خاص "نداء الوطن"- كفاح ملحم... أحد أبرز رجالات الأسد موجود في لبنان

بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وتعرّضه لهزيمة كبيرة، تخوّف المسؤولون الأمنيون الذين كانوا يعملون تحت إمرته، من أي عملية انتقام أو محاسبة قد تطالهم سواء من المعارضة أو المجتمع الدولي.

فهؤلاء المسؤولون، الذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من جهاز الأمن والمخابرات في النظام، يتحمّلون مسؤولية قتل الأبرياء ورجال السياسة داخل الأراضي السورية وخارجها.

وفي حين هرب العديد من المسؤولين الأمنيين إلى لبنان وتمّ فضح أمرهم لاحقاً، ظهر اسم كفاح محلم، وهو أحد أبرز رجالات النظام المخلوع.

وفي التفاصيل، علمت صحيفة 'نداء الوطن' من مصدر متابع لملف مجرمي الحرب في سوريا، بوجود اللواء كفاح ملحم، الذي كان يرأس مكتب الأمن الوطني لدى النظام، في بلدة زغرتا، حيث يتنقّل بين منزلين تعود ملكيتهما لعائلة تربطها علاقة قرابة به من ناحية أمه. ولم تستبعد المصادر أن تكون جهات سياسية في هذه المنطقة على علم بوجوده.

ملحم شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني قبل نحو السنة من الإطاحة بنظام آل الأسد، بعد أن كان عام 2019 رئيس شعبة المخابرات العسكرية في سوريا خلفاً للواء محمد محلا.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ ملحم دخل الأراضي اللبنانية صبيحة الثامن من شهر كانون الأوّل، أي يوم سقوط نظام الأسد.

واستفسرت 'نداء الوطن' من مصادر أمنيّة غربيّة عن مدى اهتمام الجهات القضائية الخارجية بتوقيف ملحم، حيثُ أكّدت أنّه من أهم الشخصيات الأمنيّة المطلوبة دولياً، لأنّه يُعتبر بمثابة الصندوق الأسود للنظام، وهو يعلم بكل الجرائم التي ارتكبها بحكم موقعه الوظيفي الأخير. فملحم يملك ملفات الأجهزة الأمنيّة كافة ممّا يعني امتلاكه معلومات عن الأسلحة غير التقليديّة وعن جرائم الاغتيال خارج سوريا ممّا يجعله على رأس لائحة المطلوبين.

وأكّد المصدر أنّ ملحم يسعى إلى الخروج من لبنان عبر البحر وتحديداً من طرابلس نحو ليبيا أو بيلا روسيا، لأنّه يعلم تماماً أنّ الجهات الدوليّة تتابع تحرّكاته، وبالتالي إذا رُصد على متن أي طائرة فهي ستقوم بتوقيفه من دون الحاجة إلى مذكرة الانتربول.

في المقابل، وفي حديث حصري لـ'نداء الوطن'، أكّد المعارض ورئيس المنظمّة الوطنيّة لحقوق الانسان، الدكتور عمّار القربي، الذي يُتابع حالياً مع المرجعيات الدوليّة المعنيّة ملف جلب المطلوبين من النظام المخلوع إلى العدالة، أنّ كفاح ملحم لا يعتبر فقط مسؤولاً في نظام الأسد في الدرجة الأولى وإنّما ملفه يرقى إلى درجة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضدّ الانسانيّة، وبالتالي إنّ تعاون السلطات الدوليّة بملف أشخاص على هذه الدرجة من الاجرام تكفله كلّ القوانين الدوليّة الموقعة عليها غالبية دول العالم ومنها لبنان.