم به، على الرغم من الضربات القاتلة، والمعيقة لمشروع بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

تشتد الضغوطات على لبنان الرسمي من أبواب شتى، منها المالي، والاستثماري، والصيف الواعد، للتقدم خطوات ملموسة باتجاه نزع ما اصطلح على اعتبار السلاح غير الشرعي، حتى لا يبقى سلاح آخر، سوى سلاح السلطة التشريعية بجيشها وقواها الأمنية على اختلاف مسمياتها.

أطلق الرئيس جوزاف عون، منذ فترة ما أسماه الحوار مع حزب الله، لتسليم سلاحه، عفو الخاطر، بعيداً عن أية مواجهة أو إكراه.. والباقي يعرفه الجميع من مواقف، وحسابات، ونقاشات، جرى الخوض فيها علناً على أرفع المستويات.

والصعوبات المطروحة بقوة، كيف يمكن الركون الى مسار تسليم السلاح، بصرف النظر عن قوته ومفاعيله، ولعبة الحرب لم تتوقف، بصرف النظر عن الملفات الاقليمية والدولية أو ما كان يُعرف «بحرب الإسناد» أو حرب الدفاع عن لبنان، وسقوط معادلات الردع وسواها.

من الخطأ الإعتقاد أن حزب الله طوى خيار الحرب من حساباته، أو حتى المقاومة، بأساليب، تختلف عما شهدته الساحات والجبهات في السنة ونصف التي سبقت عملية الاغتيالات واغتيال الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، ونخبة الصف الأول من القيادات العسكرية والأمنية.

يعترف الحزب، لدى المراجعة الجارية، بأخطاء صائبة، فضلاً عن اختراق العملاء لصفوفه، على نحو لم يكن متوقعاً على نحو ما سرّب، مع العلم أن ما خفي أو أخفي فهو أعظم بكثير.. لكن هذا الاعتراف، الذي قابله انغماس جدِّي في مسيرة العهد الذي بدأ مع انتخاب الرئيس عون، أبقى للمناورة حدوداً، باتت مفهومة لدى اللاعبين الأساسيين.

في غمرة، هذا اللجوء الى ورقة الدبلوماسية، التي لاحظت القمة العربية التي عقدت في بغداد السبت الماضي، ومثّل فيها لبنان الرئيس نواف سلام، أنها لم تكن على المستوى الكافي لمنع التوترات والحروب الصغيرة والكبيرة.. تمضي الموفدة الأميركية الى لبنان مورغن اورتاغوس في التحريض على حزب الله، وممارسة الضغوطات المعنوية والاغرائية على السلطة الرسمية، تارة عبر تحديد وقت لنزع سلاح حزب الله، وتارة أخرى عبر تشديد العقوبات على حزب الله او العناصر المأخوذ عليها أنها تموّل الحزب، أو هي أذرعه المالية والاستثمارية.

قبل الإعلان عن مجيئها الى بيروت، المتوقع آخر الاسبوع الطالع، أي بعد الانتهاء من كل مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية، والتي يصادف السبت المقبل حصول مرحلتها الرابعة في محافظتي الجنوب والنبطية، شنت مورغان أورتاغوس وهي تبتسم حملة جديدة على الحزب ودوره وسلاحه، في اشارة، لا خلاف حول إنها، في اطار ربط النزاع والضغط على الدولة والحزب، لأمر هو في الضمير الأميركي وحده.