اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦
على مدى خمس عشرة ساعة وأربعين دقيقة، توزّعت جلسات مناقشة الموازنة العامة على ثلاثة أيام حافلة، تعاقب خلالها 65 نائبًا على منبر البرلمان، في مشهد عكس حجم التباينات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالاستحقاق المالي. لم تكن المناقشات تقنية صِرفة، بل تحوّلت في محطاتها الأخيرة إلى مساحة مكثّفة لتظهير الاشتباك السياسي العميق الذي يسبق إقرار الموازنة ويواكبه.
في الشكل، التزمت الجلسات حدّاً أدنى من الانضباط، لكن في المضمون طغت المقاربات المتناقضة حيال الأولويات، بين من يرى في الموازنة ضرورة ملحّة لضبط الإنفاق وتأمين استمرارية الدولة، ومن يعتبرها استمراراً لنهج مالي لا يلامس جوهر الأزمة الاجتماعية والمعيشية. هذا التناقض انفجر في الساعات الأخيرة قبل الإقرار، حيث شهدت القاعة هرجاً ومرجاً واختلط الحابل بالنابل حول حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين في القطاع العام . وامام تفاقم الوضع الذي وصفه الرئيس نبيه بري بالمعيب طلب وقف النقل المباشر، مكلفا نائبه الياس بو صعب محاورة ممثلي العسكريين في احدى قاعات المجلس بعد ان احاط بمقر المجلس المئات من المحتجين، وشارك في جانب من الاجتماع الرئيس نواف سلام ، ليخرج بعدها بو صعب والعميد شامل روكز ويعلنان عن الوصل الى اتفاق ينفذ نهاية شباط المقبل ويرمي لاعطاء 50 بالمئة على اصل الراتب. والى جانب ذلك شهدت الجلسة الصباحية مشادة كلامية حادة بين نواب حزب الله والكتائب، حيث أطلق النائب علي فياض موقفًا عالي السقف، متهما «ثالوث» وزيري العدل والخارجية وحاكم مصرف لبنان بخنق بيئة تقتل يوميًا، في اتهام حمل أبعادا سياسية وقضائية ومالية في آن واحد. كلام فياض لم يكن معزولًا عن السياق العام، بل جاء ليعبّر عن شعور متراكم لدى شريحة سياسية تعتبر أن السياسات المعتمدة، داخليًا وخارجيا، تُستخدم كأدوات ضغط تتجاوز العناوين الإصلاحية المعلنة.
ما بين الأرقام والجداول من جهة، والخطابات والمواقف من جهة أخرى، بدت الموازنة مرآة للأزمة الشاملة: دولة تحاول إقرار حساباتها في ظل انقسام سياسي حاد، ومجلس نيابي يناقش بنودا مالية فيما الخلافات البنيوية تطفو عند كل منعطف. هكذا صادق المجلس على موازنة العهد الاولى بأكثرية 59 صوتا و34 صوتا معارضا و11 صوتا ممتنعا.ومن الذين ايدوا الموازنة نواب «الثنائي الشيعي» و«اللقاء الديموقراطي» والتغيريين، اما الممتنعون فكان منهم «الكتائب» ونواب متفرقون، فيما عارضها نواب «القوات» و«التيار» ونواب اخرين.
وقائع الجلسة
استكمل مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث، واستهلت بإعطاء الكلمة للنائب ملحم خلف من مجلس النواب الى «تحصين الوحدة الوطنية وتحصين الداخل للحفاظ على بعضنا بالحفاظ على العيش معا وذلك اساسي للانطلاق الى التمسك بالنظام العالمي الجديد». وقال:«نتمسك بالدولة المدافعة عن حقوق ابنائها ومؤسساتها وبالشرعية الدولية وبضمان امن المواطنين».
كرامي
واعتبر النائب فيصل كرامي في كلمته ان «الموازنة هي موازنة ارقام لا تمتلك رؤية أو استراتيجية».
وتناول ما حصل في طرابلس معزيا بالضحايا»، معتبرا ان «الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الكارثة التي وقعت في طرابلس فهي نتيجة تراكم وإهمال على مدى اعوام»، وقال:» من اليوم، الحكومة مسؤولة عن كل تقصير واهمال وكل نقطة دم انتم من يتحمل المسؤولية».
