بوليفيا | البوليفيون يبدأون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القضائية

دُعي أكثر من 7,3 مليون بوليفي للتصويت يوم الأحد لتجديد سلطاتهم القضائية العليا، في انتخابات غير نمطية مليئة بالأصوات. وانعدام الثقة، حيث لن تتمكن غالبية المناطق من المشاركة بشكل كامل.

إنها الانتخابات القضائية الثالثة في البلاد، والوحيدة في العالم التي تنتخب كبار قضاتها عن طريق التصويت الشعبي، على الرغم من أن المكسيك ستبدأ في القيام بذلك في عام 2025.

وفي عامي 2011 و2017، تجاوزت الأصوات الباطلة والفارغة 60٪. وهذه المرة يذهب البوليفيون إلى صناديق الاقتراع وهم يشعرون بقدر أكبر من عدم الثقة في النظام، في سياق أزمة سياسية واقتصادية عميقة.

وقال أوسكار هاسينتوفيل، رئيس الجمعية البوليفية: 'إن هذه الانتخابات القضائية أكثر تعقيدا بكثير، لأنه بالإضافة إلى السيناريو السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يؤثر على جميع الأسر البوليفية، كان وجود مصالح متنوعة تهدد التطور الطبيعي للعملية الانتخابية واضحا'. الهيئة الانتخابية، في افتتاح يوم التصويت.

وسيختار المواطنون 38 سلطة – عادية وبديلة – للمحكمة الدستورية، ومحكمة العدل العليا، ومجلس القضاء، والمحكمة الزراعية البيئية، من بين المرشحين الذين يختارهم البرلمان مسبقًا.

وكان من المفترض أن تتم العملية في عام 2023، لكنها تأجلت عدة مرات وانتهت مدة صلاحية جميع القضاة. بالإضافة إلى ذلك، أوقف نظام العدالة الدستورية التصويت في عدة مناطق من البلاد بسبب الطعون التي قدمها بعض المرشحين الذين تم رفضهم في الاختيار الأولي.

في عام 2025، ستجري بوليفيا انتخابات رئاسية، وسيكون بوسع السلطة القضائية إمالة المجلس السياسي في خضم النزاع بين إيفو موراليس والرئيس لويس آرسي على زعامة اليسار.

ولعبت بالفعل دورا حاسما هذا العام، عندما منعت المحكمة الدستورية ترشيحا جديدا لموراليس، الذي حكم بين عامي 2006 و2019. وحددت المحكمة الحد الأقصى لعدد الفترات الرئاسية بفترتين وأبعدت موراليس عن قيادة الحركة نحو الاشتراكية الحاكمة.

ورغم الحظر، يصر موراليس على الترشح، فيما لم يؤكد آرسي ما إذا كان سيسعى لولاية ثانية.

وستعلن النتائج الجزئية الأولى مساء الأحد، وتأمل الهيئة الانتخابية أن تعلن النتائج الكاملة منتصف الأسبوع.

وتحتل بوليفيا المرتبة 131 من بين 142 دولة في تصنيف يحلل مدى الالتزام بالقانون، وفقًا لمشروع العدالة العالمية.

في المدن الكبرى، لا يثق 85% من السكان في نظام العدالة، أو لا يثقون به على الإطلاق، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس.

المصدر: وكالات