من يتحمّل مسؤولة اغتيال باسكال سليمان؟

كتب عمر الراسي في أخبار اليوم:

لن تمر جريمة اغتيال منسق القوات في جبيل باسكال سليمان، مرور الكرام، لا سيما في ضوء البيان الصادر مساء عن الدائرة الاعلامية الذي اكد ان ما سرِّب من معلومات عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجمًا مع حقيقة الأمر، إنما نعتبر استشهاد الرفيق باسكال سليمان عملية قتل تمّت عن عمد وعن قصد وعن سابق تصور وتصميم، ونعتبرها حتى إشعار آخر عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس.

في هذا الوقت تستمر التحقيقات الأولية مع الموقوفين في حادثة خطف المسؤول القواتي الذي عثر على جثته في الأراضي السورية أمس، وفي انتظار ما يمكن ان تسفر عنها او ان يكون مصيرها كعدد من الجرائم التي حصلت في لبنان على مدى سنوات عدة والتي لم تصل الى ايه حقيقة، قال مرجع امني سابق عبر وكالة أخبار اليوم، من دون اتهام اي جهة بالوقوف وراء الجريمة، الا ان المناخ العام السائد في البلد يؤدي الى الفلتان والفوضى، معتبرا ان السلطة والطبقة السياسية كاملة تتحمل المسؤولية نتيجة لـ اللامبالاة في التعاطي اكان لجهة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ترك الحدود مشرعة على مصرعيها امام شتى انواع التهريب، غض النظر عن تداعيات ملف النزوح السوري على مدى اكثر من 13 سنة، عدم معالجة الفساد ومزاريب الهدر... وصولا الى اللامبالاة في ملء الشغور الرئاسي وما يخلقه من فراغات على مستوى الادارات.

واذ اعتبر ان غياب الدولة دفع ببعض الاطراف الى اخذ ادوار عدة منها الدور الامني، اكد المرجع ان جريمة مقتل سليمان اثبتت أكثر فأكثر ان البلد مكشوف أمنيًّا، اذ كيف لسيارة بداخلها قتيل ان تعبر الطرقات من البترون وصولا الى سوريا، وتسير على مدى 3 ساعات متواصلة وكأن شيئا لم يكن.

وهنا، سئل: كيف يمكن تفادي الاستغلال السياسي لهذه الحادثة، اجاب المرجع: القوات التي تشعر انها مطعونة اتخذت خيار التهدئة من خلال الطلب من مناصريها الانسحاب من الشارع وفتح الطرقات، لكن لا بد من اجراءات اخرى تقوم بها الجهات المعنية لضبط النفس، محذرا من بقاء الجمر تحت الرماد، لا سيما بعدما وضعت المناطق الشيعية في جبيل على حد السيف، وكذلك التوتر بين عين الرمانة والشياح الذي دفع الجيش الى الانتشار وتكثيف تواجده.

وخلص المرجع الى ضرورة وصول التحقيقات الى اجوبة شافية حول سلسلة من الاسئلة: هل عملية القتل رسالة سياسية؟ هل باسكال سليمان مقصود شخصيا، ام ان المقصود هو حزب القوات؟... معتبرا ان دون اجوبة واضحة والحقيقة لا يمكن معالجة ذيول الجريمة، كما انه دون انزال اشد العقوبات لا يمكن الحؤول دون تكرارها.

وختم: الدولة وحدها قادرة على أخذ الحق ومنع التعدي وتغطية القضاء؟... ولكن للاسف هل هي موجودة؟!