وقال: «موازنة لا تحمي الناس وتسترجع حقوق المتقاعدين وتنصف طرابلس وتعلاج ازمة المياه والنفايات لن اصوت لها بنعم».
بري
وقال بري ردا على قول النائب كرامي إنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين: «هناك حلحلة للموضوع اليوم».
فياض
واعتبر النائب علي فياض في كلمته أن «الموازنة تصحيحية لا اصلاحية وتشكل استكمالًا للموازنات بعد 2019». ورأى ان «الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام».
ولفت الى ان «فذلكة الموازنة هي من الاسباب الموجبة للموازنة وقد خلت من الرؤية التنموية».
وقال:«نتمسك بالثوابت الوطنية وهي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وعودة الأهالي إلى القرى وإعادة الاعمار» . ودعا الى تماسك الموقف اللبناني امام العدو الذي لا يلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار.
واعتبر ان «ثلاثي وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم المصرف يمارس خنقًا على بيئتنا» التي تتعرض يوميا للقتل..
كلام فياض رد عليه النائب اشرف ريفي الذي قال دائما يهددوننا بالحرب الاهلية «مثل ما هني بيقاتلوا نحن بنقاتل»
جورج عطاالله
وقال النائب جورج عطالله:«كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم الى المواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية، فمشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية، بل جاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات».
غسان عطاالله
واعتبر النائب غسان عطالله من مجلس النواب ان كل وزارة في الدولة مطالبة بخطة طريق. وقال:«وزارة المهجرين كانت ضرورة وطنيّة ولكن السؤال البسيط اليوم بعد كل تلك الاعوام ماذا تعمل حتى الآن؟».
فرنجيه
وقال النائب طوني فرنجيه: «انتظرنا موازنة تضع البلاد على سكة الإصلاح، الموازنة الحالية تدير الازمة بدل مواجهتها، الإصلاح يجب أن يبدأ بالشفافية والمحاسبة ولا اصلاح من دون قطع حساب».
وختم قائلا:«كنا قد قرّرنا عدم التصويت على الموازنة، لكن كرامة العسكر والموظفين المعتصمين في الخارج، وبحال كانت البنود التي تم تعديلها من قبل لجنة المال والموازنة تلبي بعض طموحاتهم، قد نبدّل رأينا».
بستاني
النائبة ندى البستاني قالت انه «بعد سنة على عمر هذه الحكومة كان من الطبيعي أن تكون التوقعات عالية وخصوصًا أنها أتت في ظروف استثنائية بدعم دولي غير مسبوق ولكن للأسف ما نراه اليوم لا يعكس حجم هذه الفرصة».
الحاج حسن
ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة «النائب حسين الحاج حسن ان « موازنة 2026 تفتقر إلى لغة اقتصادية في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة»، وسأل: « أين موقع القطاع العام من عسكريين في السلك أو متقاعدين وأساتذة وكيف ستواجه الحكومة مطالبهم؟».ولفت الى ان «الموازنة زادت مستويات الضرائب لكن لم تُغيّر في السياسة الاقتصادية أو الضريبية».
حاصباني
واعتبر النائب غسان حاصباني من مجلس النواب ان «الموازنة تظهر نفَساً إصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب وهي استمرارية للموازنات السابقة ولا تعطي اصلاحا بنويا حقيقيا».
حنكش
ورأى النائب الياس حنكش ان «الموازنة شكليّة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تُعالج جذور الأزمة»، معتبرا انها « تفاجئنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيار تحّمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم دفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال «فلتان» والقرار الاقتصادي مخطوف».وقال:«لا نناقش اليوم أرقام الموازنة فقط بل اي بلد نريد».
اضاف:«اليوم الجيش اللبناني يقوم بجهد جبار والحكومة طبّقت المرحلة الاولى في جنوب الليطاني، ونريد ان تستكمل الى شمال الليطاني حيث السلاح الذي اغتال رفيق الحريري وقيادات 14 آذار منهم بيار الجميّل وجبران تويني».
