موافقة مبدئية على رفع قيمة قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار

كشف وزير المالية ياسين جابر أن موافقة مبدئية حصل عليها لبنان لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الاعمار من 250 مليون دولار الى 400 مليون دولار.

وقال إثر اجتماع عقده والوفد المرافق الى اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي أسامة ويدن أن قيمة القروض التي سيحصل عليها لبنان والتي ستمنح بطريقة ميسرة مع فترة سداد قد تصل الى 50 عاماً ستبلغ مليار دولار أميركي تقريباً موزعة إلى 250 مليون دولار المتفق عليها والتي ستوقع اليوم والتي ستخصص لمعالجة موضوع الكهرباء لاسيما شبكات النقل، /256/ مليون دولار للمياه و/200/ مليون للزراعة و200 مليون للشأن الاجتماعي.

وكان جابر والوفد اللبناني واصل لليوم الثالث على التوالي لقاءاته فالتقى على جانب الاجتماعات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغايانا حيث أكد أن لبنان يخطو خطوات جدية الى الأمام لناحية الاصلاحات والتسريع بإقرار التشريعات الضرورية لها. وسيكون لجابر اليوم لقاء مع رئيس البنك الدولي.

كما كان اجتمع مع مجموعة G24 والتي تضم مجموعة من الدول العربية بينها لبنان ومصر والامارات بصفتها عضواً مراقباً، حيث ألقى جابر كلمة أكد فيها قدرة اللبنانيين على الصمود رغم كل الظروف، والميزة الجريئة والعملية التي تساعد كثيراً على إعادة النهوض مبدياً تفاؤلاً بالخطوات الإصلاحية والجادة التي باشر بها لبنان وفق الأسس العلمية، مؤكداً أهمية التعاون ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية حيث نقل عن رئيس المجلس النيابي تصميم المجلس على تسهيل كل عمل تشريعي يتعلق بالقوانين الإصلاحية والاسراع في إقرارها ما يسهّل حصول لبنان على المساعدات والقروض الأمر الذي يعجل في ورشة اعادة النهوض والاعمار والإصلاح.

ومن جملة اللقاءات التي عقدها جابر، لقاء مع رجال اعمال لبنانيين أبدوا حرصاً وتصميماً على تكثيف الاتصالات مع الجهات الفاعلة لتكبير حجم الاستثمار في لبنان، كما بحث في سبل تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية بين لبنان ومصر التي كان للاخيرة دور مهم في هذا المجال مع وزيرة التصميم والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر رانية المشاط.

ومن المرتقب أن يأتي لقاء جابر مع رئيس البنك الدولي بنتائج ايجابية، كا انه يتوقع نتائج مشجعة في اجتماع الطاولة المستديرة التي تضم مجموعة من الدول والمؤسسات لبحث سبل تقديم مساعدات مالية وتقنية لتوظيفها في مجالات متعددة تعزز النمو المستدام في لبنان.