مجلس حقوق الإنسان..يدعو إلى محاسبة اسرائيل وحظر تزويدها بالسلاح

تبنت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قراراً الجمعة بحظر بيع وتصدير السلاح إلى إسرائيل ومحاسبتها على 'جرائم حرب محتملة' ارتكبت في قطاع غزة.

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل، في موقف هو الأول من نوعه يتخذه المجلس حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وصوت 28 من أعضاء المجلس ال47 لصالح القرار مقابل 6 أصوات معارضة، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

وانقسمت الدول الغربية حول القرار غير الملزم، فقد عارضت الولايات المتحدة وألمانيا وبلغاريا وملاوي والأرجنتين وباراغواي القرار، فيما امتنعت دول عدة عن التصويت مثل فرنسا واليابان وهولندا، وصوتت بعض الدول الأوروبية لصالحه مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وفنلندا.

وكانت باكستان قد قدمت نص مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.

ويستهدف القرار مجموعة من التدابير الإسرائيلية مثل إعاقة الوصول إلى المياه والحد من شحنات المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية، ويدعو محققين مستقلين مدعومين من الأمم المتحدة إلى الإبلاغ عن شحنات الأسلحة والذخائر والاستخدام المزدوج لمواد يمكن أن تستخدمها إسرائيل بحق الفلسطينيين، سواء للأغراض المدنية والعسكرية.

ولا يملك مجلس حقوق الإنسان أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، إلاّ أنه اعتمد في نص مشروع القرار نبرة شديدة حيال إسرائيل.

فقد دان النص الأممي المكون من 8 صفحات 'استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة'، ويدعوها إلى 'الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية'.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب النص إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف 'حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي'. كما يدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة بالمستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي.

وأدان النص 'اللجوء إلى حرمان المدنيين كوسيلة حرب والتصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي'، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووجه مجلس حقوق الإنسان في نصه الدعوة إلى الدول الأعضاء لضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي، مطالباً إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية. وأخيراً 'يؤكد من جديد وجوب عدم الخلط بين انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وبين معاداة السامية'.

وكانت كندا أعلنت في آذار/مارس تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في إطار مطالبها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أعلنت إيطاليا في الشهر ذاته رفضها بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، وعلقت إسبانيا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.

وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.