علي المقداد:
عن أي سلاح تتكلم.
ورد الرئيس بري على كلام النائب الياس حنكش حول مسؤولية السلاح في الاغتيالات السابقة وقال : «ليس سلاح المقاومة».
وحول كلام حنكش عن وجوب حصر السلاح غير الشرعي قال الرئيس بري : «بما فيه السلاح الاسرائيلي».
مسعد
النائب شربل مسعد كانت له كلمة مقتضبة، نوه فيها بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة العامة.
بو عاصي
واعتبر النائب بيار بو عاصي في كلمته ان «لا نموًا من دون استقرار»، لافتا الى ان «الحل ليس بالديون بل بالنهوض الاقتصادي». واعتبر ان «لا موازنة مثالية لكن على الاقل يكون هناك تصور عام للموازنة».
الخير
وألقى النائب أحمد الخير،كلمة استهلها بالترحم على «الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي عمّر البشر والحجر، في وطنٍ يهوي فيه الحجر على رؤوس البشر، بفعل الإهمال والحرمان، كما شهدنا في كارثة انهيار المبنى في طرابلس».
وطرح في موضوع الموازنة «السؤال الذي يطرحه كل اللبنانيين: ماذا ستغيّر هذه الموازنة؟هل ستخفّف من وجع الناس، أم ستضيف إليه؟»، قائلاً : «نعلم جميعاً أن لا عصا سحرية بيد الحكومة، لكننا لم نعد قادرين على الاستمرار بسياسات الترقيع. فلبنان ما زال أسير أزمات متراكمة، بسبب غياب الإرادة الجدية للحلول الجذرية وللإصلاح والإنقاذ، حتى باتت كل أزمة تُنتج أزمة أكبر منها».
جهاد الصمد
ورأى النائب جهاد الصمد ان «الموازنة لم تلحظ أيّ زيادة على الرواتب فالحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل واستمرار هذا التجاهل غير مقبول وسيؤدّي إلى انفجار شعبيّ».ودعا الى «اعادة النظر بالنظام الضريبي لانه لا يجوز ان يدفع الفقير كما الغني».
ضو
وقال النائب مارك ضو: «نحن من المتفائلين بأن سنة 2026 ستكون جيدة ونشهد تحركًا للأوضاع في البلد»، وقال:«لا يمكن أن نسأل الحكومة في سنة واحدة ماذا حققت من انجازات؟ فالمسألة هي تقبل الواقع الجديد لنحمي وطننا وعلينا استكمال مقاربة الحكومة». ولفت الى ان «الحماية الاجتماعية اساسية وبرنامج امان من انجح البرامج في لبنان».
ورفع الرئيس نبيه بري الجلسة الى الخامسة من بعد الظهر للاستماع الى رد الحكومة.
جلسة مسائية ساخنة
وانطلقت عند الخامسة من عصرا الجلسة المسائيّة ، وفي بدايتها حصل أخذ ورد حول تصحيح أجور القطاع العام بعد أن أكد وزير المال ياسين جابر أن الحكومة ملتزمة تحسين الرواتب بعد اقرار الموازنة.
وسجل عدد من النواب اعتراضهم وطالب آخرون برفع الجلسة ليوم غد(اليوم) باعتبار ألا جواب واضحًا حول قيمة الزيادة التي ستبلغ 80 دولارًا إذا كانت على أساس الراتب الأساسي.
وخلال الجلسة طلب بري من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر الاجتماع مجددا مع وفد العسكريين المتقاعدين، قبل ادراج الصيغة النهائية لزيادة الرواتب في موازنة العام 2026.
تصاعد التحرك
الى مدخل المجلس
في هذا الوقت تصاعدت وتيرة التحرّكات المطلبيّة في محيط مجلس النّواب ، ووصل المتظاهرون ومعظمهم من العسكريّين المتقاعدين إلى المدخل الرّئيسي للمجلس، احتجاجًا على عدم إدراج مطالبهم ضمن مشروع قانون الموازنة العامّة، وسط حال كبيرة من الغضب، وبظلّ انتشار للقوى الأمنيّة وشرطة المجلس.
