أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى 'برنامج قسائم المدخلات الزراعية لدعم المزارعين والمزارعات للعام 2021'، الذي ينفذ بتمويل من خلال قرض من البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 'الفاو' ومجلس الإنماء والإعمار.
وأشار إلى أن 'لبنان يمرّ بأسوأ الأزمات التي بدأت تنعكس سلباً على الأمن الغذائي فيه'، موضحاً أن 'هذا المشروع يطلق اليوم ضمن برنامج الإستجابة لجائحة كوفيد-19، وتأثيرات الأزمة المالية والإقتصادية على المزارعين، ليساهم في سد هذه الثغرة أمام الكلفة المرتفعة للمدخلات الزراعية المستوردة، من أسمدة وبذور وأعلاف، والتي باتت ترهق كاهل المزارعين وتؤثر على الإنتاجية وإستدامة الإنتاج الزراعي'.
ولفت الى أن الوزارة 'وضعت بالتعاون مع الشركاء في التنفيذ والتمويل، آلية واضحة وشفافة ومفصلة للوصول إلى الفئات التي يستهدفها برنامج الدعم، الذي يشكل إستجابة لتحسين سبل عيش زهاء 26700 من المزارعين والمزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة ومن الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية ومن جائحة كوفيد-19، وفي جميع المناطق الزراعية'. وأوضح أن 'المشروع سيقوم بتمويل الخطة السنوية للتحصين وتنفيذها والتي تقوم بها وزارة الزراعة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج والإنتاجية للمنتجات من أصل حيواني'. ووجه مرتضى الدعوة إلى جميع المزارعين 'نساء ورجالاً، العاملين في الإنتاج النباتي والحيواني وتربية النحل، للمباشرة بتقديم طلباتهم في كل مراكز وزارة الزراعة إبتداء من 14 حزيران 2021 وتستمر لمدة شهرين، للاستفادة من قسائم الدعم التي يقدمها البرنامج'.
مخاطر الأمن الغذائي
من جهته، أشار ممثل 'الفاو' في لبنان موريس سعادة إلى أن 'دعم المنظمة للمزارعين في إطار هذا البرنامج، يساهم في الحفاظ على الإنتاج الزراعي المحلي ويخفف من المخاطر القصيرة المدى المتعلقة بالأمن الغذائي، كما يعزز الإقتصاد المحلي ويساهم في الحفاظ على فرص العمل في قطاع الزراعة بشكل عام'. وشدّدت مسؤولة العمليات في مكتب البنك الدولي في لبنان منى قوزي على 'أهمية دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيزه، للحد من المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي في الأمد القصير، والمساهمة في تحفيز الإقتصاد المحلي وجهود خلق فرص العمل في القطاع الزراعي، لا سيما في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة'.
وأكدت 'وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان في مواجهة الأزمات الحادة وغير المسبوقة، التي أدخلت زهاء نصف اللبنانيين في دوامة الفقر، وذلك من خلال السعي إلى دعم تأمين شبكات الأمان والحماية الإجتماعية والصحية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي'.
