القطاع الصحي يتحضر ليكون "خلية طوارىء" في حال اندلعت الحرب

كتبت اميمة شمس الدين في 'الديار'

في ظل تصاعد وتيرة احتمال توسع الحرب يزداد الحديث عن استعدادات الدولة وجميع القطاعات لمواجهة أي حرب محتملة، و لعل أهم هذه القطاعات و كثر ما نحتاج اليه في الحرب هو القطاع الاستشفائي والدوائي نظراً لما قد تنتجه الحرب في حال وقعت من إصابات يتعرض لها المواطنون .

ولأن الصحة هي أولوية او انها يجب أن تكون كذلك أعدت وزارة الصحة خطة طوارئ لمواجهة تداعيات الحرب ، وكان وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ترأس اجتماعًا لفريق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة والشركاء لمناقشة استعدادات القطاع الصحي للطوارئ وتطبيق الخطة الموضوعة تحقيقًا لحسن استجابة القطاع الصحي للطوارئ في حال تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ولفت الأبيض إلى أنه كان للوزارة ومنذ اليوم الأول دور في زيادة جهوزية القطاع الصحي وتفعيل غرفة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة والفريق العامل الذي كان يعمل على مدار الساعة منذ التاسع من تشرين الاول لرفع الجهوزية والتعامل مع اي طارئ ممكن أن يحصل، وذلك وفق الاتي: رفع جهوزية الكوادر الطبية عبر التدريب على التعامل مع الطوارئ، محاكاة لخطط الطوارئ في كل المستشفيات في لبنان، تنظيم التنسيق بين غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والجهات الإسعافية.

في السياق اكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث للديار ان المستشفيات في جهوزية عالية في حال وقعت الحرب، مشيراً إلى ان هناك خطة وضعت منذ عدة أشهر بين وزارة الصحة والمستشفيات وبناءً على هذه الخطة حصلت عمليات تدريب في المستشفيات ومحاكاة ومناورات لحالات تشابه حالات الحرب و ما يطرأ عنها من دخول أعداد كبيرة من المرضى إلى المستشفى في نفس الوقت .

وإذا اكد أن المستشفيات في جهوزية تامة ترقباً لأي حرب قد تحصل ،لفت إلى ان الامر يتوقف على نوعية الحرب التي ستقع فإذا كانت شبيهة بحرب غزة و ما يحصل من ضرب للمستشفيات التي يعتبرها الإسرائيليون كأهداف عسكرية ،' فهنا سنقع امام مشكلة كبيرة بحيث لا يمكن لأي خطة طوارئ أن تنجح إذا تم تهديم المستشفيات، ولكن إذا بقينا ضمن حرب كلاسيكية شبيهة بحرب ٢٠٠٦ أو اوسع وتكبر فالمستشفيات قادرة على الاستيعاب'.

ولا يتوقع هارون ان تكون الأوضاع اسوأ مما حصل إثر انفجار مرفأ بيروت، حيث سقط بين ثلاثة و سبعة آلاف جريح واضطرت المستشفيات الى استقبالهم في فترة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف، وكانت حينذاك المستشفيات شبه مهدمة لكنها تمكنت من القيام بواجبها و قدمت العناية لكل الجرحى.

بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية لا يتخوف هارون مبدئياً من النقص والانقطاع في هذا المجال، كاشفاً ان مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات يكفي لأكثر من مدة ثلاثة أشهر، ' و إذا بقيت المرافق مفتوحة من مرفأي بيروت وطرابلس إلى مطار رفيق الحريري الدولي فلن يكون هناك اي مشكلة في هذا الخصوص وسيبقى المستوردون قادرين على الاستيراد'.

وتحدث هارون عن عنصر هام في مجال الأدوية وهو ان معامل الأدوية في لبنان تنتجها بكميات كبيرة بحيث تغطي قسماً كبيراً من السوق وهذا الأمر طبعاً يساعد في تأمين الأدوية.

اما بالنسبة للعناصر البشرية من اطباء وممرضين وممرضات فأشار هارون إلى أنهم جاهزون مبدئياً، لكن هناك نقصا في بعض الاختصاصات ' لكن يمكننا التصرف في ظل هذا النقص'، لافتاً إلى أن النقص يكمن تحديداً في أطباء الطوارئ وجراحة الشرايين وجراحة الرأس .

ورداً على سؤال حول شكوى شركات التأمين من ارتفاع أسعار الاستشفاء وانها غير قادرة على التغطية قال هارون : اتعجب من أن تتذرع شركات التأمين بارتفاع أسعار المستشفيات فالتعرفات المعمول بها مع شركات التأمين لا تتعدى ٦٥ او ٧٠% كأقصى حد على ما كانت عليه في العام ٢٠١٩، نافياً صحة ما يقال عن أن أسعار المستشفيات ارتفعت .

وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي كشف هارون ان هناك مباحثات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول التعرفات سيما تعرفات العمليات الأكثر شيوعاً ( حوالى٣٠٠ عملية تقريباً)، لافتاً ان اول تعرفة أعطيت من الضمان كانت منخفضة وهناك تفاوض مستمر بين المستشفيات والضمان من أجل حل هذه الإشكالية بشكل يتمكن الضمان من أن يدفع الفاتورة من دون أن نٌحمٍل المريض أي فروقات إضافية.

أما بالنسبة لتعاونية موظفي الدولة فلفت هارون إلى أنها رفعت التعرفات وهي تدفع سلفات مسبقة للمستشفيات ' وهذا الأمر أراح المستشفيات كما استفاد منه مرضى التعاونية الذين استطاعوا الدخول إلى المستشفيات دون أي مشاكل ومن دون دفع أي فروقات إضافية'.