تشريع على قياس برّي... الشياطين تكمن في "النصاب"

أسهل على الجمل أن يدخل خرم الإبرة، من أن تمرّ الاستحقاقات السياسية والسيادية، بسلاسة دستورية طبيعية. فـ الممانعة بثناءيها، مستنفرة دائمًا لمقاومة ما يفترض أن يكون بديهيًا: حق الدولة بحصر السلاح، وحق المغتربين في انتخابات النواب الـ 128، أسوة بغيرهم من المواطنين المقيمين.

ورغم كل التحوّلات التي أصابت لبنان والمنطقة، لا تزال الـ بِرّي - لوجيا حاضرة بقوة. أي أيديولوجية برّي القائمة على تطويع النظام الداخلي للمجلس النيابي وجعل المؤسسة التشريعية أداة تخدم مصالحه، واضعًا بذلك الانتشار اللبناني في حركة محرومة الاقتراع.

وبالتوازي مع انطلاق المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس، وعشية اجتماع الميكانيزم، خطفت الجلسة التشريعية اليوم الأضواء، مع تحوّل ساحة النجمة إلى محور المواجهة السياسية، خصوصًا بعد الصوت الصارخ لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي شدّد على أن كلّ نائب يحضر جلسة الغد (اليوم)، يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس برّي شيكًا على بياض لممارساته في المجلس، مضيفًا: الساكت عن الخطأ شيطان أخرس.

وفيما استقامت جبهة عدم الساكتين عن شيطنات برّي التشريعية حتى الساعات الماضية، على كتل الجمهورية القوية، الكتائب، تجدّد وتحالف التغيير، بقي موقف تكتل الاعتدال الوطني موضع ترقب، قبل أن يعلن مساء أمس قراره بـ إعطاء فرصة جديدة للتسوية، من خلال حضور الجلسة التشريعية لإقرار القوانين المعيشية، مطالبًا برّي بـ إدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث. وتجدر الإشارة إلى أن نداء الوطن أوردت في عددها أمس، أن برّي يستخدم ورقة مطار القليعات لابتزاز الاعتدال الوطني من خلال تجميد بنود مرتبطة بالمطار، سبق أن أُقرّت في جلسات سابقة، ملوّحًا بعدم الإفراج عنها ما لم يشارك نواب التكتل في الجلسات التشريعية لتأمين النصاب.

أوساط بعبدا - السراي تُشجّع

وعلمت نداء الوطن أن عددًا من النواب تلقوا تشجيعًا على المشاركة في الجلسة التشريعية بعدما استمزجوا رأي أوساط بعبدا والسراي الحكومي. وكشفت مصادر مطّلعة عن وجود تفاهم غير معلن بين رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، لتأمين الظروف الملائمة لانعقاد الجلسة وتأمين النصاب، تحت ذريعة عدم عرقلة التشريع، في حين، يجاهر عون برفضه تعطيل العمل التشريعي، معتبرًا أنه أدّى ما عليه من خلال توقيع المرسوم المحال من الحكومة، وأن المسؤولية باتت اليوم في ملعب المجلس النيابي.

هل تؤجّل الانتخابات؟

بين اكتمال النصاب وعدمه، أطلق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من قصر بعبدا أمس سلسلة مواقف لافتة، أشار فيها إلى أن السماح للمغتربين بالتصويت لـ 128 نائبًا يستوجب إعادة فتح مهلة التسجيل، ما يعني تأجيلًا تقنيًا للانتخابات حتى آب، نظرًا للمهل القانونية والإدارية التي يحتاجها وزير الداخلية لتنفيذ التعديلات المطلوبة. وقد قرأ مراقبون هذا التصريح كإشارة واضحة إلى تمهيد الطريق أمام تسوية سياسية تُرجئ الحسم تحت ضغط تصاعد التوترات الميدانية، وبانتظار ما ستحمله مرحلة ما بعد انتهاء مهلة السنة لنزع سلاح حزب الله.

لكن أوساطًا مطلعة على أجواء عواصم القرار الدولية حذرت من أن أي تأجيل للاستحقاق الانتخابي سيُضعف مصداقية الدولة اللبنانية، ويثير شكوكًا جدية حول التزامها بالإصلاحات المطلوبة، ما قد يُعرقل فرص حصولها على دعم عربي ودولي، لا سيما في ما يخصّ تأمين المساعدات للجيش اللبناني، مع انطلاق اللقاء التحضيري اليوم في باريس. وفي هذا السياق، أفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ نداء الوطن أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيشارك في المؤتمر، وسط ترجيحات غير محسومة بحضور نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي أيضًا. كذلك، يُحتمل أن يشارك السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى. أما في ما يخصّ المؤتمر المقبل في السعودية، فتشير المعلومات إلى أن تحديد موعده لا يزال غير محسوم.