الترشيشي طالب بجلسة حكومية يكون على جدول أعمالها إغاثة القطاع الزراعي و تسهيل تصدير المنتجات الزراعية

اطلق رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي 'صرخة ممزوجة بالالام التي تهدر تعب المزارعين والفلاحين في دولة ادمنت عن سابق تصور وتصميم على معاقبة المزارعين والعمل على افلاسهم وتخفيض مساحة الأراضي الزراعية وتشريع الاستيراد بشكل قاتل للمنتجات المحلية'.

واشار الى ان 'الأسعار لا تصل إلى نصف كلفة الانتاج على اغلب الأصناف، بدءا من الحشائش الى الفاكهة والخضار وصولا الى البطاطا والبصل العكاري التي يصرخ مزارعوه مع بداية مواسم القلع وللسنة الثالثة على التوالي'، لافتا الى أن 'الأسباب عدة، استهلها بالحديث عن فتح الأسواق اللبنانية أمام مختلف المنتجات العربية مقابل تعمد واضح في معاقبة الشاحنات المحملة بالانتاج اللبناني، واستمرار اقفال الحدود السعودية أمامها، ومنعها من الدخول وحتى العبور بشكل ترانزيت لتصل الى بقية الدول الخليجية الاخرى'.

كما تحدث عن 'الضريبة السورية المفروضة على الشاحنات اللبنانية منذ اكثر من عشر سنوات و سوريا فتحت باب استيراد البطاطا من عدة دول لغاية ١٥ أيار المقبل باستثناء لبنان الذي لا يسمح الاستيراد منه ،علما ان لبنان اكثر من 200 طن من المنتجات الزراعية يوميا وعلى مدار السنة وعليه ونضع هذا الاستثناء برسم من يعنيهم الامر الصامتين'.

واستغرب 'كيف لبنان يستقبل يوميا اكثر من عشر سيارات قادمة من السعودية محملة بالتمور والبطيخ والالمنيوم ومشتقات الحليب والمواد الأولية المستعملة في صناعة البلاستيك و الشيبس وسواها من الشاحنات التي لا يعترضها احد على عكس واقع الشاحنات اللبنانية'. ورأى انه ' المفترض أن نصدر في مثل هذه الايام ما يزيد عن 50 شاحنة في اليوم الواحد انما صادراتنا لا تتجاوز ٥ شاحنات يوميا وهذا امر كارثي،تسبب بالكساد وانهيار الأسعار علما ان التصدير البحري متوقف حاليا بسبب الاحداث العسكرية'.

ولفت الى 'الصمت الرسمي أمام هذه المشاكل الزراعية، فالمزارعين في دولة والمسؤولين في دولة أخرى'، مطالبا بـ'جلسة حكومية يكون جدول أعمالها إغاثة القطاع الزراعي، وإزالة كل العوائق من أمام تصدير المنتجات الزراعية والعمل على فتح قنوات جدية مع كل الدول العربية لتذليل العقبات والعراقيل من أمام حركة التصدير الزراعي'.