وخرج وزيرا الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار والدّفاع الوطني ميشال منسى من المجلس، للتحّدث إلى العسكريّين المجتمعين عند البوّابة الأساسيّة، فيما دخل إليه رئيس رابطة «قدماء القوى المسلّحة اللّبنانيّة» النّائب السّابق شامل روكز واجتمع مع رئيس الحكومة وبو صعب.
وأعلن بو صعب بعد الاجتماع ان « سلام جدّد التزامه بإقرار حلّ عادل لرواتب العسكريين قبل نهاية شباط والأجواء ايجابية للذهاب بإتجاه الحل وهناك متابعة ووعد بالعدالة والإنصاف».
وقال:«عقدنا اجتماعًا مطوّلًا مع ممثّلي العسكريّين في الخدمة الفعليّة وفي التقاعد، ووزيرَي الدّفاع الوطني ميشال منسى والدّاخليّة والبلديّات احمد الحجار، وانضمّ لاحقًا الى الاجتماع رئيس الحكومة نواف سلام».
أضاف:«رئيس الحكومة جدّد الالتزام بحل عادل لرواتب العسكريين الحاليين والمتقاعدين قبل نهاية شباط الحالي إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في موضوع المساعدات المدرسية لعامي 2025-2026 بنسبة 100% إضافة للتعويضات العائلية».
وكان الرئيس بري في هذا الوقت قد طلب قطع البث المباشر لجلسة مناقشة قانون موازنة 2026 بعد النقاشات الحادة بين النواب حول الزيادة المحددة للقطاع العام والسلك العسكري والامني والمتقاعدين.
وعلى وقع استمرار المفاوضات في مكتب الياس بو صعب ووفد من المتقاعدين، بدأ مجلس النواب التصويت على مشروع الموازنة بندا بندا فصادق عليها بأكثرية 59 صوتا و34 صوتا معارضا و11 صوتا ممتنعا.
وقال الوزير ياسين جابر بعد انتهاء الجلسة : لو سقطت هذه الموزانة لكنا سنلجأ الى موزانة الاثني عشرية والجميع يتذكر ما تسببت به سلسلة الرتب والرواتب وموجودات الخزينة بالليرة، ونحن مع الحقوق ولم نخرج من النفق ونحاول لملمة المؤسسات ومن غير المعقول التسرع في القرارات.
جابر يتولَّى ردّ الحكومة على المداخلات مخاطباً النواب: لوين آخذين البلد
إما تثبيت الإستقرار وصون الدولة وإما فتح الباب مجدداً أمام العجز والتضخُّم
دعا وزير المال ياسين جابر النواب للتصويت على أرقام بل على مسار.وقال: إما تثبيت الاستقرار وصون الدولة ومصداقيتها، وإما فتح الباب مجددا أمام العجز والانفلات والتضخم. ..لم نقل إن هذه الموازنة مثالية لكنها موازنة مسؤولة تحمي المكاسب وتحافظ على هامش مالي واحتياطي للطوارىء وتواصل مسار الإصلاح والخروج من آثار تركة ثقيلة اوصلت إلى الانهيار. لذا، فالتصويت لها هو تصويت لمصلحة الدولة، ورفضها هو عودة إرادية إلى سياسات فاشلة دفع الموطن ثمنها».
وخلال القاء مداخلته حصل هرج ومرج حول مطالب الاساتذة والمتقاعين وموظفي القطاع العام، وقد اتسم النقاش بالحدية مما حمل جابر مخاطبة النواب قائلا: هل نسيتم سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017..فأنا لن اوافق على اقتراحات من دون دراسة ..لوين آخذين البلد.
فقد تولى الوزير جابر تلاوة رد الحكومة على مداخلات النواب بعد ان كلفه رئيس الحكومة نواف سلام بذلك.
وقال وزير المال :«لقد استمعت بإيجابية الى كل الملاحظات التي سجلها النواب على مشروع قانون الموازنة على مدى ايام المناقشة، وإني اذ أشير الى أن ما ورد فيها ملحوظ بمجمله في متن هذا المشروع، فإن ما يهمني التأكيد عليه ان كلمتي ستتناول الموازنة حصرا، ولن اتحدث عما يتجاوزها إلى قوانين أخرى ومنها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف لدى البعض مشروع قانون «الفجوة المالية» وسواه والتي ستناقش في مجلسكم الكريم عما قريب، لذا فسأحصر كلامي بما خص الموازنة».
