الأزمات المالية تعصف بـ"بيئة الحزب"… ولا مفرّ من تسليم السلاح!

في ظلّ الدعوات إلى تسليم السلاح، والتي باتت شرطًا أساسيًا لنهوض لبنان، ها هو حزب الله يواجه أزمات أخرى، إثر تراجع القدرات العسكرية بالإضافة إلى التضييق المالي بسبب العقوبات.

في هذا السياق، عكست الدعوة الحكومية إلى جلسة الثلاثاء المقبل لإقرار حصرية السلاح، أسئلةً حول ترسانة حزب الله العسكرية التي يقول خبراء إنّها تعرضت للتآكل نتيجة الحرب مع إسرائيل ما بين تشرين الأول 2023، وتشرين الثاني 2024، فضلًا عن الضربات الإسرائيلية المتواصلة، وعمليات التفكيك لمنشآت الحزب في منطقة جنوب الليطاني.

وتقول الحكومة إنّ حزب الله انسحب من غالبية مواقعه العسكرية جنوب نهر الليطاني، بعدما تعرّضت أكثر من 90 في المئة من منشآته ومراكز الإطلاق التابعة له لغاراتٍ إسرائيليةٍ مركّزةٍ، وفكّك الجيش اللبناني منشآت أخرى، في وقتٍ يواصل الحزب الترويج لقدراته العسكرية والتلويح بتوسيع المعركة عند الضرورة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنّ “حزب الله نقل معظم أسلحته إلى شمال الليطاني، ولا يزال بحوزته آلاف الصواريخ، معظمها قصيرة المدى”.

وأوضح أنّ “حزب الله غير قادر حاليًا على تنفيذ توغلاتٍ في أراضي إسرائيل”.

وأشار إلى أنّ “حزب الله يواجه حاليًا صعوباتٍ في ملء المناصب القيادية”. وأضاف: “دمّرنا حوالي 3 آلاف صاروخ لـ”الحزب” خلال فترة التهدئة، وثلث الإنجازات التي أوصلت “حزب الله” إلى أصعب وضع منذ تأسيسه تمّت خلال فترة الهدوء”.

وتابع: “نفذنا حوالي 500 غارة في لبنان خلال 243 يومًا من وقف إطلاق النار”، لافتًا إلى أنّ “حزب الله يواجه نقصًا في منصّات إطلاق الصواريخ”.

وقال: “رُصدت مؤخّرًا محاولات لحزب الله لاستئناف إنتاج المُسيّرات في ضاحية بيروت الجنوبية”.

وأردف: “لم نشهد منذ عقود “وضعًا أمنيًّا جيدًا” كالذي نشهده اليوم في المنطقة الحدودية مع لبنان”، موضحًا أنّه “لا معلومات حول شبكة أنفاق تابعة لحزب الله، وإنّما فقط أنفاق محلية غير متصلة”.

وختم الجيش الإسرائيلي أنّ “الجيش السوري الجديد يهاجم القوافل ويمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله”.

وتُشير تقديرات عسكرية متقاطعة، وبينها إفادة القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي قبل أيام، إلى أن ما تبقّى من الترسانة الصاروخية لا يتجاوز الـ30 في المئة من حجمها قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

أزمات مالية

إلى ذلك، علم موقع “هنا لبنان” أنّه بسبب توقّف “حزب الله” عن دفع التعويضات وبدلات الإيجارات لأهالي الجنوب الذين تَهَدَّمَت أو تضرّرت منازلهم، عمد البعض إلى الانتقال من المنازل المستأجرة التي نزحوا إليها وعادوا إلى قراهم، وعملوا على تنظيف منازلهم المتضرّرة قدر الإمكان، أو انتقلوا إلى منازل أقاربهم التي لم تتضرّر.

ويأتي ذلك نتيجة توقّف جمعية “القرض الحسن” عن دفع التعويضات، وكذلك توقّف الحزب عن دفع الرواتب لعناصره، ممّا يؤكد تعرّضه لأزمة مالية كبيرة لم يشهدها من قبل بسبب العقوبات ووقف تدفّق الأموال عبر المطار، والذي يشهد إجراءاتٍ مكثّفةً لمنع إدخال الأموال للحزب، لا سيما من إيران وبعض الدول الأفريقية والعربية.

ولا يزال المواطنون الذين قبضوا شيكّات التعويضات بانتظار أي خبر من “القرض الحسن” حول عودة دفع الأموال والمستحقّات، إلّا أن الجواب يأتي دائمًا بعدم معرفة التوقيت أو حتّى توفّر الأموال، لا سيما أنّه تعرّض لعقوباتٍ أميركيةٍ قد تُعقّد الأمور أكثر.

على صعيد متصل، أبلغ حزب الله عوائل عناصره الذين قُتلوا في معاركه الممتدة منذ تأسيسه في الثمانينيّات، بقرارٍ يقضي بتوقيف المخصّصات التعليمية الجامعية كافة لأولادهم، في خطوةٍ تُعدّ سابقةً وتعكس أزمةً ماليةً متفاقمةً داخل الحزب دفعته لاتخاذ 'إجراءات تقشفية'، وفق ما نقلت قناة 'العربية'.

وأفادت المعلومات بأن 'مؤسسة الشهيد' التابعة لحزب الله، والمعنية برعاية عوائل القتلى، بدأت إبلاغ الأهالي بشكل متتالٍ بقرارها وقف تغطية الأقساط الجامعية في الجامعات الخاصة.

وقد طُلب من الأهالي تسجيل أبنائهم فقط في الجامعة اللبنانية أو في 'جامعة المعارف' التابعة لحزب الله، على أن تقتصر التغطية على رسوم التسجيل من دون باقي المصاريف.

وأوضحت المعلومات أن إجراءات التقشف لم تقتصر على التعليم الجامعي، بل شملت أيضًا التعليم المدرسي.