بيان لمصرف لبنان.. ماذا ورد فيه؟

صدرعن مصرف لبنان، البيان الاتي:

'ان مصرف لبنان يعمل ومنذ فترة، من اجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وفي هذا المجال ، بادر مصرف لبنان الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بادارة واصدار البطاقات. ومن بين هذه الاجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليا خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني.

ويشكر مصرف لبنان كل من تعاون في انجاح هذه المبادرة خاصة ادارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد. ويأمل مصرف لبنان ان يبدا ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع بأقل كلفة ممكنة. ويأمل من التجار كافة، عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني'.

اضافة الى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.

وتجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان اصدر منذ أشهر عدة،التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدأ استعمال التحاويل والشيكات 'الفريش' بالارتفاع واصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).

وفي عام 2023، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الالكترونية ، واعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال في ما بينهم تجارا وافراد، بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة.

ان الاجراءات المذكورة اعلاه بدات بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي'.