اضاف: «إن ما يهمني التأكيد عليه هو أننا كحكومة ندرك تماما لما أورده بعض السادة النواب من حقوق ومن واجبات، وملتزمون السير بها لكن ضمن ضوابط واعتبارات أهمها أن الانضباط المالي ضرورة لا خيار، وذلك حماية للمكاسب التي تحققت في العام 2025. وان ترشيد الانفاق وخاصة في الشق الاستثماري لم يكن تقشفاً بل حماية للأولويات وأهمها الاجتماعية والصحية والتربوية، وحماية للتوازن المالي الذي يشكل خرقه خطرا وجوديا على الدولة».
وقال: لقد ورد في تقرير لجنة المال والموازنة، وفي كلمات العديد من النواب، غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية عن الموازنة ونقص في تمويل المشاريع الاستثمارية، علما أن هذه الرؤية لا يمكن حصرها بمشروع قانون الموازنة الذي تقدمت به الحكومة، ولكن الحكومة تقدمت بتقرير وفذلكة تشرح فيها الكثير من هذه الامور».
اضاف: «من الضروري أن يدرك النواب ما هي صيغة الموازنة حسب نص المادة الثالثة والمادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية، اللتين توضحان بشكل لا لبس فيه أن الرؤية الاقتصادية للحكومة لا يمكن حصرها بمشروع قانون الموازنة، وتنص هاتان المادتان على التالي:
في المادة 3: الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق.
وفي المادة 5: قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.
كل ما عدا ذلك تسمونه عادة «فرسان الموازنة»، فكيف تطلبون ما تدركون انه غير ممكن قانونا».
واوضح ان الحكومة بذلت جهودا أثمرت قروضا لآجال طويلة تصل الى 30 سنة وبفوائد منخفضة مع إعفاءات من التسديد لسنوات عدة، من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبعض الصناديق العربية، وهي ستكون بالتأكيد أسلم وأجدى مما كان معتمدا سابقا باللجوء الى الاستدانة بموجب سندات اليوروبوندز وسندات الخزينة التي ترتب على الدولة فوائد مرتفعة ومرتفعة جدا».
مذكرا بالقطاعات التي استفادت من هذه القروض والتي جاءت وفق التالي :
250 مليون دولار لقطاع للكهرباء
257 مليون دولار لقطاع المياه
250 مليون دولار لإعادة الإعمار
75 مليون يورو لإعادة الإعمار
200 مليون دولار للزراعة
وهذه كلها تم اقرارها وتأخذ طريقها الى التنفيذ ، اضافة الى200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية (برنامج أمان)
150 مليون دولار للبنية التحتية الرقمية
وافق عليها مؤخرا مجلس ادارة البنك الدولي وستأتي الى مجلسكم الكريم لإقرارها».
وقال جابر: «تشكل موافقة البنك الدولي على هذه القروض تعبيرا عن ثقته بالسياسة المالية المتبعة في لبنان خاصة وإن هذه القروض تشكل مصدرا لإصلاح عدة قطاعات حيوية وفي تنمية الاقتصاد اللبناني. كما حصلت الدولة اللبنانية على بعض الهبات من بعض المانحين على سبيل المثال: منح مخصصة لقطاعات الجمارك والضرائب والعقارية والبالغة قيمتها الاجمالية 11,5 مليون دولار اميركي، بغية تعزيز التحول الرقمي لدى هذه المؤسسات، وتجري مناقصات تنفيذ هذه المنح بإشراف البنك الدولي، والتي تعكس مزيجا من دعم نفذ، ودعم جار تنفيذه، ودعم لم يصرف بعد، بما يضمن استمرارية الاصلاح وتعزيز البنى التحتية.
لكن هذا لا يجب ان يدفع احدا الى أن يعتقد اننا بنينا سياساتنا الاستثمارية على القروض فقط. فنحن مدركون أن التعويل الفعال والمثمر يبقى على الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد نظام الـ PPP والدليل أننا قمنا بتعديلات على قانون الشراكة لأجل جعله مقبولا اكثر من المستثمرين وقد اقريتم مشكورين هذه التعديلات وقد اعلن عن المشروع الاول على اساس هذا القانون وهو مشروع تطوير وتشغيل مطار رينه معوض الدولي في القليعات الذي سيشكل الباكورة لمشاريع الشراكة والامر الايجابي ان 27 شركة عربية وعالمية قد عبرت رسميا عن اهتمامها بهذا المشروع».
اضاف: «كما لا يجب أن نغفل أن الحكومة قامت بإعادة تفعيل كافة المؤسسات الحكومية القادرة على انهاض قطاعاتها من خلال تعيينات تمت لمجالس الادارة والهيئات الناظمة ومن خلال توفير التمويل لها، كما قامت بتفعيل الظروف لعودة عمل الأسواق المالية».
وقال:لقد اقترحت الحكومة عدم تخصيص اعتمادات لمعظم هذه البرامج، لأن القيم التي تضمنتها هذه البرامج وضعت على أساس سعر صرف 1500 ل.ل.، وتعكف الحكومة على دراسة هذه القوانين لإجراء ما يلزم بصددها خلال العام 2026، خاصة أنه يتوجب توفير الإيرادات اللازمة لمواجهة زيادة قيمة هذه الاعتمادات، علما أن الحكومة وضعت في أولوياتها الشأنين الصحي والاجتماعي، وهذا ما قامت به أيضا لجنة المال والموازنة.
كما ان خطط الحكومة الانمائية تتجلى من خلال مجموعة المبادرات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، حيث صدرت العديد من القوانين استنادا إلى المشاريع التي أعدتها الحكومة بعد أن جرى تعديل بعضها من قبل مجلسكم الموقر، كما صدرت مراسيم وقرارات تنظيمية وتطبيقية لنصوص قانونية صادرة منذ سنوات سابقة، وقاربت وتابعت مواضيع كان يجب معالجتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية والنقدية. كذلك أعدت العديد من الوزارات، ولا سيما وزارة المالية، مشاريع قوانين تتم مناقشتها بجدية في مجلس الوزراء (قانون جديد لضريبة الدخل)، ومشاريع سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قبل انقضاء سنة على نيل الحكومة الثقة».
وقال: «ان ما قامت به وزارة المالية على ترشيد الإنفاق يقتضي منها اليوم أن نعلن عن بعضه بعدما فضلت العمل على القول، فقد باشرت وزارة المالية وبشكل فوري ولتكون المبادرة الاولى في هذا الاتجاه، الاستغناء عن المباني المستأجرة المشغولة من قبلها إلى مبانٍ اخرى تملكها حيث من المتوقع ان يتم اخلاء مبنى المديرية العامة للشؤون العقارية ومبنى مديرية الواردات الكائنين في منطقة بشارة الخوري الى مبانٍ تملكها وزارة المالية في محلة كورنيش النهر في مهلة أقصاها نهاية أيار 2026، وقد تم تمويل كلفة تجهيز البناء لأجل الانتقال من خلال عقد مصالحة مع اصحاب البناء القديم. كما واعتمدت الوزارة المعاملات الالكترونية والتبليغ الالكتروني وذلك تسهيلا على المواطنين وتخفيفا من العبء عليهم وعلى الادارة على السواء».
اضاف بالنسبة لما قيل عن أن زيادة الواردات هي غير ممكنة: «إن الحكومة حريصة جدا على عدم حصول عجز عند تنفيذ الموازنة، لأن مصرف لبنان والجهات الدولية لن تقوم بإقراض الدولة اللبنانية، ولو كانت هذه رغبة الحكومة لكان حريا بها إدراج مادة في الفصل الأول تتضمن كيفية مواجهة العجز. ويشار في هذا السياق إلى أن المباشرة بجباية ضريبة الدخل في ما خص شركات الأموال عن عامي 2023 و 2024، قد تأخرت نتيجة تعليق المهل القانونية لغاية نهاية سنة 2025 كما تعلمون جيدا. وأؤكد أن تفعيل الالتزام الضريبي الذي قامت به الحكومة ووزارة المالية في العام 2025 (من خلال الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية)، والذي نتج عنه زيادة في الإيرادات الفعلية أتى من خلال تعزيز الامتثال الضريبي القائم على ركائز اربعة تم العمل بشكل جدي على كل ركيزة منها، (التسجيل – التصريح – صحة التصريح – التسديد) و تطوير آليات التحصيل، وتشديد الرقابة ومتابعة المخالفين، (على سبيل المثال احالة الى النيابات العامة – تعليق العمليات بالنسبة للمصرحين الذين تخلفوا عن تسديد الضرائب المصرح بها) بما أعاد الاعتبار لمبدأ العدالة في تحمل العبء الضريبي. وقد استطعنا تحقيق فائق مبدئي في الموازنة بحوالي 4% من الناتج المحلي او 25% من حجم موازنة 2025 وقد لاقى تحقيق هذا الفائض ترحيب المؤسسات الدولية المعنية».
وفي موضوع الأملاك العامة البحرية، قال وزير المال: «هنا لا بد من التأكيد على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالطلب إلى وزارة الاشغال والنقل العامة إجراء مسح شامل للتحقق من المخالفات التي ارتكبها البعض بإشغالهم غير القانوني لهذه الأملاك، وقط طلبت الوزارة دفاتر أمر تحصيل من وزارة المالية للمباشرة بإصدار التكاليف المتوجبة على كل من هؤلاء الشاغلين، كما باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل بتنفيذ ما نصت عليه المادة الخاصة بمعالجة الاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية بحق كل من لم يلتزم بموجباته، كما صدر عن مجلس الوزراء المرسوم رقم 1336 تاريخ 19/9/2025 الذي تضمن تعديلا لسعر المتر المربع الذي يتم استيفاء الرسم على أساسه وتحديده بالدولار الأميركي والذي ستنعكس نتائجه خلال العام 2026».
وعن موضوع المقالع والكسارات، قال: «لقد بادرت وزارة البيئة بعد التنسيق مع وزارة المالية واستلامها لعدد كبير من دفاتر أوامر التحصيل، إلى إصدار أوامر التحصيل اللازمة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولار».
وبالنسبة لإنجاز قطوعات الحسابات، قال: « قد تم إنجاز قطع حساب العام 2021، وسيتم إنجاز قطع حساب العام 2022 قبل نهاية شهر شباط 2026، وستعمل وزارة المالية جاهدة لإنجاز قطوعات حسابات الأعوام 2023-2024-2025 قبل 31/10/2026. كما تم إعطاء ديوان المحاسبة اعتمادات لتغطية الأعمال الإضافية الكبيرة التي قام بها لذات الهدف.
وعن موضوع تحسين رواتب العاملين في القطاع العام ومتقاعديه، قال جابر: «إن الحكومة، كما المجلس النيابي، تعترف بأحقية ما يطالب به المواطنون العاملون في هذا القطاع، ولكن ما تحاول الحكومة القيام به، ولا شك أن ذلك ما يهدف إليه مجلسكم الموقر، هو إعطاء زيادات ثابتة لا تنعكس بشكل سلبي على أسعار الصرف، الأمر الذي قد ينتج عنه، في حال حصوله لا سمح الله، انهيار كبير في القدرة الشرائية للعملة الوطنية وتآكل رواتب العاملين في القطاع العام. ومن المفيد التذكير دائما بأن الفائض في موجودات الخزينة هو بالليرة اللبنانية وليس بالعملات الصعبة، علما أن هناك ديونا عديدة مستحقة ومن الواجب على الدولة تسديدها».
اضاف: «تدرك الحكومة جيدا أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العام، وتحفيز الانتاجية داخل الادارات أمر ضروري، ولا نقاش فيه، لكن أي مقاربة جدية يجب أن تتم ضمن إطار مالي متوسط الأجل، يحفظ الاستدامة ولا يغامر باستقرار ما زال هشا، ورغم ذلك لم تتوان الحكومة عن منح زيادات للعسكريين في الخدمة الفعلية وأيضا للمتقاعدين منهم. كما تم الاتفاق عليه بالأمس في الاجتماع الذي ضمني الى جانب رئيس الحكومة مع ممثلي قدامى العسكريين، وذلك بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية. وما زالت الحكومة ملتزمة بهذه الزيادات رغم قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ المرسوم المتضمن إيرادات لتغطيتها تبلغ قيمتها حوالي 450 مليون دولار اميركي، ما دفع مجلس الوزراء إلى التقدم من مجلسكم الكريم بمشروع قانون بهذا الشأن».
وتابع: «من جهة اخرى، لقد قمت شخصيا بالاجتماع مرات عدة مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية وفريق العمل الذي قام بإعداد مشروع تصحيحي للرواتب والأجور في القطاع العام بمن فيهم اساتذة التعليم الرسمي. كما أن اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين التي يرأسها نائب رئيس الحكومة، قد اجتمعت مع هذا الفريق مرات عدة أيضا، كما عقد الفريق المذكور ورشة عمل في السراي الحكومي بتاريخ 13/6/2025 حضرها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء تم في خلالها شرح أهم ما تضمنه المشروع. وبتاريخ 15/1/2026 اطلع الفريق مجلس الوزراء في مستهل جلسته وفي البند الأول تحديدا من جدول الأعمال على آخر تحديثات المشروع الذي وضع بين أيدي الوزراء وقد اتفق أن يعقد المجلس جلسة له للبت بهذا الخصوص في خلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير، وبدوره اكد رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم(أمس) لوفد من اساتذة التعليم الرسمي الذي اجتمع بهم، ان الحكومة ملتزمة العمل على تحسين رواتب القطاع التربوي وسائر موظفي القطاع العام، بعد اقرار الموازنة، وعلى ان تبدأ بذلك قبل نهاية شهر شباط».
أما في موضوع زيادة الضرائب على مراكز التزلج، فأعلن أنه «لم تتم زيادة أي رسم على بدلات الارتياد للمتزلجين، إذ إن الفقرة القانونية الخاصة بها بقيت على حالها كما كانت سابقا، علما أن معظم ايرادات مراكز التزلج تزيد على خمسة مليارات ليرة لبنانية، وبالتالي فهي خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وليست خاضعة لضريبة الملاهي، استنادا إلى أحكام المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي جاء فيها:
«الضرائب غير المباشرة الملغاة تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الآتية: … ورسم الملاهي المفروض بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5/8/1967 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين إلزاميا أو اختياريا للضريبة على القيمة المضافة».
وقال جابر: «موازنة العام 2026 أردناها استكمالا للإصلاح وحماية للمكاسب. من هنا فإننا محكومون بقاعدة عنوانها أن الانضباط المالي اليوم هو ثمن الاستقرار غدا. فإما دولة شفافة ومنضبطة تفرض الامتثال وتحمي مالها العام وإما البقاء في المنطقة الرمادية بكل ما تحمله من عزلة وكلفة باهظة على اللبنانيين. إنه خيار سيادي لاستعادة الثقة وإعادة إدماج لبنان في النظام المالي والدولي».
اضاف: «اليوم لن ندعوكم للتصويت على أرقام بل على مسار. إما تثبيت الاستقرار وصون الدولة ومصداقيتها، وإما فتح الباب مجددا أمام العجز والانفلات والتضخم. لم نقل إن هذه الموازنة مثالية لكنها موازنة مسؤولة تحمي المكاسب وتحافظ على هامش مالي واحتياطي للطوارىء وتواصل مسار الإصلاح والخروج من آثار تركة ثقيلة اوصلت إلى الانهيار. لذا، فالتصويت لها هو تصويت لمصلحة الدولة، ورفضها هو عودة إرادية إلى سياسات فاشلة دفع الموطن ثمنها».
وختم: «نحن أمام فرصة لا نملك ترف إضاعتها وتثبيت لمسار لا خيار للتراجع عنه. من هنا ادعو الجميع الى تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية دفاعا عن الدولة مجتمعا ومقومات».
